تحریر نو - بعد از «زم» کسی دستگیر نشده است؛ گمانه زنی نکنید

بعد از «زم» کسی دستگیر نشده است؛ گمانه زنی نکنید

سخنگوی قوه قضاییه از تحت تعقیب قرار گرفتن ۲۴۵ نفر از مدیران ادوار مختلف در بروز حوادث ناشی از سیل خبرداد.

سخنگوی قوه قضاییه از تحت تعقیب قرار گرفتن ۲۴۵ نفر از مدیران ادوار مختلف در بروز حوادث ناشی از سیل خبرداد.

به گزارش تحریرنو ؛ غلامحسین اسماعیلی در دوازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تسلیت به مناسبت ایام اربعین حسینی اظهار کرد: لازم می‌دانم از حضور حماسی، آگاهانه و توام با بصیرت بیش از ۱۷ میلیون اربعین و بیش از ۳ میلیون زائر ایرانی که تجلی بخش شعائر اسلامی بوده و حصورشان نمایشگر اقتدار و عظمت و وحدت امت اسلام شده است، تشکر کنم. همچنین از دولت عراق برای میزبانی شایسته آنها و از نیروهای امنیتی به ویژه حشدالشعبی برای تامین امنیت زائران تشکر می‌کنم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: از موکب داران ایرانی و عراقی نیز تشکر می‌کنم و انشاله خداوند به همه این خدمت‌گذاران اجر بدهد.

وی ادامه داد: یک ماه از پاییز را پشت سرگذاشتیم و امیدواریم امسال پاییز و زمستان را توام با بارش‌ قرار دهد. در روزهای پایانی سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ بارندگی‌های به وقوع پیوسته مشکلاتی را برای مردم ما ایجاد کرد که بخشی از آن ناشی از قصور مسئولان بود.

اسماعیلی ادامه داد: در مجموع ۱۴۰ نفر از مدیران دوره‌های مختلف و مدیران سابق و فعلی به هیات تخلفات اداری معرفی شدند. ۱۰۵ نفر برای آنها پرونده کیفری تشکیل شد و در یک محاسبه ابتدایی ۲۴۵ نفر از مدیران ادوار مختلف در بروز حوادث ناشی از سیل تحت تعقیب قرار گرفتند.

با پیگیری قوه قضاییه و دولت مشکلات مربوط به هپکو در استان مرکزی حل و فصل شد

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به نتایج سفرهای استانی اشاره کرد و گفت: روز گذشته از خبر سراسری مشاهده کردید که بعد از ۱۸ روز از سفر مسئولان قضایی به بشاگرد، دادگستری این منطقه محروم به بهره برداری رسید. با پیگیری قوه قضاییه و دولت مشکلات مربوط به هپکو در استان مرکزی حل و فصل شد.

مشکلات مربوط به کارگران روغن نباتی زنجان هم برطرف شد. با جدیت تمام در ارتباط با تغییر کاربری های اراضی زراعی ۱۵۷ مورد قلع و قمع انجام شده است. یکی از مدیران جهاد کشاورزی منطقه که این تغییر کاربری‌ها معلول قصور او بود، تحت تعقیب قرار گرفت و برای او پرونده قضایی تشکیل شد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: آماری از استرداد اموال و اراضی و حقوق از دست رفته بیت المال در جلسات گذشته ارائه دادم که اگر بخواهیم اعداد را جمع آوری کنیم بهت آور است. اکنون به یکی از موارد در تهران اشاره می کنم که در ۹۱ فقره پرونده دادسرای ویژه جرایم اقتصادی قریب به ۷ هزار میلیارد تومان وجه نقد به خزانه دولت و بانک‌ها برگشت. علاوه بر این ۸۷ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۳۳۷ یورو به خزانه و بخش های ذیربط بازگشت.

آخرین وضع پرونده آقای زیباحالت منفرد

اسماعیلی در ادامه درباره آخرین وضع پرونده آقای زیباحالت منفرد گفت: حکم بدوی صادر شده است و منتهی به محکومیت سنگین شده است اما چون جزو پرونده های عادی دادگاه انقلاب است از بیان جزئیات معذوریم و با قطعی شدن حکم جزئیات داده می شود.

اطلاعات ذی‌قیمتی از روح الله زم کسب کردیم

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره ارتباط روح الله زم با برخی افراد در نهاد ریاست جمهوری گفت: جا دارد از سربازان گمنام امام زمان برای یافتن این فرد تشکر کنم. تا امروز به غیر از روح الله زم فرد دیگری از بخش‌های مختلف چه در دولت چه در قوه قضاییه و نیروهای مسلح بازداشت نشده است. بی جهت گمانه زنی نشود و توصیه می‌کنم انگشت اتهام به سمت دیگران روانه نکنیم و اجازه دهیم دستگاه اطلاعاتی کار خود را بکند. هر چند اطلاعات ذی‌قیمتی کسب کردیم اما بعد از دستگیری او کسی دستگیر نشده است.

