تحریر نو - ضرورت ثبت اجاره نامه در دفتر اسنادرسمی

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: طبق ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت همه اجاره نامه ها باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت و تنظیم شود.

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: طبق ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت همه اجاره نامه ها باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت و تنظیم شود.

به گزارش تحریرنو ازروابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران درباره ثبت اجاره نامه توسط دفاتر اسناد رسمی در این صورت موجر برای تخلیه ملک خود نیازمند مراجعه به محاکم قضایی یا شورای حل اختلاف نیست و با صدور اجرائیه از طریق دفترخانه و مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک محل ملک می تواند به تخلیه و تحویل مورد اجاره اقدام کند.

براساس این گزارش، طبق ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک، همه عقود و معامله های راجع به "عین یا منافع املاکی" که پیشتر در دفتر املاک ثبت شده اجباری است و همچنین همه عقود و معامله های راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفاتر ثبت نشده نیز اجباری خواهد بود.

این گزارش می افزاید: مستاجر نیز با توجه به مفاد سند اجاره رسمی تنظیمی در پایان مدت اجاره برای دریافت ودیعه پرداختی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ای مانند دادرسی و غیره نیاز ندارد.

این گزارش آورده است: با توجه به اینکه در قراردادهای اجاره که در خارج از دفاتر اسناد رسمی و به عنوان عادی تنظیم می شود احراز مالکیت موجر و در رهن نبودن مالک یا ممنوع المعامله نبودن موجر بررسی نمی شود، برهمین اساس در صورت بروز مشکل یا صدور اجراییه برای تخلیه مورد اجاره مستاجر برای دریافت وجه پرداختی با مشکل مواجه خواهد شد.

در ادامه این گزارش آمده است: دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضاییه است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود بنابراین اجاره نامه هایی که در این دفترها تنظیم می شود دارای اعتبار اسناد رسمی است.

در این گزارش همچنین تاکید شده است: براساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد رسمی است و طبق ماده ۱۲۸۹ غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد، عادی است.

این گزارش می افزاید: بنابراین اسناد تنظیمی در بنگاههای مشاور املاک که دارای کد رهگیری باشد یا نباشد در زمره اسناد عادی محسوب می شود و احکام اسناد عادی نسبت به آنها مترتب خواهد بود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: اجبار دستگاههای دولتی بخصوص سازمان امور مالیاتی کشور به پذیریش کد رهیگیری به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۶ مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.