دبیر انجمن رادیولوژی ایران عنوان کرد؛
سونوگرافی وسيله كسب درآمد برای متخصصان زنان نیست
دبیر انجمن رادیولوژی با اشاره به اینکه شفافیت وزارت بهداشت در تدوين بخشنامه‌هاي مربوط به امور راديولوژی ضرورت دارد، گفت: سونوگرافی وسيله كسب درآمد براي متخصصان زنان نیست.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۷
به گزارش تحریرنو ؛ دکتر وحید کریمی در ارتباط با چالش‌های پیش روی رادیولوژیست‌ها و عدم حمایت‌های وزارت بهداشت اظهارداشت: تخصص راديولوژي از رشته‌هاي تخصصي مادر در علوم پزشكي بوده که ماهيت اين رشته به گونه‌اي است كه حضور آن در چرخه تشخيص و درمان باعث مديريت علمي بيماري‌ها مي‌شود؛ همچنین حضور توأم با استقلال نهاد تشخيصي راديولوژي در پروسه‌هاي درماني غير قابل انكار است.
لزوم حمایت مؤثر وزارت بهداشت از رشته تخصصي راديولوژی
وی تأکید کرد: وزارت بهداشت به عنوان عامل حاكميتي بايد از رشته تخصصي راديولوژي حمايت مؤثر و هوشمندانه کند تا روند تشخيص و درمان بيماران با كمترين خطا ممكن شود ولي در عمل در چند سال گذشته وزارت بهداشت بارها بخشنامه‌هايي در حوزه سونوگرافي صادر كرده است كه نه تنها باعث تضعيف رشته تخصصي راديولوژي شده است بلكه با ايجاد جو التهاب و سلب آرامش باعث اختلال در امور علمي رشته راديولوژي شده است.
دبیر انجمن رادیولوژی تصریح کرد: اين نامهرباني‌هاي وزارت بهداشت در حالي است كه متخصصان راديولوژي در سراسر كشور و حتي مناطق مرزي حاضر هستند و بار تشخيصي امور درمان كشور را به دوش مي‌كشند و به جرأت مي‌شود گفت جامعه راديولوژيستها از اصنافي هستند كه عليرغم كمبودهاي سخت افزاري همواره با رعايت قوانين وتعرفه‌ها خدمات علمي باكيفيت مطلوب و جهاني ارائه مي‌دهند.
کریمی بیان داشت: متخصصان راديولوژي تنها متخصصاني هستند كه به‌صورت تخصصي در دوران ٤ساله امور مربوط به سونوگرافي را فرا مي‌گيرند، دروس پايه فيزيك سونوگرافي را آموزش مي‌بينند و در طول چهار سال امور مرتبط با سونوگرافي را در محيط‌هاي دانشگاهي و بيمارستاني تحت نظر اساتيد مي‌گذرانند و كتب تخصصي سونوگرافي را در حجم چند هزار صفحه امتحان مي‌دهند همچنین بعد از فارغ التحصيلي دوران طرح را در مناطق محروم خدمات سونوگرافي ارايه می‌دهند.
وی ادامه داد: بعد از اتمام طرح در صورتي‌كه قوانين سخت گيرانه سطح بندي اجازه بدهد مي‌توانند در كنار نصب دستگاه‌هاي راديولوژي زيان ده به انجام سونوگرافي بپردازند و فقط بيماراني كه به انها ارجاع داده مي شود را مي‌توانند سونوگرافي كنند و طبق قوانين نمي‌توانند خودشان براي بيمار سونوگرافي تجويز كنند،اينها شرايط انجام سونوگرافي حرفه اي توسط متخصصان راديولوژي و استفاده از سونوگرافي بعنوان روش تشخيصي است.
