تحریر نو - صدور رأی نهایی دادگاه شیکاگو برای الواح هخامنشی

صدور رأی نهایی دادگاه شیکاگو برای الواح هخامنشی

یک دادگاه استیناف در آمریکا اعلام کرد، قربانیان تروریسم نمی‌توانند از فروش آثار تاریخی ایرانی امانت داده‌شده به دانشگاه شیکاگو، برای گرفتن غرامت استفاده کنند.

یک دادگاه استیناف در آمریکا اعلام کرد، قربانیان تروریسم نمی‌توانند از فروش آثار تاریخی ایرانی امانت داده‌شده به دانشگاه شیکاگو، برای گرفتن غرامت استفاده کنند.

به گزارش تحریرنوبه نقل از "National Law journal" (یک هفته‌نامه‌ی حقوقی آمریکایی)، دادگاه استیناف حوزه هفتم ایالات متحده آمریکا که ۱۹ جولای (۲۹ تیرماه) برگزار شد رأی داد که قربانیان حادثه تروریستی سال ۱۹۹۷ نمی‌توانند به بهانه دست داشتن ایران در این ماجرا، آثار تاریخی و الواح هخامنشی موجود در دانشگاه شیکاگو را برای گرفتن غرامت به فروش برسانند.

پیش از این دادگاهی رأی داده بود که می‌توان از محل فروش این اموال، بیش از ۷۱ میلیون دلار به خانواده قربانیان حادثه تروریستی که به ایران نسبت داده شده (ایران همواره این ادعا را رد کرده است) پرداخت کرد.

الواح هخامنشی شامل بیش از ۳۰ هزار لوح بود که در سال ۱۳۱۴ براساس مصوبه دولت وقت ایران از طریق کشتی به موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو فرستاده شد و سال ۱۳۱۶ به آنجا رسید. قرار بود در مدت سه سال، بررسی‌های کارشناسی و مطالعات روی این الواح انجام و به ایران برگردانده شود.

چند سال نخست این اقدام انجام نشد، اما با پیگیری‌ها بخشی از الواح در سال ۱۳۲۷ به ایران برگردانده شد، بخشی نیز در سال ‌۱۳۵۰، همچنین بخش دیگری از آن‌ها در سال ۱۳۸۳ به ایران برگردانده شد، اما هنوز بخشی از الواح در آن موسسه است.

از سوی دیگر در انفجاری که در سال ۱۹۹۷ میلادی در بیت‌المقدس رخ داد چند یهودی به بهانه جبران خسارت و ارتباط واهی ایران با این انفجار، درخواست توقیف الواح را مطرح کردند و به این ترتیب آن آثار توقیف شدند تا این‌که در چند مرحله ایران در جلسات دادگاه‌هایی که در این زمینه برگزار شد، حضور یافت و ثابت کرد که الواح جنبه‌ تجاری ندارند و آثاری با جنبه‌ فرهنگی و مطالعاتی‌اند که قابل توقیف نیستند.

در طول چند سال گذشته و به‌دنبال برگزاری دادگاه‌های این الواح پژوهشی و تاریخی، وکلای مرکز شرق‌شناسی شیکاگو می‌گفتند از یک سو در هشت سال دولت گذشته، پیگیری زیادی برای استرداد این اشیا انجام نشده است و از سوی دیگر، با مطرح شدن این بحث که آن الواح تجاری نیستند و دادگاه نباید آن‌ها را توقیف می‌کرد، تأکید شد که وکلای ایرانی باید در این پرونده وارد شوند. از یک سال گذشته مسؤولان ایرانی نیز در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف، امیدواری خود را برای بازگرداندن کامل الواح هخامنشی به ایران مطرح کردند.