تحریر نو - ترمز سود بانکی چه زمانی کشیده خواهد شد؟

در حالی که کاهش نرخ سود بانک‌ها دوباره مطرح است، به نظر می‌رسد این بار بانک مرکزی با توجه به حساسیت فعلی نظام بانکی، جدیت بیش‌تری در این باره دارد؛ در همین راستا شاید لازم باشد تا مدیران بانکی به برخی سوالات اساسی در این باره پاسخ دهند.

به گزارش تحریرنو به نقل از آنا ؛هرچند بحث اصلاح و کاهش نرخ سودهای بانکی چند وقتی است که مطرح می‌شود اما با توجه به اظهارنظرهای اخیر وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر لزوم کاهش این نرخ‌ها به نظر می‌رسد این بحث با جدیت بیش‌تری دنبال خواهد شد.

در چنین شرایطی شاید لازم باشد تا به چند سوال اساسی درباره نرخ سودهای بانکی پاسخ داده شود، اینکه نظام بانکی تا چه زمانی باید از نرخ دستوری سود پیروی کند؟
چرا بازار تعیین کننده نرخ سود نیست؟
در شرایطی که جایگزین مناسبی برای سپرده گذاری در بانک‌ها وجود ندارد، تحریک مردم به خارج کردن دارایی‌هایشان برای چیست؟
با توجه به این که اغلب بانک‌ها هرگز به مصوبات شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود پایبند نیستند، چه راهکاری برای حل این معضل اندیشیده شده است؟
اگر با کاهش نرخ سود، دوباره سپرده های بانکی به سمت بازار طلا و مسکن هدایت شده و به افزایش کاذب نرخ این بخش ها دامن بزند، چه کسی پاسخگوست و آیا بانک مرکزی راهکاری در این باره دارد؟

در همین رابطه محمدرضا مروجی رئیس هیات مدیره موسسه اعتباری ملل (عسکریه) در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود می‌تواند در بازارهای دیگر همانند ارز و مسکن ایجاد تلاطم و کند و در این صورت بانک مرکزی باید چه راهکاری را اتخاذ کند؟ گفت: بانک‌ها ملزم به رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار هستند اما از آنجایی که برخی موسسات اعتباری غیرمجاز نرخ سودهای بالاتری را به سپرده‌گذاران اختصاص می‌دادند بنابراین بانک‌ها ناگزیر به تخطی از مقررات شدند.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید فکری به حال خروج سپرده‌های بانکی کند، این سپرده‌ها اگر یکباره از بانک‌ها خارج شوند یقینا به هر بخشی که بروند، تورم ایجاد خواهند کرد.

مروجی بیان کرد: اگر بانک مرکزی درباره کاهش نرخ‌های سود بانکی سختگیرانه عمل نکرده یکی از جهت خروج سپرده‌های بانکی از بانک‌ها و موسسات مجاز و هدایت آنها به سمت غیرمجازها است و دیگری به جهت جلوگیری از ایجاد تلاطم در سایر بازارهاست.

وی بیان کرد: با خروج سپرده‌های بانکی این امکان وجود دارد که منابع به سمت بازارهای واسطه‌گری همانند ارز، سکه و مسکن برود و این بازارها را دچار تشویش کند.

رئیس هیات مدیره موسسه اعتباری ملل (عسکریه) اظهار کرد: خروج سپرده‌های بانکی از بانک‌ها این مشکلات را با خود به همراه دارد و به همین جهت بانک مرکزی پیش از هر اقدام باید فکری در این باره کند تا نه تورم و رکودی ایجاد شود و نه اینکه مشکلی اضافه‌تر به جامعه تحمیل کند.

وی گفت: اکنون بانک مرکزی برای بانک‌هایی که نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی‌کنند، نامه‌های نظارتی صادر می‌کند و به عقیده من برخورد بانک مرکزی در این باره مناسب بوده چرا که غیر از این و برخورد سختگیرانه می‌توانست تبعات جبران‌ناپذیری را ایجاد کند.

اما محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به این سوال که در صورت نبود جایگزین مناسب برای سپرده‌های بانکی، دلیل تحریک مردم برای خارج کردن دارایی هایشان از بانک‌ها چیست؟ می‌گوید: ماجرا از این قرار است که شورای پول و اعتبار متشکل از ۱۲ نماینده بخش‌های مختلف مانند وزارت صنعت، جهاد کشاورزی، اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و ... است و اگر بانک مرکزی کاهش نرخ سودهای بانک را دنبال می‌کند، دلیل اصلی آن مبنی بر درخواست‌های بخش تولید و صنعت برای کاهش هزینه‌های تولید و رونق بازار است.

وی ادامه داد: اگر عملا هزینه‌های تولید و نه نرخ سود تسهیلات کاهش یابد طبیعتا رغبت بیش‌تری هم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید، صنعت، کشاورزی ایجاد خواهد شد.