دبیر انجمن رادیولوژی گفت: این در حالی بوده که بقيه متخصصان غير راديولوژيست و متخصصان زنان كه بصورت محدود با سونوگرافي اشنايي دارند مي‌توانند بصورت غير حرفه‌اي از سونوگرافي استفاده كنند و به عبارتي در صورت داشتن صلاحيت علمي حداقلي مي‌توانند از سونوگرافي به‌عنوان ابزار كمك تشخيص استفاده كنند و اجازه ندارند براي استفاده از سونوگرافي به‌عنوان ابزار كمك تشخيص از بيماران تعرفه اي اخذ كنند و در كل وسيله سونوگرافي وسيله كسب درآمد براي متخصصان زنان و متخصصان غير راديولوژيست نيست.
کریمی افزود:متأسفانه وزارت بهداشت در دو بخشنامه بحث برانگيز در يك‌سال گذشته اين امور محكم قانوني را ناديده گرفته و به برخي متخصصان فلوشيپ زنان( نه همه متخصصان زنان) كه به‌صورت محدود با سونوگرايي آشنايي دارند اجازه داده تا براي بيماران خودشان سونوگرافي تجويز كنند و تعرفه اي جدا از ويزيت دريافت كنند اين بخشنامه‌ها نكته جديدي به جز حق دريافت تعرفه اضافه بر ويزيت ندارد و طبق قوانين قبلي اين فلوشيپ‌ها مي‌توانستند كه بيمارنشان را سونوگرافي كنند.
وی ادامه داد:سه سال قبل برخي متخصصان زنان و فلوشيپ‌هاي مربوطه به ديوان عدالت اداري شكايت كرده بودند تا با لغو بخشنامه‌هاي وزارت بهداشت بتوانند از بيماران بابت انجام سونوگرافي تعرفه اخذ كنند قسمتي از دفاعيه معاونت حقوقي وزارت بهداشت در اين پرونده اينگونه است.
-دلیل عدم اجازه دریافت تعرفه سونوگرافی نیز این است که ویزیت متخصصین زنان مطابق با سایر پزشکان، از تعرفه های مصوب و قانونی تبعیت می‌کندو در شرایطی که یک پزشک زنان جهت تشخیص خود از یک ابزار کمک تشخیصی استفاده کند نمی تواند بابت یک تشخیص، علاوه بر دریافت حق ویزیت، تعرفه کامل سونوگرافی و چه بسا بیشتر از آن را مطالبه داشته باشد.
کریمی با طرح این پرسش که آیا مسئولان وزارت بهداشت به اين مباني حقوقي در صدور بخشنامه‌هاي جديد توجهي داشته اند يا نه؟ گفت: در صدور اين بخشنامه‌ها متأسفانه متوليان اصلي سونوگرافي به هيج وجه مورد مشورت نبوده‌اند و حتي وزارت بهداشت به درخواست‌هاي متعدد انجمن راديولوژي براي تشكيل جلسات كارشناسي جوابي نداده است.
وی اضافه کرد: سوال ما از وزارت بهداشت اين است كه ايا اين رويه در وزارت بهداشت هميشه اعمال مي‌شود كه متوليان اصلي مورد مشورت نباشند، براي مثال آيا وزارت بهداشت براي تصميم گيري در امور مربوط به اكوي قلب و ...از متخصصان قلب و انجمن قلب و هيات بورد قلب نظر خواهي نمي‌كند؟ آيا وزارت بهداشت مي‌تواند همانند اقدامات اخيرشان كميته آموزش اكوي قلب تشكيل بدهند و رئيس آن كميته را از اساتيد غير از متخصص قلب انتخاب كنند؟
کریمی عنوان داشت:بارها مسولان وزارت بهداشت كمبود راديولوژيست در مناطق محروم را دليل صدور چنين بخشنامه هايي اعلام مي‌كردند. سوال جامعه راديولوژي از وزارت بهداشت اين است كه كدام متخصص پريناتولوژيست و فلو ناباروري در مناطق محروم مشغول به فعاليت است ؟و اگر كمبود راديولوژيست دليل صدور اين بخشنامه ها است چرا وزارت بهداشت به مكاتبات انجمن راديولوژي براي رفع نيازهاي مناطق محروم جواب نمي‌دهد.
