تحریر نو - گام نخست بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای بانک‌ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرده است. بخشنامه‌ای که به گفته کارشناس مسائل بانکی می‌تواند از بروز مشکلاتی که احتمال دارد درآینده به وجود آید، پیشگیری کند.

به گزارش تحریرنو ؛ گرچه بی‌نظمی مالی بانک‌ها از عوامل اصلی اضافه برداشت آنها محسوب می‌شود، وجود تسهیلات تکلیفی در طول سال‌های متمادی یکی از مسائلی است که همواره مدیران بانکی معتقدند در وضع کمبود منابع و تنگنای اعتباری آنها را وادار به دست بردن به منابع بانک مرکزی کرده است.

مطابق آمارهای بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به روند رو به رشد خود ادامه داده است و تا مرز ۱۴۷ هزار میلیارد تومان پیش رفته است. به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی، این بدهی جزئی از همان عملکردی از بانک‌ها محسوب می‌شود که به مرور می‌تواند روند نظام و سیستم بانکی را نابود کند.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی سال‌های گذشته اغلب رو به افزایش بوده است به‌گونه‌ای که آخرین آمارها از ثبت ۱۴۷ هزار میلیارد تومان از این بدهی تا تیرماه سال جاری حکایت دارد. این بدهی نسبت به تیرماه سال گذشته ۳۶.۴ درصد افزایش داشته است که بیانگر دو برابر شدن سرعت رشد آن در مقایسه با دوره دیگر است. بدهی بانک‌ها در تیر سال گذشته نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۸.۷ درصد رشد داشت.

بانک‌های دولتی و خصوصی سال‌هاست به اضافه برداشت مبتلا شده‌اند

عبدالحمید انصاری، کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد:‌ اضافه برداشت بانک‌ها، موضوعی است که سال‌هاست که شبکه بانکی به آن مبتلا شده است و هم بانک‌های خصوصی و هم دولتی به آن گرفتار شده‌اند.

اگر بانک مرکزی از بخشنامه اخیر کوتاه بیاید نه تنها مشکل حل نمی‌شود بلکه به صورت بهمن‌وار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد و در سال‌های آتی حل این مشکل به صورت سخت‌تری قابل حل خواهد بود
وی درباره دلایل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی گفت: بخشی از این دلایل برنامه‌ها و مخارج دولت‌هاست که برنامه‌ها و هزینه‌هایی دارند که منابع کافی برای آن وجود ندارد و برای تامین بودجه آن به بانک‌ها مراجعه می‌کند. این برداشت‌ها عمدتا از بانک‌های دولتی است.

انصاری ادامه داد: بانک‌های خصوصی نیز به دلیل التهاب‌هایی که در نرخ سود بانکی و سایر حوزه‌ها ایجاد شده است با کمبود منابع روبه‌رو شده‌اند و این کمبود را با مراجعه به منابع و ذخایری که نزد بانک مرکزی دارند جبران می‌کنند. این ذخایر باید نزد بانک مرکزی محفوظ باشد و قابل دسترسی نباشد و از سویی این اجازه باید محدود و برای تسویه‌های کوتاه‌مدت باشد.

وی گفت:‌ سال‌هاست که شبکه بانکی مبتلا به این موارد شده است و اگر بانک مرکزی با بخشنامه اخیر بتواند ذخایر قانونی بانک‌ها را به خزانه بانک مرکزی برگرداند به وظیفه قانونی خود در حفظ این ذخایر کمک کرده است.

کارشناس مسائل بانکی ادامه داد:‌ ضمانت اجرایی این بخشنامه نیز آن است که بانک مرکزی از اهدافی که در این زمینه در دستور کار قرار داده است کوتاه نیاید و اگرچه ممکن است برخی از بانکها با این الزام بانک مرکزی دچار مشکل و فشار شوند،می‌توانند از بانک مرکزی زمان بخواهند و ترازنامه خود را اصلاح کنند تا آرام آرام مشکل حل شود.

مشاور سابق رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی از بخشنامه اخیر کوتاه بیاید نه تنها مشکل حل نمی‌شود بلکه به صورت بهمن‌وار بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد و در سال‌های آتی حل این مشکل به صورت سخت‌تری قابل حل خواهد بود.

انصاری تصریح کرد: بانک مرکزی باید با بانک‌هایی که حاضر به انجام این کار هستند کنار بیاید و بانکهایی را نیز که خود را مکلف به انجام آن نیستند برخورد شود حتی اگر منجر به تعطیلی آن بانکها و انتقال سپرده آنها به بانک‌های دیگر باشد.

بانک‌ها ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از بانک مرکزی شده‌اند

به گزارش بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک‌ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرده است.

عبدالناصر همتی در این بخشنامه آورده است: انجام‌نشدن اقدام‌های جدی در راستای کاهش و نهایتا تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی، به دلیل در تضاد بودن آن با اهداف اقتصاد کلان سیاستگذارای پولی و برنامه جدی بانک مرکزی برای جلوگیری از آن، می‌تواند منجر به برخورد انضباطی با بانک مورد نظر شود.

در ادامه این بخشنامه آمده است: اعطا، ایجاد هر گونه تسهیلات، تعهدات (به استثنای تسهیلات قرض‌الحسنه موضوع تکالیف و مقررات ابلاغی ) و یا مصرف منابع تجهیز شده در هر شکلی که به منزله مصرف منابع بانک مرکزی است، از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دارای اضافه برداشت نزد این بانک است وجاهت نداشته و ضروری است بانک‌ها، مؤسسات اعتباری دارای مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی پیش از هر گونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت به تسویه مانده اضافه برداشت اقدام کنند و پس از تسویه مانده حساب یاد شده نسبت به تخصیص منابع در قالب تسهیلات و ایجاد تعهد اقدام کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نامه با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای انضباط پولی و کنترل تورم، آورده است: عملکرد برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ماه‌های اخیر نشانگر استمرار و بعضا افزایش ناترازی در مدیریت منابع و مصارف است به نحوی که مانده حساب جاری آنان نزد بانک مرکزی کماکان منفی است. بدون شک این موضوع در تضاد آشکار با اهداف بانک مرکزی و سیاست‌های کنترل تورم است.

وی تاکید کرده است: این امر موجب شد تا مسائل و مشکلات ناشی از مدیریت نشدن صحیح منابع و مصارف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ترازنامه بانک مرکزی تحمیل شود، که علاوه بر اینکه آنها را با ریسک نقدینگی بالایی مواجه کرده است در وضع کنونی اقتصاد کشور، اثرهای تورمی شدیدی را به همراه داشته است که این مهم به هیچ وجه با مصالح کشور سازگار نیست و از سوی بانک مرکزی قابل پذیرش نیست.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان این بخشنامه آورده است: شبکه بانکی کشور در راستای کنترل فشارهای تورم ایجاد شده ناشی از رشد پایه پولی تمهیدات لازم را در مدیریت منابع و مصارف و نقدینگی اعمال کنند و همکاری کامل با بانک مرکزی داشته باشند. از این رو کنترل پایه پولی از طریق کنترل مانده بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در دستور کار جدی این بانک قرار دارد.