تحریر نو - افزایش ۱۰۰ درصدی بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی

افزایش ۱۰۰ درصدی بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی

بدهی بانک‌ها و موسسات خصوصی به بانک مرکزی در یکسال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و این موضوع با انتقاد جدی رییس کل این بانک مواجه شده است.

بدهی بانک‌ها و موسسات خصوصی به بانک مرکزی در یکسال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و این موضوع با انتقاد جدی رییس کل این بانک مواجه شده است.

به گزارش تحریرنو ؛ براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حجم کل بدهی‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در شهریور سال جاری به ۱۵۰ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با شهریور ۹۶ معادل ۳۷.۳ درصد و نسبت به اسفند سال گذشته ۱۴.۱ درصد رشد داشته است.

از این میزان ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بدهی بانک‌های تجاری است که نسبت به شهریور ۹۶ بیش از ۶۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین این میزان بدهی نسبت به اسفند ماه سال گذشته نیز ۱۳.۵ درصد افت داشته است که بیانگر حرکت این دسته از بانک‌ها به سمت انضباط مالی بیشتر بوده است.

بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی نیز در شهریور سال جاری ۴۵ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان بوده است که این میزان بدهی ۵.۹ درصد نسبت به شهریور سال گذشته و ۳.۹ درصد نسبت به اسفند سال ۹۶ کاهش داشته است که نشان می‌دهد اقدام‌های انجام‌شده در این بانک‌ها نیز در راستای اهداف تعیین شده بوده است.

آمارها نشان می‌دهد که عمده‌ترین دلیل افزایش بدهی سیستم بانکی ناشی از اضافه برداشت بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری است. حجم بدهی این بانک‌ها و موسسات در شهریور به ۱۰۱ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسید که افزایش ۱۰۰.۱ درصدی در مقایسه با شهریور سال گذشته داشته است. همچنین حجم بدهی این بانک‌ها و موسسات نسبت به اسفند سال گذشته ۲۶.۲ درصد افزایش داشته است.

بر این اساس افزایش میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ناشی از بدهی بانک‌ها و موسسات خصوصی بوده است و با وجود کاهش بدهی بانک‌های تخصصی دولتی و بانک‌های تجاری حجم کلی بدهی بانک‌ها به دلیل اضافه برداشت بانک‌های خصوصی در این مدت افزایش بیش از ۳۰ درصدی داشته است.

چندی پیش رییس کل بانک مرکزی ضمن انتقاد از عملکرد این دسته از بانک‌ها با ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک‌ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد. بر این اساس اعطای تسهیلات و یا مصرف منابع تجهیز شده از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دارای اضافه برداشت نزد بانک مرکزی باشند، تا پیش از تسویه بدهی‌ها ممنوع اعلام شد.

افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی به شمار می‌رود که رشد نرخ تورم را در پی خواهد داشت و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها می‌تواند نقش موثری در کنترل تورم در شرایط کنونی کشور داشته باشد.