واکنش اسماعیلی به سخنان اخیر وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی درباره رفع تعهدات ارزی

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در واکنش به سخنان اخیر وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی درباره رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارزهای اعطایی گفت: ارقام مختلفی از ناحیه افراد مطرح شده است. گزارش برای ما واصل شده است اما خیلی کلی است و این گزارش‌ها را هم به وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات سپاه دادیم و آنها هم مشغول بررسی هستند. طبق گزارشات به فردی که قبلا به تعهدات ارزی خود عمل نکرده دوباره ارز تخصیص داده شده است.

اسماعیلی در ادامه درباره ورود دستگاه قضا در حادثه چنارمحمودی لردگان گفت: اولا خود دولت به موضوع ورود کرده است و اقدامات مجدانه ای برای درمان آسیب دیدگان انجام داده است. درمان آنها در دستور کار است. قوه قضاییه هم تیمی از پزشکی قانونی مامور کرده است که علل زمینه‌ای را بررسی کند. هنوز گزارش تیم پزشکی کامل نشده است. بهورزی که بازداشت شده بود، آزاد شده است.

حکم نهایی و قطعی برای شهرام جزایری صادر شده است

وی درباره پرونده شهرام جزایری نیز گفت: حکم نهایی و قطعی برای شهرام جزایری صادر شده است. به دلیل کلاهبرداری به ۷ سال حبس محکوم شده است و همچنین محکومیت ۶ ماه حبس دیگری هم دارد. حکم هفت سال حبس او در حال اجراست.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به این سوال که چه تعداد از مسئولان در سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان ثبت نام کردند گفت: بخش‌های مختلف از این سامانه استقبال کردند. سامانه دچار یک محدودیت مبنی بر اینکه افراد باید با دفاتر که مرکز آمار اعلام کرده بود مراجعه کنند. اعلام شد سامانه باید ارتقا یابد تا با ارتقای سامانه افراد بتوانند ثبت را انجام دهند. در این هفته سامانه توسعه یافته فعال شد و امروز افراد می توانند از منزل خود وارد سامانه شوند و با این رویکرد قوه قضاییه بازه زمانی یک ماهه را که پیشتر اعلام کرده بود از این هفته که سامانه پیشرفته فعال می شود محاسبه می شود.

وی درباره بازداشت تعدادی از کارگران هفت تپه در مسیر ملاقات با نمایندگان مجلس بازداشت شدند و آیا این موضوع درست است گفت: خبر منتشر شده در این زمینه کذب است. متأسفانه یکی از روزنامه ها نیز در تیتر یک خود این خبر را منتشر کرد. حتی کارگرانی که الان هم در زندان هستند باز حقوق خود را دریافت می کنند.

درباره پرونده آقای احمدی نژاد زیاد سوال شده است

وی درباره پرونده آقای احمدی نژاد گفت: در این ارتباط سوال زیاد شده است و دوستان هم ارجاع می‌دهم به پاسخ‌های قبلی.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با احکام قضات بازداشتی وتعلیقی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه اخیرا تعداد قضات بازداشتی و تعلیقی افزایش یافته است آیا احتمال تجدید نظر در احکام صادره از سوی این افراد وجود دارد؟ گفت: تجدیدنظر در ارتباط با احکام صادره دایر بر این است که حکم خلاف قانون یا شرع بین باشد و در این بخش به ماهیت حکم توجه می‌شود اگر حکم خلاف قانون و خلاف شرع صادر شود چه از ناحیه قاضی سلب صلاحیت شده یا قاضی مشغول به کار فرایند رسیدگی به آن مشخص است. کسی که به‌ عنوان قاضی برای امر قضا نصب می‌شود از روز نصب شدن برای امر قضا صالح به رسیدگی تا روزی که از امر قضا منفک می‌شود چه بازنشستگی، چه بازخریدی و چه سلب صلاحیت است.

وی افزود: اصل بر این است که احکام صادر شده در دوره فعالیت که هنوز سلب صلاحیت نشده دارای اعتبار است مگر اینکه در یک مورد خاص ثابت شود که حکم خلاف قانون یا شرع بوده است و تنها در مورد خاص که ثابت شود نه همه احکام، این موضوع لحاظ خواهد شد.