تحریر نو - لزوم کاهش مقررات تکلیفی و هزینه‌زا در شبکه بانکی

لزوم کاهش مقررات تکلیفی و هزینه‌زا در شبکه بانکی

مدیرعامل بانک پارسیان نظارت دولت و کاهش مقررات تکلیفی و هزینه‌ساز، حذف مقررات دست و پاگیر و اجرای قوانین بر زمین مانده، هزینه تجهیز منابع و هزینه‌های مبادله را در نظام بانکی را خواستار شد.

به گزارش تحریرنو ؛ کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان ضمن بیان این مسئله که کاهش نرخ سود بانکی یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران بوده، گفت: دو سؤال اساسی در این ارتباط مطرح است؛ نخست آن که به چه دلیل علی‌رغم کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از ارقام بالای ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد نرخ سود بانکی متناسب با آن کاهش نیافته است و آیا این انتظار تئوریک در اقتصاد ایران ناصحیح است؟ سؤال دوم اینکه عوامل نهادی و ساختاری شکست توافقات مربوط به کاهش نرخ سود در بانک‌های کشور کدامند؟

وی در ادامه سخنانش به دسته‌بندی عوامل برهم زننده تعادل بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی به دو دسته عوامل درون سیستم بانکی و بیرون از آن پرداخت و مهم‌ترین عوامل درون شبکه بانکی به عنوان موانع کاهش نرخ سود بانکی را، ناکافی بودن سرمایه بانک‌ها و سهم اندک سرمایه در کل ترازنامه به‌خصوص در بانک‌های بزرگ، عدم کفایت ذخایر اضافی برای بازپرداخت بدهی و اشتهای بالای بانک‌ها برای جذب سپرده، عدم وجود دارایی‌های کافی با نقد شوندگی سریع به دلایل متعدد و انجماد دارایی تعداد قابل توجهی از بانک‌های کشور و نظام متفاوت ارزیابی عملکرد شعب بانک‌ها که منجر به تشدید رقابت در جذب منابع به‌جای سودآوری شعب شده است، برشمرد.

مدیرعامل بانک پارسیان در ادامه به تشریح عوامل بیرون از نظام بانکی به عنوان عوامل برهم زننده تعادل بین نرخ تورم و نرخ سود پرداخت و پایداری کسری بودجه، بدهی و اشتهای بالای دولت برای استقراض از نظام مالی و بانکی، ناهماهنگی و همراستا نبودن سیاست‌های سایر بازارها با سیاست‌های بازار پول، هزینه‌زا بودن مقرراتی و تصمیم‌گیری در مقابل سودآوری و کاهش هزینه بانک‌ها، و همچنین تشدید نامتوازن بودن نرخ بازدهی در بازارهای موازی و رقیب بازار سپرده بانکی، رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش سودآوری در بخش‌های مختلف اقتصاد و در نتیجه ایجاد مطالبات غیرجاری و دارایی‌های راکد و هزینه‌زا، و ... را از عوامل بیرونی برهم زننده تعادل بین نرخ تورم و نرخ سود عنوان کرد.

دور باطل نرخ سود

پرویزیان به کانال‌های اثرگذاری دارایی‌های منجمد شده بر نرخ سود اشاره کرد و افزود: نقد شوندگی اندک دارایی بانک‌ها و ماندگاری آن در ترازنامه و اجبار بانک به ایجاد دارایی از طریق تمدید اصل و سود تسهیلات قبلی، ناتوانی بانک در پاسخ به تقاضای اعتباری جدید و اثر آن بر نرخ نکول بالای مطالبات در کنار کاهش قابل ملاحظه سرعت در گردش منابع بانک به دلیل تغییر درترکیب سپرده‌ها و افزایش قابل ملاحظه سپرده‌های روزشمار با سود به جای حساب‌های درگردش بدون سود منجر به بروز دور باطل نرخ سود در اقتصاد ایران شده است. بدان معنی که بالا بودن نرخ سود و چسبندگی آن به دلایل متعدد مطرح شده، از کانال‌های متعدد منجر به افزایش نرخ سود می‌شود که لازم است این دور باطل از بین برود.

وی همچنین به ارزیابی نامناسب عملکرد شعب، اشتهای بالای دولت به استقراض از نظام بانکی، ورود صاحبان کسب و کار به باشگاه متقاضیان نرخ سود سپرده و ... به عنوان موانع ساختاری موجود در کاهش هزینه بانک‌ها و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها اشاره کرد.

توصیه‌های سیاستی و پیشنهادهای اجرایی برای برون‌رفت از دور باطل نرخ سود

رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، مجموعه‌ای از توصیه‌های سیاستی و پیشنهادهای اجرایی برای خروج از دور باطل نرخ سود را مطرح و هم‌راستا کردن سیاست‌های مربوط به تعیین نرخ بازدهی در بازار سایر دارایی‌های مالی و غیرمالی، کاهش مقررات تکلیفی و هزینه‌زا در شبکه بانکی به منظور کاهش هزینه مبادله در این بخش از اقتصاد ایران، تلاش برای استقلال بیشتر بانک مرکزی و سیاست‌گذاری پولی در راستای کاهش برطرف کردن معضل تاریخی اقتصاد ایران که عبارتست از تسلط سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت بر سیاست پولی بانک مرکزی، رفع تنگنای مالی بانک‌های کشور از طریق ایجاد زمینه‌های افزایش سرمایه آنها و سیاست‌گذاری پولی ازطریق تعدیل نرخ ذخیره قانونی و وضع نرخ بین بانکی بر ذخیره قانونی، ایجاد مکانیسم‌هایی برای خرید دارایی‌های منجمد شده بانک‌ها و تمرکز ویژه بر وصول مطالبات معوق کلان با توسعه برنامه‌های همکاری بانکی- سندیکایی و ... را از مهم‌ترین پیشنهادهای اجرایی برای خروج از دور باطل نرخ سود بیان کرد.