دبیر انجمن رادیولوژی اضافه کرد: مقام محترم وزير بهداشت عنوان كرده بودند كه هدف وزارت از دادن بخشنامه هاي جديد رفع كمبودها در مناطق محروم و مناطق فاقد راديولوژيست است و متأسفانه بخشنامه‌هاي جديد حتي در راستاي فرمايشات وزير محترم بهداشت نيز نیست.
دریافت وجه غیر قانونی برای انجام سونوگرافی
وی تصریح کرد: در صدور اين بخشنامه‌ها متاسفانه به مولفه‌هاي نظارتي به هيچ وجه توجهي نشده است در طول سال‌هاي گذشته متاسفانه كم نبودند پزشكاني كه به صورت غير قانوني از بيمارانشان در قبال سونوگرافي وجوه غير قانوني دريافت مي‌كردند و انجمن راديولوژي بالاخص در دو سال گذشته مدارك اين تخلفات را به مدير كل نظارت بر درمان وزارت بهداشت و حتي دفتر وزير بهداشت منعكس كرده است.
دلیل عدم بررسی پرونده‌هاي متخلفان سونوگرافي چیست؟
کریمی یادآور شد: ولي در عمل با گذشت چند سال متأسفانه متخلفان هم چنان از بيماران بصورت غير قانوني پول مي‌گيرند و نهادي نتوانسته از حقوق بيماران در اين حوزه دفاع كند،با شروع طرح تحول و اجراي برخورد باپديده زير ميزي انتظار داشتيم با متخلفان حوزه سونوگرافي برخورد جدي انجام گيرد ولي متأسفانه در عمل به جز چند مصاحبه بي اثر كار موثري در اين زمينه انجام نشده است، از مدير كل نظارت بر درمان سوال كنيد كه چرا پرونده هاي متخلفان سونوگرافي عليرغم محرز بودن تخلفاتشان هنوز مورد رسيدگي جدي قرار نگرفته است؟
وی گفت: حتي در بيمارستان‌هاي دولتي تحت نظارت وزارت بهداشت هم، چنين تخلفاني گزارش شده بود كه بيش از يك‌سال قبل به حوزه هاي نظارتي ارسال شده‌است و بر اساس اطلاعات ما برخورد جدي با اين موارد نشده است. به نظر مياد حوزه نظارتي وزارت بهداشت در اين زمينه نياز مند خانه تكاني نرم افزاري و سخت افزاري است تا توان مقابله با اين تخلفات را داشته باشد و بر اين باوريم اگر نهادهاي نظارتي وزارت بهداشت وسعت و شدت تخلفات حوزه سونوگرافي توسط برخي متخصصان زنان و غير راديولوژيست را به مقامات بالاتر به خوبي منعكس مي‌كردند چنين بخشنامه هايي صادر نمي‌شد.
افراد غير راديولوژيست توان انجام حرفه‌اي سونوگرافي را ندارند
دبیر انجمن رادیولوژی ادامه داد: بارها مسؤلان وزارتي به نا حق اعتراض راديولوژيستها رادر راستاي منافع مادي تفسير كرده اند و فرموده اند دعوا بر سر پول است ،اما صحبت راديولوژيستها اين است كه افراد غير راديولوژيست كه توان انجام حرفه‌اي سونوگرافي را ندارند در صورت استفاده از اين ابزار نمي‌توانند از بيماران پولي اخذ كنند آيا راديولوژيستها در اين فرايند نفع مالي دارند؟ يا افرادي دعواي پول دارند كه مي‌خواهند از سونوگرافي به عنوان كمك تشخيص استفاده كنند و از بيماران جدا از حق ويزيت پول بگيرند؟
کریمی گفت: متاسفانه افراد ديگري نيز به دنبال گرفتن چنين بخشنامه هايي هستند و مي‌خواهند در كنار حق ويزيت از بيماران هزينه هاي سونوگرافي را نيز دريافت كنندونامه هاي ان در وزارت بهداشت موجود است. قضاوت را به مردم واگذار ميكنيم كه كدام افراد به دنبال پول هستند؟
پشت ميز وزارت بهداشت اجازه صحبت به راديولوژيستها نمي‌دهند
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اينكه مسؤلان وزارت بهداشت توجهي به هشدارهاي قبلي انجمن راديولوژي نكرده اند و همچنان هم پشت ميز وزارت بهداشت اجازه صحبت به راديولوژيستها نمي‌دهند ،انجمن راديولوژي اين امادگي را دارد تا درهر موقعيتي با مدارك مستدل در مورد عملكرد معاونت درمان وزارت بهداشت در حوزه نظارتي مناظره كند تا مردم عزيز خود قضاوت كنند كه كدام نهاد و صنف بر ريل قانون حركت مي‌كند.
