تحریر نو - وقتی دولت ابزاری برای کشیدن ترمز قیمت ندارد

افزایش قیمت مسکن بویژه در پایتخت با وجود رکود حاکم بر بازار و اوضاع نابسامان کسب و کار در حالی غیرقابل انکار است که دولت هیچ ابزاری برای کشیدن ترمز قیمت نداشته و اساسا چهارچوبی برای تعیین کارشناسی قیمت مسکن بجز سلیقه مشاوران املاک وجود ندارد.

به گزارش تحریرنو ؛ درحالی آهنگ افزایش قیمت، ریتم تند خود را در بازار مسکن آغاز کرده که برخی معتقدند این روند از کنترل دولت خارج بوده و دیگر دولتی‌ها نمی توانند ترمز آن را بکشند. آهنگی که پیش بینی می شود در سال آینده با تندترین ضرب خود بنوازد.

با این همه کارشناسان اقتصادی معتقدند عرضه مسکن و شروع ساخت و ساز در مناطق فرسوده می تواند از شدت گرانی بکاهد اما واقعیت این است که بازار مسکن تحت نظارت هیچ دستگاه دولتی یا خصوصی نیست و بر اساس عرضه و تقاضا کنترل می شود و دولت از ابتدای سال جاری با ارائه گزارشهای مستمر تلاش کرد بازار خرید و فروش را پررونق نشان دهد این در حالی بود که به جز مولفه تسهیلات صندوق یکمی ها که دارای تسهیلات مالی برای خرید بودند عامه مردم درگیر رکود حاکم بر کشور بوده و همچنان تیرگی فضای کسب و کار به قوت خود باقیست.

حسن خسته بند عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه رشد حبابی نرخ مسکن بیشتر در تهران رخ داده است، گفت: عملکرد بد دولت به نابسامانی بازار مسکن دامن‌زده و باعث بالا رفتن حبابی قیمت مسکن بویژه در تهران شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رکود عمیق در حوزه خانه‌های مسکونی و بی‌تحرکی در بخش ساخت‌وساز در چند سال گذشته عامل اصلی شکل‌گیری حباب قیمتی در این بازار است، افزود: همیشه نمی‌توان فنر قیمت را با دست نگه داشت تا در وضعیت ثبات باقی بماند زیرا باید در جایی این فنر برای رسیدن به تعادل رها شود.

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اکنون فنر قیمت مسکن با توجه به کاهش رکود در این بخش رها شده است، تصریح کرد: از طرف دیگر در چند ماه گذشته بدون اینکه اتفاق خاصی رخ دهد، قیمت مصالح مربوط به ساخت‌وساز کاملا افزایش یافته که این نیز در حبابی شدن نرخ مسکن بی‌تاثیر نیست.

خسته‌بند با بیان اینکه باید بخش مسکن سیر طبیعی خود را طی کند و دخالت در این حوزه وضعیت را بدتر می‌کند، ادامه داد: اگر ساخت‌وساز در کشور فعال شود علاوه بر ایجاد اشتغال برای بسیاری افراد، کارخانجات بسیاری نیز احیا شده و در نتیجه بخش مسکن نیز رونق می‌گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیری مناسب از سوی دولت برای ساماندهی بازار مسکن، گفت: دولت باید با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت در رونق بازار مسکن سهیم باشد.

نماینده مردم در مجلس دهم با انتقاد از بنگاه داری برخی بانک‌ها در چند سال اخیر که به آشفتگی هر چه بیشتر وضعیت بازار مسکن دامن‌زده است، افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر بانک‌ها نیز به سمت خانه‌هایی رفته‌اند که ساخت‌وساز آنها زمان مشخص داشته باشد و عدم اعطای تسهیلات بانکی به خانه‌های قدیمی‌ساز مشکلاتی را در بازار رقم‌زده و به نوعی گران شدن خانه‌های نوساز را منجر شده است.

دریافت وام مسکن درگیر بخشنامه‌هاست

خسته‌بند با بیان اینکه دولت باید در ارتباط با بافت فرسوده نیز همت ویژه‌ای داشته باشد، گفت: بانک‌ها در گذشته عملکرد خوبی در این حوزه نداشته‌اند و اکنون نیز بسیاری از مردم گرفتار بخشنامه و دستورالعمل‌های بانک‌ها برای اخذ تسهیلات هستند.