جمشیدی ابراز کرد: البته نکته‌ای که در این باره وجود دارد این است که بررسی کانون بانک‌ها با استفاده از صورت‌های مالی شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس نشان داده که تنها ۳ درصد هزینه‌های تمام شده تولید مربوط به هزینه بانکی است بنابراین کاهش نرخ‌های سود بانکی نمی‌تواند چندان در این بخش تاثیرگذار باشد.

وی تاکید کرد: البته آنچه که امروز مطرح است، رونق بازار و کسب و کار است که یکی از عوامل آن می‌تواند کاهش نرخ سود بانکی باشد. اگر نرخ سودهای بانکی کاهش یابد از آنجایی که هزینه‌های تامین مالی بانک‌ها هم کم می‌شود یقینا این موسسات خود از این امر استقبال خواهند کرد؛ به شرطی که همه بانک‌ها با هم نرخ سود را رعایت کنند.

دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی بیان کرد: در گذشته برخی بانک‌های بزرگ، برخلاف واقعیت، مردم را نسبت به وضعیت بانک‌های کوچک‌تر حساس کردند که این بانک‌ها شرایط مالی خوبی ندارند در حالی که این چنین نبود.

وی ادامه داد: سپس مردم سپرده‌های خود را از بانک‌های کوچک خارج کردند و شرایط به گونه‌ای رقم خود که بانک‌های بزرگ‌تر اکنون خود به بانک‌های زمین‌خورده قرض می‌دهند.

جمشیدی گفت: کسانی که از محل سود سپرده‌های بانکی خود ارتزاق می‌کنند، یقینا با کاهش نرخ سود بانکی، پول را در منازل دپو و بلوکه نخواهند کرد بلکه آن را به سمت بازارهای دیگر همانند سهام، ارز، مسکن و ... می‌برند.

وی تاکید کرد: از آنجایی که همه فرهنگ به کارگیری منابع خود را در بازار سرمایه ندارند تا از این طریق فعالیت تولیدی کارخانه‌ای را احیا کنند بنابراین این منابع به سمت بازارهای دیگر همانند مسکن و طلا و... می‌رود. اگر این پول‌ها درشت باشد، می‌تواند در این بازارها تغییرات ایجاد کند.

همچنین الله‌وردی رجایی سلماسی بنیان‌گذار بانک سامان در پاسخ به این سوال که چرا بازار تعیین کننده نرخ سود نیست؟ گفت: نرخ سودهای بانکی بر اساس نرخ تورم و واقعیت‌های اقتصادی جامعه تعیین می‌شود. در همه جای دنیا هم همین‌طور است. به طور مثال اگر نرخ تورم ۲ درصد باشد، نرخ سود بانک بین ۳ تا ۳.۵ درصد تعیین خواهد شد.

وی افزود: سال گذشته نرخ تورم کشور ۱۲ درصد بود و نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد مصوب شد. اکنون نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده اما بانک‌ها همین نرخ سود ۱۵ درصدی برای سپرده‌ها را هم رعایت نمی‌کنند.

رجایی سلماسی تاکید کرد: نرخ سود بانکی مصوب شد اما بانک‌ها خود را ملزم به رعایت آن نمی‌دانند و هر بانکی نرخ خاص خود را دارد. حتی رقابت بانک‌ها هم با هم بر سر نرخ سود است و برخی از بانک‌ها نرخ سود تا ۲۵ درصد را هم ارایه می‌دهند.

این کارشناس بانکی بیان کرد: باید در این بخش از ضعف بانک مرکزی متعجب بود. اخیرا بانک‌ها برای رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در جهت نرخ ۱۵ درصد سود بانکی شرط‌گذاری کرده‌اند. بانک‌ها خواستار آن شدند تا بانک مرکزی نرخ اضافه برداشت‌ها را کاهش دهد. اکنون بانک مرکزی برای اضافه برداشت بانک‌ها از منابع ۳۴ درصد جریمه و کارمزد اعمال می‌کند.

به گفته وی، شرط دیگر بانک‌ها این است که بانک مرکزی نرخ سپرده‌گذاری را پایین بیارود. اکنون شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تعیین کننده مقررات نیستند و بانک‌ها در این باره نقش تصمیم‌گیر را دارند.

رجایی سلماسی بیان کرد: این در حالی است که در گذشته بانک مرکزی تعیین کننده بود و بانک‌ها خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات می‌دانستند در حالی که اکنون این رویه از سوی بانک‌ها به بانک مرکزی دیکته می‌شود. اگر بانک مرکزی هم به درخواست بانک‌ها بی‌تفاوت باشد، مقررات رعایت نخواهد شد.

