تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۰

موسسه اعتباری ملل تنها موسسه خوش نامی است که بانک مرکزی در سال ۹۵ به ان اجازه داد تا در وقت قانونی مجمع عمومی عادی خود را برگزار کند.

به گزارش تحریرنو ؛ موسسه اعتباری ملل تنها موسسه خوش نامی است که بانک مرکزی در سال ۹۵ به ان اجازه داد تا در وقت قانونی مجمع عمومی عادی خود را برگزار کند،این موسسه یکی از بزرگترین مؤسسات اعتباری خصوصی در ایران است که مجوز فعالیت از بانک مرکزی را داراست. در شهریور ماه ۱۳۹۵، نام این مؤسسه از "موسسه اعتباری عسکریه" به مؤسسه اعتباری ملل تغییر یافت.

مؤسسه اعتباري ملل در سال ۱۳۶۶ با نام صندوق قرض الحسنه عسكريه و در شب ولادت با سعادت امام حسن عسكری (ع) فعاليت خود را آغاز نمود.

این موسسه در سال ۱۳۷۳ با شكل گرفتن وزارت تعاون به عنوان اولين تعاونی اعتبار آزاد در سطح كشور مجوز فعاليت خود را از وزارت تعاون اخذ نمود و پس از آن حوزه عمليات خود را به سراسر كشور گسترش داد.

موسسه اعتباری ملل (عسکریه سابق) از جمله موسسه های اعتباری در ایران است که موفق به کسب مجوز از بانک مرکزی شده و برابر مدارک ثبتی به شماره ۳۳۴۹۵۳/۹۲ در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ این موسسه شرایط لازم برای فعالیت در نظام بانکی ایران را اخذ کرده است.

برابر مجوز صادره از سوی بانک مرکزی، موسسه اعتباری ملل (عسکریه سابق) کمک به ایجاد فضای رقابتی سالم، تشویق پس انداز و سرمایه گذاری، حفظ حقوق سپرده گذاران، ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی و رعایت ضوابط و مقررات ذیربط از اهم مواردی است که انتظار می رود توسط مدیران و کارکنان این موسسه مورد توجه قرار گیرد.

در رابطه با عملکرد موسسه ملل و چشم انداز آینده این موسسه خوش نام، سید امین جوادی، مدیرعامل موسسه اعتباری ملل طی اظهاراتی در اواخر بهمن ماه ۹۵ اعلام کرده است: پیش از برجام با بانک یک کشور اروپایی مذاکراتی برای تبادل سهام موسسه ملل انجام شد که اخیرا این مذاکرات با تحولات مثبتی همراه شده است.

به گفته جوادی در این مذاکرات موسسه ملل خواهان دریافت ۵۱ درصد سهام بانک اروپایی و واگذاری حداکثر ۳۰ درصد سهام موسسه ملل است.

وی با اشاره به اینکه امکان حضور سرمایه‌گذاران در مالکیت حداکثر ۴۰ درصد بانک‌ها و موسسات مالی وجود دارد، تحقق این هدف را نیمه دوم سال آینده اعلام کرد که در این صورت موسسه ملل می‌تواند اولین موسسه مالی ایرانی باشد که سهام آن با یک بانک خارجی تبادل می‌شود.

به گفته وی مانده سپرده‌های موسسه اعتباری ملل ۱۱۰ هزار میلیارد ریال و مانده مصارف و سرمایه‌گذاری موسسه ۷۸ هزار میلیارد ریال و نسبت مصارف به منابع این موسسه ۷۸ درصد است.

جوادی در باره نسبت کفایت سرمایه موسسه توضیح داد: نسبت کفایت سرمایه قبل از افزایش سرمایه از ۵۵۰ به ۶۰۶ میلیارد تومان، حدود ۷.۸درصد بود که بعد از افزایش سرمایه به ۹ درصد رسیده و معقول است.

