تحریر نو - ضمانت سرمایه‌گذاری خارجی و بازدهی آن توسط بانک مرکزی

ضمانت سرمایه‌گذاری خارجی و بازدهی آن توسط بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی که برای شرکت در همایش تخصصی فاینانس یورو به فرانکفورت آلمان سفر کرده است، روز چهارشنبه در جمع بانک‌داران اروپایی و آلمانی گفت: بانک مرکزی سرمایه‌گذاری خارجی و بازدهی آن‌را ضمانت می‌کند.

به گزارش تحریرنو به‌نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی‌اله سیف که برای شرکت در همایش تخصصی فاینانس یورو به فرانکفورت آلمان سفر کرده است، روز چهارشنبه در جمع بانک‌داران اروپایی و آلمانی سخن‌رانی کرد.

متن کامل سخن‌رانی وی به‌شرح زیر است‌:

خانم‌ها و آقایان، به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خوش‌حالم از این که در بیست‌وپنجمین‌ کنگره‌ی بانک‌داری اروپایی در فرانکفورت حضور دارم.

صحبت امروز من پیرامون پیوستن مجدد ایران به بازارهای مالی بین‌المللی و تمرکز ویژه بر برقراری مجدد روابط کارگزاری بانکی بین بانک‌های ایران و اروپا و هم‌چنین برشمردن مزایای این اقدام برای طرفین خواهد بود.

جامعه‌ی بین‌الملل می‌تواند از مزایای رابطه‌ی اقتصادی با ایران بهره‌مند شود. ایران اقتصادی بزرگ دارد و GDP آن در میان ۲۰ اقتصاد بزرگ جهانی قرار می‌گیرد و دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است. ایران عوامل تولید فراوان، نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده، زیرساختارهای توسعه‌یافته و البته منابع طبیعی بزرگی را در اختیار دارد. این کشور بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ نفتی جهان را داراست. این عوامل تولید به‌هم‌راه نیروی کار مولد و انرژی ارزان‌قیمت، مزیتی رقابتی برای شرکت‌های ایرانی خلق می‌کند.

در رابطه با تراز خارجی (می‌ توان گفت) اقتصاد ایران جای‌گاه قدرت‌مندی از نظر ذخایر بین‌المللی دارد. سطح بدهی خارجی کشور بسیار پایین است و هیچ سابقه‌ی نکول در پرداخت‌ها حتی در دوران جنگ یا تحریم‌ها به‌چشم نمی‌خورد. اخیرا و به‌خاطر فقدان کانال‌های پرداخت، چند مورد پرداخت با تاخیر مواجه شدند که آن‌ها نیز بلافاصله پس از اجرای برجام به انجام خواهند رسید.

اقتصاد ایران برای بازارهای اروپایی ناآشنا نیست و هر دو منطقه سابقه‌ی هم‌کاری درازمدت دارند. در سال ۲۰۱۰ آلمان با تجارتی به ارزش ۲.۷میلیارد دلار یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران بود. علاوه بر این، نظام بانکی ما با ۲۷ بانک آلمانی روابط کارگزاری دارد.

به‌عقیده‌ی من دو عامل مهم، چشم‌انداز اقتصاد ایران در دهه‌ی آینده را شکل می دهند: ۱) سیاست‌های منطقی اقتصاد کلان و ۲) پیوستن به اقتصاد جهانی. به‌همین دلیل در گفت‌وگو با گروه ۱+۵ دولت ایران تلاش زیادی انجام داد تا روابط خود با جامعه‌ی بین‌الملل را بازسازی کند. با وجود برجام، ایران نشان می‌دهد که به مزایای هم‌کاری و تجارت متقابل ایمان دارد.

دولت و بانک مرکزی ایران در دو سال گذشته سیاست‌هایی را به‌منظور برقراری ثبات در سطح اقتصاد کلان به اجرا گذاشتند. دولت خود را متعهد کرد با هدف تقویت رشد و مقابله با تورم بالا سیاست پولی و مالی منظم‌تر و شفاف‌تری اتخاذ کند. این اقدام موثر بود و به کاهش معنادار تورم و افزایش نرخ رشد منجر شد. نرخ تورم از ۴۰ به ۱۵درصد کاهش یافت و بانک مرکزی متعهد شد تورم را باز هم بیش‌تر کاهش دهد.