وی با اشاره به وعده تامین ١٠ درصد تسهیلات مسکن از سوی دولت، تصریح کرد: با توجه به بدعهدی دولت در این زمینه و اذعان سازمان برنامه و بودجه کشور به کمبود منابع برای تامین این موضوع بانک‌ها به مردم فشار آورده و قصد تملک خانه‌های آنها را برای تامین منابع مورد نیاز خود دارند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: روند فعلی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در حوزه مسکن باعث نارضایتی‌های عدیده شده از این رو دولت باید تجدیدنظری در این حوزه انجام دهد.

جوسازی برای گرانفروشی مسکن

از سوی دیگر معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اعلام اینکه سودآوری بازار مسکن کمتر از سودآوری بانک است از تلاش عده‌ای سودجو برای بر هم زدن جو آرام مسکن پرده برداشت. حامد مظاهریان در این‌باره گفت: این اطمینان را می‌دهم که در ماه‌های باقیمانده از سال ۹۶ و سال آینده جهش‌های قیمتی نخواهیم داشت.

وی درباره جدیدترین وضعیت بازار مسکن اظهار داشت:‌ بر اساس آمار و اطلاعات ۹ ماه منتهی به دی‌ماه امسال در بازار مسکن روند خیلی ملایمی در افزایش تعداد و مبلغ مبایعه‌نامه‌ها داشته‌ایم.

مظاهریان با تاکید بر اینکه این روند ما را نگران نکرده است، تصریح کرد: این اطمینان را می‌دهیم که تا سال آینده این فرآیند به نفع خریداران بازار است.

وی با بیان اینکه بازار مسکن بازار سفته‌بازی نبوده و بازار مصرف‌کنندگان است، افزود: در آذرماه امسال افزایشی در تعداد مبایعه‌نامه‌ها و خرید مسکن اتفاق افتاد به‌طوری که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته (آذرماه ۹۵) تعداد مبایعه‌نامه‌ها تا ۵۰ درصد هم افزایش یافته است.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اینکه در دی‌ماه امسال تعداد مبایعه‌نامه‌ها مقداری تعدیل شده است، اظهار کرد: اگر یک دوره زمانی مشخص مثلا از ابتدای امسال تاکنون را در نظر بگیریم، آمارهای بخش مسکن نگران‌کننده نیست. مظاهریان با اعلام اینکه افزایش قیمت مسکن در حدود نرخ تورم است، ادامه داد: خوشبختانه دولت توانسته‌ بازار مسکن را از سودآوری‌های کاذب دور نگه دارد.

وی همچنین اخبار مربوط به افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها را تکذیب کرد و گفت: اینها جوسازی کسانی است که می‌خواهند آپارتمان‌های خود را گران بفروشند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی با ارائه جدیدترین آمار خانه‌های خالی تهران، افزود: در تهران ۴۹۰ هزار واحد خالی از سکنه داریم که به سختی می‌توان برای خیلی از آنها مشتری پیدا کرد. آن چیزی که بازار عمومی مسکن و مختص قشر متوسط است به آرامی در حال حرکت است و هنوز سودآوری آن کمتر از سودآوری بانک است.

مظاهریان تاکید کرد: خوشبختانه‌ همه نشانه‌های بازار مسکن مثبت است و آرام آرام به سمت رونق در حال حرکت است. این اطمینان را می‌دهم که در ماه‌های باقیمانده از سال ۹۶ و سال آینده جهش‌های قیمتی در بازار مسکن نخواهیم داشت.

رکود مسکن ۵ ساله شد

در همین حال عضو انجمن انبوه‌سازان تهران درباره اینکه چرا با وجود تقاضای انبوه، دولت طی چند سال اخیر نتوانسته اقدام به ساخت‌وساز مسکن برای نزدیک کردن میزان عرضه به تقاضا کند، گفت: عوامل متعددی باعث کم‌توجهی دولت به بخش تولید مسکن در چند سال اخیر شده است که بخش عمده آن به سیاست‌های کلان اقتصادی بازمی‌گردد، چرا که دولت طی این مدت سیاست‌های خود را روی کاهش تورم متمرکز کرد و نقدینگی به جای ورود به بازار تولید مسکن در بانک‌ها با سود جذاب تلنبار شد.

حسن محتشم با بیان اینکه رکود بخش مسکن در ۵ ، ۴ سال اخیر باعث کاهش میزان اشتغال و افزایش نرخ بیکاری در کشور شد، افزود: بی‌توجهی وزارت راه‌وشهرسازی به تولید مسکن و کاهش قدرت خرید مردم به دنبال روند نزولی درآمد ملی ناشی از افت قیمت نفت، رکود اقتصادی همراه با بالا رفتن بودجه عمومی و کاهش بودجه عمرانی موجب شد تولید و تحرک در بخش مسکن با مشکل مواجه شود.