دبیر انجمن رادیولوژی گفت: اميدواريم وزارت بهداشت نگاه مسولانه تري به تخلفات انجام شده در حوزه سونوگرافي غير راديولوژيست ها داشته باشد و با صدور بخشنامه‌هاي جديد و عجولانه حوزه تشخيصي را دچار هرج و مرج نكند و حقوق بيماران را آسيب پذير نكند.
وی افزود: سال پيش در ٢٦ دي متأسفانه شاهد برخورد دور از شان وزارت بهداشت با متخصصان راديولوژي بوديم و اگر مديريت و حسن نظر ماموران انتظامي امنيتي نبود مطمينا اتفاقات تلخي رخ مي‌داد كه در شان نظام و در شان دولت تدبير و اميد نبود .هنوز وزارت بهداشت در مورد رفتار سال گذشته با راديولوژيستها توضيحي نداده است كه چرا حضور پزشكان وساير اصناف در وزارت بهداشت قبل و بعد از ٢٦بدون هر گونه تلخكامي انجام پذيرفت و حتي از حاضران در وزارت پذيرايي شد ولي با راديولوژيستها رفتار ديگري صورت گرفت اين رفتار دوگانه چطور قابل ارزيابي است؟
کریمی اضافه کرد:البته اين دوگانگي در موارد ديگر هم وجود داشته است طوريكه مجموعه وزارت بهداشت در طول سه سال گذشته در سطوح معاونتي،مدير كل و حتي كارشناسي به دهها مكاتبات انجمن راديولوژي كه نماينده رسمي جامعه راديولوژي بوده، جوابي نداده است.
دبیر انجمن رادیولوژی افزود: قشر تحصيلكرده راديولوژيستها انتظار نداشتند وزارت بهداشت دولت تدبير و اميد به جاي گفت‌وگو با آنها به صورت غير مدبرانه و نا مهربانانه برخورد كند و كاش وزارت بهداشت در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري عمل مي‌كرد كه فرموده اند:طوري رفتار کنید که نخبگان نا امید و مایوس نشوند
لزوم شفافیت وزارت بهداشت در تدوين بخشنامه‌هاي مربوط به امور راديولوژی
کریمی گفت: از وزارت بهداشت درخواست داریم، در تدوين بخشنامه‌هاي مربوط به امور راديولوژي به صورت شفاف عمل كند و صاحبان فرايندها را در تصميم گيري ها مشاركت دهد همچنین با صدور عجولانه بخشنامه‌ها و ايين نامه حقوق بيماران را آسيب پذير نکند.
وی با اشاره به اینکه باید وزارت بهداشت توجه به حقوق بيماران را در اولويت قرار دهند و اجازه ندهند استفاده از ابزار كمك تشخيص بار مالي براي بيماران ايجاد كند، خاطرنشان ساخت: بخشنامه هاي جديد وزارت بهداشت نه تنها پديده خود ارجاعي را سامان نمي دهد بلكه خود اين بخشنامه ها ترويج خودارجاعي است.
کد مطلب: 10049
