تحریر نو - تعرفه واردات تلفن همراه ۵ درصد شد

نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی از کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه به ۵ درصد خبر داد.

نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی از کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه به ۵ درصد خبر داد.

به گزارش تحریرنو، نصرالله احمدانی پور افزود: تعرفه گوشی تلفن همراه از ۷ درصد به ۵ درصد کاهش یافته که پایین ترین رقم تعرفه برای کالاهای وارداتی است.

وی کاهش ۲ درصدی تعرفه گوشی تلفن همراه را سبب کاهش ۲۰ درصدی قاچاق این کالا اعلام کرد و گفت: در صورت حذف ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از تعرفه فعلی گوشی تلفن همراه ، قاچاق این کالا به صفر خواهد رسید.

احمدانی پور اظهار کرد : این تعرفه با احتساب ۹ درصد مالیات برارزش افزوده حدود ۱۴ درصد است که این رقم در سال گذشته حدود ۷ درصد تعرفه بوده و تلاش شده است تا با کاهش تعرفه انگیزه های قاچاق موبایل را کاهش داد.

وی با اعلام اینکه کف تعرفه برای واردات گوشی تلفن همراه مصوب شده است ، بیان کرد: اتحادیه تلاش کرده است با نظارت بر خدمات پس از فروش مناسب انگیزه های لازم را برای تشویق مصرف کنندگان به استفاده از ضمانت و خدمات پس از فروش افزایش دهد.

نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی در پاسخ به این پرسش که با وجود تمامی تدابیر آمار واردات گوشی های قاچاق در کشور قابل توجه است ، اظهار کرد: ایران ۸ هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی دارد و کنترل آن کار چندان ساده ای نیست.ضمن آنکه گوشی تلفن همراه به راحتی قابل حمل است و می توان مقادیر زیادی از آن را در یک کیف دستی جای داد.

نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی در پاسخ به این پرسش که شکایت های زیادی از کیفیت نامناسب خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه دریافت شده است ، اظهار کرد: ضمانت کالا به آن معناست که خدمات پس از فروش باید بدون چون و چرا ارایه شود و مردم نیز می توانند شکایت های خود را در این زمینه به اتحادیه ارایه دهند.

احمدانی پور با اشاره به اینکه اتحادیه موبایل از تمامی واحدهای دارای پروانه کسب تعهد گرفته است که کالای بدون برگه فروش عرضه نکنند ، تاکید کرد : شرکت ها به عنوان معارض می توانند فروشگاههایی را که فروش کالای قاچاق وارداتی دارند ، معرفی کنند و مراجع ذی صلاحی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و دادسراهای عمومی به تخلفات آنها رسیدگی خواهند کرد.