تحریر نو - ‍ شهروند وحقوق شهروندی

شهروندمرکب از۲کلمه شهربه معنی جامعه انسانی فرهنگ گرا و"وند"به معنی عضووابسته است.

شهروندکسی است که تابعیت یک کشور را داشته ودریک اجتماع باشرایط خاص زندگی می کندودارای حقوق سیاسی ومدنی مشخص درشهراست،به عبارتی شهروندحق انتخاب حاکم وقانون گذاری داردوپس ازتصویب قوانین فرمانبردارقانون می باشد.

حقوق شهروندی
مجموعه حقوقی است برای اتباع یک کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حق قانون گذاری، حق استخدام شدن درسازمانهای حکومتی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای عضویت درنهادهای سیاسی وصنفی، حق گواهی دادن در مراجع رسمی،حق آزادی بیان،حق داشتن شناسنامه؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق اساسی شهروند است ودولتهانمی تواننداین حق راازشهروندان بگیرند.

حقوق شهروندی نخستین باردربریتانیا۸۰۰سال پیش بصورت مدرن نوشته شدوقدرت پادشاه وکلیسارا بنفع مردم کاهش داد.

در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می‌شود. بنابراین،این تعریف واقعیت است که "حقوق شهروندی" یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی) می‌باشد. از این رو می‌توان گفت که "حقوق شهروندی" شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین(قاعده،یقین،قاعده مطمئن) مطرح شده‌اند می‌باشند. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می‌باشند.

از طرف دیگر، در برخی ازکشورها یک تعریف وسیع از "حقوق شهروندی" شده است. فی المثل: "مطابق قانون اساسی ۱۷۹۱ م فرانسه، "شهروندان" کسانی هستند که نه فقط در فرانسه از یک پدر فرانسوی و یا از یک پدر خارجی متولد شده‌اند، یا در خارج از کشور از یک پدر فرانسوی زاده شده‌اند، بلکه آنهایی را هم که در خارج از کشور، از والدین خارجی متولد شده‌اند و به مدت حداقل ۵ سال مقیم فرانسه بوده و در اینجا کار می‌کنند و یا صاحب املاک هستند و یا همسر فرانسوی دارند شامل می‌شود.

منابع حقوق شهری
اصلی‌ترین بحث در حیطه حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. قانون اساسی مهمترین قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده است و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت‌های عمومی و … را بیان می‌نماید، متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه‌های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است.

همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب می‌رسد منجمله قانون مدنی، تجارت، کیفری، کار، بیمه و بالاخره مقررات، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حتی تصمیمات قضایی که شهرو شهروندان را به نحوی تحت تأثیر قرار می‌دهند،قوام بخش "محیط حقوقی" در جامعه شهری می‌باشند.

دراین میان قانون انتخابات که متضمن شایسته سالاری وممانعت ازفسادسیاسی است بسیارمهم وحساس است وبایدبا اجماع همه طیف ها و گرایشات سیاسی و اجتماعی نوشته شده و مرتبط باتوجه به جوان شدن جامعه اصلاح شود.

اسماعیل شیری وکیل پایه یک دادگستری