تحریر نو - به ازای هر پست سازمانی ۵/۵ برابر ظرفیت قانونی، نیروی انسانی وجود دارد

در دیدار شهردار منطقه۲۲ با شهرداران استان یزد، عنوان شد؛

به ازای هر پست سازمانی ۵/۵ برابر ظرفیت قانونی، نیروی انسانی وجود دارد

مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استان یزد به به همراه بیست تن از از شهرداران شهرهای مختلف یزد با حضور در منطقه ۲۲ تهران ضمن دیدار با دکتر نوذرپور شهردار منطقه، از پروژه های عمرانی و تفریحی این منطقه دیدن کردند.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، دکتر نوذرپور شهردار منطقه در جلسه ای که با حضور شهرداران استان یزد در آبشار تهران برگزار شد، ضمن خوش آمدگویی به آنها در سخنانی خاطرنشان کرد: در وضعیت کنونی مدیریت شهری با چند مساله جدی روبه رو هستیم. از سال ۶۲ قانونگذار وزارت کشور را مکلف کرد تا لایحه خودکفایی شهرداری ها را تهیه و به دولت و مجلس تحویل دهد. بنا بر این طرح شهردار یها متکی بر منابع درآمدی محلی و به صورت خودکفا اداره می شدند. هر چند در ظاهر، این طرح زیبا و متناسب با تجارب جهانی بود ولی باید این مطلب را در نظر داشت؛ زمانی که شما خودکفایی را به عنوان یک هدف و یک استراتژی معرفی می کنید باید زیرساخت های لازم برای تحقق این مهم نیز فراهم نمایید. هرچند که این لایحه تهیه نشد؛ اما دولت ها عملا این طرح را برای کاستن سهم دولت در بودجه شهرداری بهانه کردند. به صورتی که امروزه سهم دولت در بودجه شهرداری ها حدود ۶ درصد است.

وی با بیان اینکه سالم ترین راههای کسب درآمد شهرداری ها در حال حاضر قانون مالیات بر ارزش افزوده است، افزود: به واقع کسب درآمد توسط شهرداری ها در حال حاضر از طریق عدول از طرح های جامع و تفضیلی به بهانه تامین منابع درآمدی است. با ادامه این روند در این سالها الان می بینیم که چه اتفاقاتی در شهرهای ما افتاده و با چه چالش هایی مواجه هستیم؟ هر چند طی این سالها با پیش بردن این روند، بر امکانات و داشته های شهر اضافه شد، اما علی رغم تمامی کارهای عمرانی زیادی که صورت گرفته، بر کیفیت زندگی افزوده نشد.

نوذرپور بیان کرد: در حال حاضر شهرداری ها مجبورند به منظور کسب درآمد بر عوارض ناشی از ساخت و ساز تکیه و تراکم فروشی ها و تغییر کاربری فروشی ها به عنوان منبع اصلی در آمد شهرداری ها شد. تفریق بودجه سال گذشته شهرداری تهران نشان داد که ۷۹ درصد درآمد شهرداری از محل عوارض و جرایم ناشی از ساخت و ساز و ۲۰ درصد باقی مانده عوارض درآمد پایدار که همان قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، است.

وی خاطرنشان کرد: در دوره مدیریت جدید شهری شهرداری تهران، بنا بر این شد تا بر اساس مقررات و قوانین کشور، شهر اداره شود و همه مدیران شهری شهر نیز علاقمندی خود را به پیاده نمودن کامل قانون و عمل به ضوابط شهری نشان دادند و اینکه طرح ها تفضیلی و جامع که سندهای توسعه کالبدی شهر هستند، را محترم بشمارند ولی رسیدن به نقطه مورد هدف و مطلوب در یک زمان محدود محقق نخواهد شد. به یکباره نمی توان تمام این مسیر اشتباه را در یک زمان محدود برگرداند. حتما برای رسیدن به نقطه مطلوب شهرداری به قوانین جدیدی نیاز دارد که منابع جدیدی را برای شهرداری ها تعریف کنند.چندین اتفاق باید رخ دهد تا مسیر اشتباه رفته را به مسیر درست آن برگردانیم.

