رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت گفت: باید زیرساختهای جایگاهها برای استفاده از کارتهای بانکی یا کیف پول تجهیز شود و تجهیزاتی که از سال ۸۶ درجایگاهها نصب شده پاسخگوی اجرای این طرح نخواهد بود.
به گزارش تحریرنو ؛ بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد طرح اتصال کارتهای بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهرهگیری از زیرساختهای تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی اجرایی شد.
در این طرح به جای صدور کارت جدید سوخت، از طریق اتصال برخط به نظام پرداخت بانکی، از کارتهای بانکی موجود هممیهنان به عنوان کارت سوخت استفاده میشود. برای انجام این اتصال، با همکاری وزارت ارتباطات، رابط کاربری بسیار ساده و با کاربری آسان ایجاد شده است که بر اساس کد ملی هر شخص، فهرست کارتهای بانکی وی به نمایش درمیآید و انتخاب یکی از آنها به عنوان کارت سوخت با سهولت و بدون نیاز به ورود اطلاعات صورت میگیرد. در ادامه هممیهنان میتوانند از کارت بانکی خود هم برای سوختگیری و هم پرداخت بهای سوخت از طریق پایانه واحد اقدام کنند که در کاهش زمان و زحمت سوختگیری اثرگذار خواهد بود.
احیای کارت سوخت میتواند مقدمهای برای سهمیهبندی باشدبیژن حاجمحمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاهداران بنزین گفت: احیای مجدد کارت سوخت میتواند مقدمهای برای سهمیهبندی بنزین باشد اما تاکنون از سوی مقامهای رسمی در وزارت نفت به این موضوع اذعان نشده است.
وی با بیان اینکه در تمامی موضوعهایی که به توزیع بنزین مربوط است باید نظر تشکلهای بخشخصوصی و از جمله اتحادیه جایگاهداران بنزین مورد توجه واقع شود، گفت: اگر طرح مجدد کارت سوخت به دلیل کنترل قاچاق باشد باید گفت به طور حتم قاچاق از جایگاههای بنزین انجام نمیشود.
حاجمحمدرضا درباره اتصال کارتهای سوخت به کارتهای بانکی نیز گفت: ۴۵ روز پیش مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرد که در این مرحله به جای ارایه یک کارت دو کارت سوخت و پول به شهروندان ارایه میشود که البته پس از آن تصمیم تغییر کرد و اعلام شد که ابتدا کارت سوخت و پس از آن کیف پول ارایه میشود اما نکته مهم این است که زیرساختهای جایگاهها باید برای استفاده از کارتهای بانکی یا کیف پول تجهیز شود.
وی ادامه داد: این دستگاهها در سال ۱۳۸۶ نصب شده است و پس از گذشت ۱۲ سال اکنون بخش عمدهای این تجهیزات مستهلک شدهاند و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی باید از هم اکنون که برنامه ارئه کارت سوخت در دستور کار خود قرار داده است در زمینه تجهیز جایگاههای کشور نیز اقدام کند.
بیش از ۴ هزار جایگاه بنزین در سراسر کشور وجود داردرئیس اتحادیه جایگاهداران بنزین با بیان اینکه بیش از ۴ هزار جایگاه بنزین در سراسر کشور وجود دارد ، گفت: این سیستم مربوط به دولت است و باید زمینههای اجرایی آن را نیز خود فراهم کند.
منشاء قاچاق سوخت از جایگاهها نیستوی با بیان اینکه قاچاق سوخت به صورت میلیون لیتری در حال انجام است، گفت: به طور حتم اضافه برداشت ۲۰ تا ۳۰ لیتری افراد از جایگاههای بنزین منجر به قاچاق میلیونی نمیشود و متاسفانه قاچاقچیان سوخت از ۳۰ کیلومتری ساحل به ۵۰ کیلومتری دریا لولههایی برای قاچاق سوخت تهیه میکنند.
حاجمحمدرضا با تاکید بر مشخصبودن سهمیه جایگاههای بنزین گفت: سر رشته قاچاق سوخت در جایگاههای بنزین نیست اما باید نظارت لازم بر جایگاهها نیز وجود داشته باشد.
وی درباره استانداردهای جایگاههای سوخت کشور در مقایسه با استانداردهای جهانی گفت: سیستم جایگاهداری در کشورهای بزرگ و پیشرفته با ایران تفاوتهای اساسی دارد در این کشورها شرکتهای نفتی صاحب جایگاههای توزیع سوخت هستند اما درایران شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی مسئول اصلی سیاستگذاری و تصمیمگیری برای مدیریت جایگاه است.
رئیس اتحادیه جایگاهداران بنزین ادامه داد: از ابتدای حرکت تانکرها به هنگام سوخترسانی تا مخزن همه نظارتها و سیاستگذاریها توسط شرکت پخش فرآوردههای نفتی صورت میگیرد اما استانداردسازی جایگاهها به دلیل نبود بودجه لازم انجام نمیشود و بخش عمدهای از جایگاهها با ضرر و زیان اداره میشوند.
جایگاهداران بنزین خواستار ارایه حقالعمل به جای کارمزد هستندوی گفت: کارمزد جایگاههای بنزین از سوی دولت پرداخت میشود و سالهاست که با وجود مصوبه قانونی جایگاهداران خواستار آن هستند که کارمزد به حقالعمل بدل شود اما تاکنون اجرایی نشده است.