تحریر نو - فراز و فرودهای لایحه حمایت از محیط بانان

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد؛

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: نیروهای محیط بانی و جنگل بانی در مواجهه با متخلفان فقط در مواردی از سلاح استفاده می کنند که در مقام دفاع مشروع قرار گیرند و هیچ وقت حمله کننده نیستند.

به گزارش تحریرنو ؛ معصومه حسین پور در یک برنامه رادیویی با اشاره به پیشینه لایحه حمایت از محیط بانان گفت: لایحه حمایت از محیط بانان برای نخستین بار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۵ به دلیل صدمات مکرر وارد شده به محیط بانان به هیئت وزیران پیشنهاد شد.

وی هدف این لایحه را حمایت قانونی و قضایی به ویژه افزایش حقوق و دستمزد از محیط بانان عنوان و اظهارکرد: سازمان حفاظت محیط زیست مسائل بیمه‌ای و حقوقی را به‌شدت پیگیری می‌کرد و دولت ضمن موافقت با این موضوع، معتقد بود تمامی مصادیق افزایش حقوق و دستمزد فقط باید در «قانون مدیریت خدمات کشوری» پیش بینی شود.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی دولت بررسی و به لحاظ تشابه عملکرد و وظایف محوله قانونی بین محیط بانان و جنگل بانان، عنوان «جنگل بانان» نیز به این لایحه اضافه و قرار شد که ماموران سازمان حفاظت محیط زیست از حیث مزایای مقرر در قانون به کارگیری سلاح، بابت خسارت دیه نیز مشمول مواد ۱۲ تا۱۵ قانون به کارگیری سلاح و قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل بازنشستگان و وظیفه‌بگیران نیروهای مسلح شوند.

حسین پورافزود: طبق این قانون اگر محیط بان و جنگل‌بان سلاح را مطابق با قانون به کارگیری سلاح در مواجهه با افراد متخلف استفاده کنند فاقد مسئولیت حقوقی و کیفری خواهند بود. ضمن اینکه اگر در نتیجه انجام وظایف محوله، به فردی صدمه وارد کنند دولت باید خسارت را پرداخت کند.

وی یادآور شد: این لایحه در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ با امضای رییس جمهوری، تقدیم مجلس شورای اسلامی و به آن رسیدگی شد.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: نمایندگان معتقد بودند این لایحه نه تنها برای محیط بانان و جنگل بانان بلکه برای سایر مأموران اجرایی یگان دستگاه حفاظت دستگاه‌های اجرایی نیز باید اعمال شود بنابراین این لایحه تحت عنوان «حمایت بیمه‌ای و قضایی از ماموران یگان حفاظت دستگاه های اجرایی» مصوب و تمامی مصادیق مربوط به آن نیز لحاظ شد.

وی با اشاره به نحوه برخورد ماموران محیط زیست با متخلفان تأکید کرد: نیروهای محیط بانی و جنگل‌بانی در مواجهه با متخلفان فقط در مواردی از سلاح استفاده می کنند که در مقام دفاع مشروع قرار گیرند و هیچ وقت حمله کننده نیستند و به خاطر حفاظت از جانوران وحشی، متخلف را هدف قرار نمی‌دهند.

حسین پور با اشاره به دستورالعمل‌های یگان حفاظت در زمان مواجهه با متخلفان اظهارکرد: پوشیدن جلیقه ضد گلوله و عدم اقدام به صورت انفرادی و لزوم تعقیب و گریز متخلفان به‌صورت گروهی از جمله دستورالعمل‌هاست.

وی با اشاره به کمبود شدید نیروی محیط بان و مشکلات مالی و کاری آنان گفت: تمام تلاش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت دوازدهم بر جذب و به کارگیری نیروهای جدید و دارای شرایط خاص فیزیکی برای حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی است.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: طبق دستورالعمل ابلاغی مقام معظم رهبری، ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی در به کارگیری صحیح از سلاح از حیث فوت و شهادت و نقص عضو و بیماری‌های صعب العلاج مشمول آئین نامه مصادیق شهادت و ایثارگری خواهند شد.

وی همچنین با اشاره به ماده ۱۴ آئین نامه مصادیق ایثارگری و شهادت گفت: طبق این آئین نامه، ماموران محیط زیست و منابع طبیعی در مواجهه با دشمن و گروه‌های معارض در صورت فوت، شهید محسوب می شوند. طبق تعریف این آئین نامه، " دشمن" متجاوز به مرزهای ایران شناخته شده و"گروه های معارض" نیز شامل تبهکار و قاچاقچی و اشرار می‌شوند اما متخلفان لزوماً این موارد نیستند زیرا ممکن است یک متخلف حتی سابقه تخلف هم نداشته باشد بنابراین باید شرایط و مصادیق خاصی برای محیط بانان و جنگل‌بانان لحاظ شود.

حسین پورافزود: یگان‌های حفاظت دستگاه‌ها از باب فوت و شهادت و بیماری صعب العلاج و حتی حوادث مشمول بیمه می‌شوند و سازمان برنامه و بودجه نیز باید اعتبارات را در اختیارات دستگاه های مربوطه قرار دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی محیط زیست، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: مجلس این موضوع را به سایر دستگاه‌ها تسری داد و شورای نگهبان نیز در اجرای اصل ۷۵ قانون اساسی ایراد وارد کرد چراکه تسری آن به دستگاه‌ها هزینه مالی دارد و تا زمانی که دولت نپذیرد محل ایراد است.