تحریر نو - اتحادیه کسب‌ وکارهای اینترنتی غیرمجاز و در تضاد با فعالیت تمامی اتحادیه‌هاست

اتحادیه کسب‌ وکارهای اینترنتی غیرمجاز و در تضاد با فعالیت تمامی اتحادیه‌هاست

طبق قانون نظام صنفی کشوری و آخرین اصلاحات مصوب ۱۴/۰۶/۹۲ مجلس شورای اسلامی تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، غیرمجاز و در تضاد با فعالیت تمامی تشکل ها و اتحادیه های کشور است.

طبق قانون نظام صنفی کشوری و آخرین اصلاحات مصوب ۱۴/۰۶/۹۲ مجلس شورای اسلامی تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، غیرمجاز و در تضاد با فعالیت تمامی تشکل ها و اتحادیه های کشور است.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، ناصرعلی سعادت رئیس سازمان بابیان این مطالب به تاریخچه تصویب قانون نظام صنفی کشور و بازنگری آن در سال ۹۲ اشاره کرد و گفت: این قانون در سال ۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی موردبازنگری و تصحیح قرار گرفت که پیرو آن ماده ۸۷ و تبصره مربوطه به این ماده اضافه‌ شده است.

ماده ۸۷: فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.

تبصره :چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این‌گونه فعالیت‌های صنفی به‌موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

سعادت خاطرنشان ساخت: در اینجا به‌صراحت عنوان "اتحادیه مربوطه"و "چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت" ذکرشده نه تشکیل اتحادیه جدید. ضمن اینکه اگر در این بند قرار بر تشکیل اتحادیه جدید بود باید سازوکار لازم برای تشکیل آن هم در ادامه ذکر می‌شد. بنابراین این ماده قانونی و تبصره آن تفسیر به رای شده که خلاف قانون بوده، زیرا مجلس شورای اسلامی تنها مرجعی است که قادر به تفسیر قوانین مجلس است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور،عبارت "اتحادیه مربوطه" را اتحادیه فعال در اصناف مختلف در سطح کشور دانست و افزود: برای مثال "اتحادیه مربوطه"برای یک طلافروشی بدون شک اتحادیه طلافروشان است، اما در آیین‌نامه تهیه‌شده توسط اتاق اصناف عبارت اتحادیه مربوطه به تشکیل اتحادیه جدید تفسیر به رای شده است. تشکیل این اتحادیه جدید و موازی ضمن اینکه مشکلات بیشتری برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند، بلکه با فعالیت تمام اتحادیه‌ها و تشکل‌ها در تضاد است و دخالت در امور صنفی آن‌ها به شمار می‌رود و این در حالی است که آیین‌نامه نمی‌تواند برخلاف قوانین بالادستی باشد.

سعادت در ادامه افزود: باید توجه داشت این قانون در مهرماه سال ۹۲ اصلاح و تصویب‌شده و در حال حاضر فرآیند تدوین آیین‌نامه اجرایی آن طی شده است. متاسفانه در آن زمان به دلیل نبود ارتباطات مناسب با بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، ماده ۸۷بدون کارشناسی لازم و کافی به تصویب رسیده است.

او با تاکید بر اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور این مسئله را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری می‌کند افزود: از سال ۹۴ و ابتدای دوره چهارم سازمان در حال پیگیری اجرای درست قانون هستیم و جلسات متعدد با مجلس شورای اسلامی، شورایعالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی نظارت، اتاق اصناف و همچنین مسئولان ذی‌ربط داشتیم تابه‌رغم تصویب این قانون کاری خلاف چهارچوب انجام نشود. اکنون اتحادیه‌ای با تفسیر اشتباه قانون در حال تشکیل است که فعالیت آن با تمامی تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در تضاد قرار دارد.

سعادت با اشاره به اینکه در تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی حتی به قانون نظام صنفی کشوری در خصوص حدنصاب تعداد واحدهای صنفي براي تشكيل يك اتحاديه كشوری نیز توجهی نشده است، افزود: در تبصره دوم ماده ۲۱ قانون نظام صنفی کشوری حدنصاب واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه را ۳۰۰ واحد اعلام کرده و این در شرایطی است که شاهد بودیم باوجود ۱۰ هزار فعال در این حوزه انتخابات اتحادیه مذکور با مجموع تنها ۲۳۶ واحد صنفی برگزار شد و از این تعداد نیز تنها ۹۸ نفر در انتخابات شرکت کردند و نفر اول با ۴۱ رای کمتر از۵۰درصد آرا شرکت‌کنندگان را به خود اختصاص داد.

این در شرایطی است که هر شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات،طبق ماده ۱۲ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب مجلس باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز فعالیت دریافت کند. سازمان نیز مسئول حمایت، ساماندهی و نظم‌بخشی آن‌هاست.

سعادت با اشاره به تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی کشوری و آخرین اصلاحات مصوب ۱۴/۰۶/۹۲ مجلس شورای اسلامی، گفت: صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول قانون-نظام صنفی کشوری- مستثنی هستند. بنابراین دارندگان مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به پشتوانه قانون خاص خود، به اخذ مجوز دیگری نیاز ندارند.