تورم پایین ثبات بیش‌تر در بازار ارز را به‌هم‌راه داشت. علاوه بر این، نرخ رشد از منفی ۶.۸ در اوج دوران رکود به مثبت ۳ در حال حاضر رسید. بانک مرکزی بر این عقیده است که رشد ۳درصدی بسیار پایین‌تر از مقدار بالقوه است و اقتصاد این ظرفیت را دارد که در طول برنامه‌ی ۵ ساله توسعه کنونی به هدف ۸درصدی دست یابد.

هم‌چنین بانک مرکزی اصلاحاتی را به‌منظور تقویت ثبات مالی، تاثیرگذاری سیاست پولی و تخصیص کارآمد منابع در بخش بانکی به اجرا گذاشته است. این اصلاحات حوزه‌ی نظارت بانک مرکزی را توسعه می‌دهند و قصد دارند با اقدامات کاهش‌دهنده وام‌های معوق، سلامت ترازنامه‌های بانکی را مورد هدف قرار دهند. آن‌ها هم‌چنین به گسترش اعتبارات به حوزه‌ی وسیع‌تر اقتصاد کمک می‌کنند.

توافق اخیر بین ایران و گروه ۱+۵ اثرات منطقه‌ای و جهانی مهمی به‌هم‌راه دارد. رفع تحریم‌ها به ایران امکان می‌دهد صادرات نفت را از سرگیرد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب و در تمام موضوعات اقتصادی با بقیه‌ی کشورهای جهان مشارکت کند. برجام به‌‌ویژه بر نظام بانکی تاثیر می‌گذارد که متحمل سنگین‌ترین تحریم‌ها شد. نقل و انتقال مالی، فعالیت‌های بانکی، بیمه و سویفت از سر گرفته می‌شوند.

تردیدی نیست که این توافق به بهبود فضای تجاری داخلی و خارجی منجر خواهد شد. بنابراین، مقامات ایران مصمم هستند تا برجام را اجرا کنند و به‌عقیده‌ی من این عامل مهمی برای کاهش ریسک بالقوه‌ی سرمایه‌گذاری در ایران خواهد بود.

توافق هسته‌ای شور و هیجان مثبتی را در میان شرکت‌های بین‌‌المللی خواستار بازگشت به ایران برانگیخته است. این امر به‌ویژه در مورد موسسات مالی مصداق پیدا می‌کند. ما در قبال این همتایان بین‌المللی وظیفه داریم تا فضایی فراهم سازیم که از ورود به بازار حمایت کند، مشوق ثبات مالی باشد، پایدار باشد و از سرمایه‌گذار پشتیبانی کند. بانک مرکزی ایران تعهد می‌کند از هیچ اقدامی برای تحقق این هدف فروگذاری نکند.

در حال حاضر سرمایه‌گذاران بین‌المللی مجازند ۱۰۰درصد مالکیت بانک‌های مناطق آزاد و ۴۰درصد مالکیت بانک‌های سرزمین اصلی را در اختیار گیرند. هم‌چنین به‌منظور تسهیل تجارت، ما توان بالقوه‌ی تشکیل بانک مشترک فرامرزی را مطرح می‌سازیم. بانک مرکزی ایران با ارائه‌ی تضمین از طریق قانون تقویت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری‌ها و بازدهی آن‌ها را ضمانت می‌کند.

سرانجام، بانک مرکزی با هدف پذیرش یک چارچوب مقرراتی منطبق با بال۳ حوزه نظارت خود بر موسسات مالی را گسترش می‌دهد. الزامات حداقل سرمایه، ذخایر نقدینگی و اجرای آزمون استرس از جمله معیارهایی هستند که بانک مرکزی برای تضمین ثبات در بخش بانکی به‌کار می‌گیرد.

در نتیجه‌ی تحریم‌ها، ایرانیان از دسترسی به خدمات بانک‌داری بین‌المللی محروم شدند. آن‌ها مجبور شدند پول را از راه‌های غیرمتعارف انتقال دهند، از کارت‌های اعتباری صادر شده حذف شدند و از حقوق مسلمی محروم شدند که باید به تمام مشتریان بانکی داده شوند. در مجموع ما باید این وضعیت را تغییر دهیم.

برجام ۱۵ سال به‌طول می‌انجامد. در حال حاضر ما انتظار داریم روابطی دراز مدت و پیش‌رو با شرکای بانکی جهانی خود داشته باشیم. اعتقاد عمیق داریم که صرف تعاملات کوتاه‌مدت بین ایران و دوستانش مزیت چندانی نخواهد داشت. داشتن چشم‌اندازی دراز مدت عنصری حیاتی در سرمایه‌گذاری در بخش بانکی ایران خواهد بود.