نوذرپور در ادامه گفت: اولین قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده است که از مصرف مردم از کالا و خدمات اخذ می شود و سهم متناسب با مدیریت شهری نیز به آن تعلق می گیرد؛ که متاسفانه هر سال سهم شهرداری ها از عوارض ناشی از مالیات بر ارزش افزوده کاسته می شود. طرح لایحه منابع درآمدهای پایدار در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است؛ و جا دارد که شهرداری ها و شوراها از مجلس برای تصویب این طرح حمایت کنند. لایحه درآمدهای پایدار کمک خواهد کرد تا این روند معیوب متوقف شود.

همچنین عوارض نوسازی از جمله درآمدهای پایدار شهری است که به جای اینکه از تولید مسکن کسب درآمد کنیم در طول بهره برداری از یک ساختمان عوارض دریافت شود. تشویق مردم برای نوسازی شهری با اعمال این طرح محقق خواهد شد در حالیکه در ایران کسب عوارض در بدو امر در ساخت مسکن صورت می گیرد.

شهردار منطقه ۲۲ بیان کرد: حمل بار شهری دیگر مساله در این زمینه است. حمل بار شهری یک ظرفیت خوب درآمدی برای شهرداری ها است. انتظام بخشی بار شهری و هوشمندسازی رفتار وسایط نقلیه در حوزه بار شهری هم موجب آسایش و آرامش شهروندان می شود و هم از رفتارهای پرخطر همچون قاچاق جلوگیری می کند و درآمد خوبی هم برای شهرداری ها ایجاد و بخشی از درآمدها راپوشش می دهد. باید دولت و مجلس همراهی کنند تا زمینه های قانونی منابع درآمدی بیشتر شهرداری ها را تامین کنند، که اگر این اتفاق نیفتد شهرداری ها مجبورند رفتار خلاف قانون خود را ادامه دهند.

وی با اشاره به نقش شوراها در مدیریت شهری افزود: شوراها برای این ایجاد شدند تا امکان مشارکت مردم در ادامه امور شهر را فراهم کنند و این مشارکت باعث شود که شهر ارزان تر اداره شود ولی در حال حاضر بعضا به واسطه ساختار معیوب نظام شورایی در کشور و نقص قانون به یک آسیب در نظام مدیریت شهری تبدیل شده اند.

یکی از این آسیب ها اینکه با آمدنشان افراد زیادی را به سیستم شهرداری تزریق کردند و در حال حاضر به ازای هر پست سازمانی در شهرداری ها ۵/۵ برابر ظرفیت قانونی، نیروی انسانی وجود دارد.همچنین بر اساس چارت سازمانی باید ۱۵ هزار نفر در شهرداری تهران نیرو باشد و این درحالیست که این تعداد به ۶۸ هزار و ۴۰۰ نفر می رسد. افرادی به کار گرفته می شوند که هیچ نیازی به آنها نیست و نه تنها باعث افزایش کارایی نمی شوند بلکه موجبات عدم کارایی و عدم بهره وری سیستم نیز می شوند و در انجام کارهای مهم با کمبودنیروهای متخصص مواجه هستیم.

نوذرپور با اشاره به بحث خصوص سازی و برون سپاری وظایف در شهرداری گفت: بسیاری از وظایفی که در حال حاضر توسط دولت ها انجام می شود، باید در حیطه وظایف شهرداری تعریف شوند مساله آب، برق، فاضلاب محیط زیست ، امور اجتماعی ، مدیریت امور شهری و شهخرسازی در حیطه وظایف شهرداری ها است و علت عدم واگذاری این وظایف این است که سازمانهای دولتی چندان مایل نیستند هیچ وظیفه ای از آنها کاسته و به شهرداری واگذرا شود و حتی در مقابل خیل عظیم شعارهایی که داده می شود، دولت ها بخشی از بار وظیفه خود را به طور غیررسمی به عهده شهرداری ها گذاشته اند و تنها زمانی حاضر به این واگذاری هستند که از نظر مالی ناتوان باشند.

وی در پایان اظهار کرد: اجرای پروژه های عمرانی شهری مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی را می طلبد در این راه شناسایی ظرفیت های سرمایه گذار و اعتماد بخش خصوصی لازم است و به دنبال واحدهای پژوهش در امر سرمایه گذاری ایجاد و بسترهای مناسب مبتنی بر مطالعات اقتصادی و فنی در این زمینه را فراهم نمایند.