بنیان‌گذار بانک سامان تاکید کرد: بانک مرکزی باید مقررات را سختگیرانه‌تر پیگیری کند.بانک مرکزی می‌تواند اجازه برخی معاملات را از بانک سلب کند و یا جلوی اضافه برداشت بانک را بگیرد. حتی می‌تواند مدیر و اعضای هیات مدیره را برکنار کند.

وی اظهار کرد: مگر می‌شود که بانک‌ها بتوانند مصوبات شورای پول و اعتبار را رعایت نکنند و حتی برای رعایت مقررات شرط و شروط قائل شوند؟ این وضع سیستم بانکی مایه تاسف است.

اما احمد حاتمی یزدی مدیرعامل اسبق بانک صادرات در پاسخ به این پرسش که تا چه زمانی نرخ سود بانکی باید به صورت دستوری در نظام بانکی تعیین شود، گفت: نرخ‌های سود در دنیا به صورت دستوری تعیین نمی‌شود و مقامات مالی و مالیاتی و همچنین بانک مرکزی بر آن اثرگذار هستند، ابزارهایی را نیز در این باره به کار می‌گیرند.

وی با تاکید بر اینکه در ایران اقتصاد چندان به صورت آزاد نیست، تصریح کرد: به همین جهت نرخ در کشور ما از عرضه و تقاضا تبعیت نمی‌کند. امروز بانک‌های ما با مشکلات مالی جدی روبه‌رو هستند که به همین علت رفتار غیراقتصادی از خود نشان می‌دهند.

حاتمی یزدی تاکید کرد: منطقی و اقتصادی نیست که بانک سود ۲۲ درصد به سپرده‌گذار خود بدهد در شرایطی که از زیان‌ده بودن این روند اطلاع دارد، در هیچ جای دنیا چنین چیزی مشاهده نمی‌شود.

وی بیان کرد: متاسفانه صلاحیت مدیران بانک‌ها به خوبی بررسی نمی‌شود و به همین جهت هم عملکرد خوبی از خود نشان نمی‌دهند. مدیران بانکی سود ۲۰ درصد برای سپرده در نظر می‌گیرند و بعد نرخ سود تسهیلات را بالا می‌برند و درعمل فرد تسهیلات گیرنده نه سود و نه حتی اصل پول را پس می‌دهد. در این شرایط بانک با یک درآمد توهمی و سیستمی مواجه است.

این کارشناس بانکی ادامه داد: در کشورهایی که اقتصاد سالم دارند، نرخ سود سپرده‌های بانکی یک درصد بالاتر از نرخ تورم است، در حالی که در ایران اکنون تفاوت نرخ سود و تورم حدود ۱۰ درصد است، این رقم نه تنها برای کارشناسان اقتصادی قابل تصور نیست بلکه دوام هم ندارد.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات افزود: بانک مرکزی روش‌های علمی را برای برخورد با این موضوع دارد اما مشخص نیست چرا این جسارت را به خود نمی‌دهد و به نرخ‌های دستوری متوسل می‌شود.

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد می‌تواند از سود سپرده‌ها مالیات دریافت کند، تا زمانی که نرخ سود بانکی بالاست، کسی زحمت سرمایه‌گذاری و پذیرش ریسک تولید را به خود نمی‌دهد و در چنین شرایطی بهترین راهکار برای کسب درآمد همان سپرده‌ کردن پول در بانک و دریافت سود است.

حاتمی یزدی اظهار کرد: این رویه بسیار برای اقتصاد مضر است و می‌تواند همه بخش‌ها را به رکود بکشاند. زمانی که رکود در آمریکا حاکم بود، نرخ سود بانکی را کاهش دادند.

وی با بیان اینکه در وضعیت رکود اقتصادی نه تنها نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد بلکه منفی هم می‌شود، تاکید کرد: اکنون نرخ سود بانکی در آلمان منفی است یعنی نه تنها سودی به سپرده بانکی تعلق نمی‌گیرد بلکه مبلغی هم از آن کسر می‌شود. در این شرایط مردم پول خود را به جای بانک در بخش‌های تولیدی به کار می‌گیرند و بدین ترتیب بخش‌های اقتصادی از رکود خارج می‌شود.

حاتمی یزدی اضافه کرد: وضع فعلی بانک‌ها نشان از عدم صلاحیت مدیران آن‌ و عدم سلامت نظام بانکی دارد، بانک‌ها خود را به سمت ورشکستگی می‌برند و اشتباه بانک مرکزی هم در این باره عدم برخورد با بانک‌ها است، البته بانک مرکزی اکنون استقلال کافی ندارد و علاوه بر آن از قدرت سیاسی کافی هم برخوردار نیست.

وی خاطر نشان کرد: آنقدر موسسه اعتباری غیرمجاز راه‌اندازی شده که بانک مرکزی نمی‌تواند از پس ساماندهی آنها برآید، نرخ سود نباید به صورت دستوری تعیین شود و یقینا هم این روش موفق نخواهد بود.