جوادی درباره ترکیب دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها هم گفت: عمده سرمایه‌گذاری‌ها شامل حوزه‌هایی چون بهداشت و درمان، معادن و فولاد، سه کارخانه تولیدی، شراکت با پروژه‌های شهرداری‌های اصفهان، کرمان، دزفول و...، مالکیت شرکت‌هایی چون کارگزاری بورس، لیزینگ، گروه مالی و... است. بنابراین ۶۵ درصد درآمدهای موسسه از محل عملیات و ۳۵ درصد دیگر از محل سرمایه‌گذاری است.

بر اساس گزارش حسابرس مستقل نسبت به اولین پیش بینی درآمد هر سهم مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ که حسابرسی شده است این موسسه اعلام کرده است که توانسته در سال ۹۵ بیش از ۴ هزار و ۶۲۹ میلیارد ریال درآمد کسب کند که ۱۸ درصد بیشتر از سال قبل از آن است.
همچنین، موسسه اعتباری ملل در دوازده ماهه این سال از محل درآمد مشاع که برآمده از سود علی الحساب ، سود سپرده گذاران و حق الوکاله است توانسته ۲۱ هزار ۵۰۰ میلیارد ریال درآمد از این محل کسب کند.که ۹ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۴ است.

علاوه بر این در بخش درآمد غیر مشاع که منتج از فعالیت این موسسه در بخشهای سود تسهیلات اعطایی، درآمد کارمزد، نتیجه مبادلات ارزی است، این موسسه به رقم ۳۹۲ میلیارد ریال رسیده است.

نکته حایز اهمیت دیگر در عملکرد مثبت موسسه ملل باز می گردد به موافقت حاصله برای افزایش سرمایه این موسسه از ۵ هزار و ۵۰ میلیارد ریال به ۸۰۰۰ میلیارد ریال است.

در این رابطه برابر تصویب مجمع عمومی فوق العاده موسسه اعتباری ملل در دوم بهمن ماه سال ۹۵ با رياست سید امین جوادی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و با حضور محمدرضا مروجی رئیس هیئت مدیره و سایر اعضای هیئت مدیره، بازرس قانوني و حسابرس و همچنين نماينده سازمان بورس به همراه ۸۵ درصد از سهامداران، قرار شد سرمايه اين شركت بورسي با موافقت سهامداران ، از رقم ۵ هزار و ۵۰ ميليارد ريال به ۸ هزار ميليارد ريال برسد كه طي دو مرحله انجام خواهد شد.

همچنين، صاحبان سهام حاضر به هیئت مدیره اجازه دادند در مرحله نخست با مبلغ ۱۰۱۰میلیارد ريال سرمایه شرکت را به ۶۰۶۰ میلیارد ريال رسانده و در مرحله بعدی طی ۲ سال آینده تا سقف ۸۰۰۰ میلیارد ريال افزایش دهند.

این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده سهامداران خواهد بود. هدف از افزایش سرمایه به منظور افزايش سهم بازار موسسه از سهم سپرده ها، افزايش توانایی و ظرفيت بانك در جذب منابع، الزام افزايش نسبت كفايت سرمايه، اصلاح ساختار مالی و كاهش ريسك های موجود، ايجاد افزايش توانایی و ظرفيت موسسه در ايجاد و گسترش شركت‌های تابعه و مشاركت داخلی، افزايش توانایی و ظرفيت موسسه در اعطای تسهيلات، افزايش توانایی در سرمايه گذاری های مختلف صورت گرفته است.

سرمایه فعلی موسسه ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و تعداد سهام قابل انتشار ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم و ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال است که بر این اساس مبلغ افزایش سرمایه۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود . منبع تأمین افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و به منظور اصلاح ساختار مالي و بهبود کفايت سرمايه انجام می شود.

در همین رابطه پیش از این حسابرس موسسه اعلام کرده بود که با عنایت به جزء "ب" ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) ، نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور بهبود نسبت کفايت سرمايه موسسه کاهش ريسک هاي موجود استفاده از حداکثرظرفيت های موجود موسسه افزايش ظرفيت برای توسعه فعاليت های سودآوری موسسه و حفظ توان رقابت پذيری درصنعت بانکداری کشور موافق دارد.
منبع :شما نیوز

 

RSS

پیوندها

ارتباط با ما

دربارۀ ما