تحریر نو - افزایش شفافیت با انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی

افزایش شفافیت با انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی

مسئولان بانک مرکزی انتقال حساب دستگاه های اجرایی به این بانک و وصول مستقیم درآمدهای دولت در حساب‌های درآمدی خزانه‌داری کل کشور را سبب افزایش شفافیت در گردش مالی، پرهیز از رسوب وجوه دولتی در نهادهای مالی دیگر و تسریع در تخصیص بودجه دستگاه‌های اجرایی اعلام کردند.

به گزارش تحریرنو از بانک مرکزی، "بهزاد قیاسوند" مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی و محسن بُرزوزاده، مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی در نخستین همایش انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی، یکی از هدف های اجرای این طرح را بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با ردیف‌های بودجه‌ای به واسطه یک حساب واحد با سازوکار شناسه‌ واریز دانستند.

فراهم آوردن امکان رصد و گزارش‌گیری تراکنش‌های مالی برای همه سطوح دسترسی (مانندخزانه‌داری‌کل)، تجمیع حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی و امکان‌سنجی استفاده از یک حساب برای همه‌ پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی همسو با بودجه‌ریزی عملیاتی از دیگر پیامدهای اجرای این طرح است.

به گفته این کارشناسان، با انتقال حساب دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی می تواند به بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی و کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی دست یافت.

به گفته آنان، برای پیشبرد این طرح تاکنون اقدام هایی مانند استقرار سامانه‌ بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی، انتقال و ساماندهی همه حساب‌های خزانه‌داری‌کل نزد بانک مرکزی و تعیین چارچوب شناسه‌ واریز برای جایگزینی با حساب‌های متعدد رابط درآمدی صورت گرفته است.

همچنین برای انجام استعلام ها و برقراری ارتباط برخط میان کاربران مجاز خزانه‌داری‌کل کشور و خزانه‌ معین استان‌ها با سامانه‌ بانکداری متمرکز بانک مرکزی زیرساخت‌های لازم آماده شده است.

همچنین در پی هماهنگی‌های اولیه با ۱۰ دستگاه معرفی شده از سوی وزارت امور اقتصادی، وجوه درآمدی موسسه‌ تحقیقاتی واکسن و سرم‌سازی رازی، وزارت امورخارجه، مرکز آمار ایران، نیروی انتظامی (دو ردیف درآمدی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (یک ردیف درآمدی) وصول شده است.

طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی و موادی از قانون پولی و بانکی، قانون محاسبات عمومی، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، آیین‌نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و مفاد ماده‌ ۹۴ قانون برنامه‌ پنجم توسعه‌ کشور در بیست و پنجم مهرماه ۱۳۹۱ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.