تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۰

مرد رسانه ای صنعت بیمه که بخشی از عمر کاری خود را در رسانه و بخش دیگری را در بیمه گذرانده است بار دیگر به مسند ریاست کلی بیمه مرکزی برگشته است تا برنامه های دوره اول خود را تکمیل کند.

به گزارش تحریرنو ؛ عبدالناصر همتی که می توان او را مبدع تاسیس بیمه های خصوصی در کشور نامید و نام او با خصوصی سازی در صنعت بیمه گره خورده است، در دوره دوم برنامه های متعددی را به ویژه در زمینه توسعه بیمه های عمر در دستور کار قرار داده است. او معتقد است که صنعت بیمه دیگر یک صنعت بی رسانه و بی صدا نیست.

مشروح گفت و گو با رییس کل بیمه مرکزی را در ادامه می خوانید:

بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و اتفاقاتی که در سطوح بین المللی رخ داد و به خصوص پس از پذیرش توافق نامه برجام، درهای بسته صنعت بیمه به سمت بازارهای جهانی گشوده شد. شرکت های بیمه گر ایرانی که پیش از این با دور زدن قوانین ظالمانه تحریم و با سختی های خاص خود در این بازار فعالیت می کردند فرصت پیدا کردند تا با امضای توافقات و تفاهم نامه های متعدد در سطح بین المللی نیز فعالیت داشته باشند.شما به عنوان رییس کل بیمه مرکزی تا چه اندازه این فرایند بین المللی شدن را به نفع صنعت بیمه می دانید و دیدگاه دولت در این خصوص چگونه است؟
بدون وجود بازارهای مالی جامع و تکامل یافته نمی توان قدم های محکمی برای توسعه کشور برداشت.ببینید، از سه هزار میلیارد دلار ریسک نهفته در مجموعه هنگفت سرمایه گذاری خاص کشور فقط هزار میلیارد دلار آن تحت پوشش بیمه قرار دارد. دلایل مهمی باعث شده بخش عظیمی از سرمایه کشور تحت پوشش بیمه نباشد وعلی رغم ظرفیت های بالای صنعت بیمه، تقاضا برای پوشش بیمه ۳۰ درصد ریسکها است برای نمونه می توان به سهم۱۳درصدی تعداد بیمه بدنه خودرو ۱۱درصدی بیمه آتش سوزی منازل مسکونی و ۱۴ درصدی بیمه های عمر اشاره کرد.

در حال حاضر سهم منطقه منا از بیمه های عمر ۲۵ درصد و در جهان حدود ۶۰ درصد است که خوشبختانه در کشور ما نیز طی دو سال گذشته به خاطر توجه مردم به آتیه خود و خانواده شان ۷۰ درصد رشد داشته است، از طرفی رشد بیمه ۴.۵ برابر رشد تولید ناخالص ملی طی بیست سال گذشته است این پتانسیل بالای صنعت بیمه را نشان می دهد که می توانیم با سرعت بیشتری از رشد تولید ملی حرکت کنیم.بازار بیمه کشور ما فضای بکری برای سرمایه گذاری خارجی است و تا کنون با شرکت های طراز اول اتکایی جهان مذاکرات خوبی داشتیم و تمایل زیادی برای فعالیت در بازار ایران داشتند.

درباره توافق نامه برجام و نقش آن در تسهیل این روابط بین المللی در حوزه بیمه هم بگویید؟
بعد از برجام روابط خوبی بین صنعت بیمه کشور و شرکت های بیمه اروپایی شکل گرفت و برای اولین بار در سال گذشته مجوزپوشش بیمه عمر به یک بیمه اتکایی آلمانی داده شد و امسال هم برای ریسک های فاجعه آمیز پوشش های لازم از شرکت اتکایی فرانسوی گرفته شده است.در همین راستا دو تقاضا از شرکت های بیمه ایتالیایی و آلمانی برای خرید بخشی از سهام شرکت های بیمه را در دست بررسی داریم و مذاکرات جدی را شروع کردیم و تصمیم دولت هم بر این است که سهم دولت در دو شرکت بیمه آسیا و دانا واگذار شودکه زمینه خوبی برای سرمایه گذاری خارجی را فراهم آورده است.

اما در ماه های اخیر برخی عهدشکنی ها و تهدیدات آمریکا را شاهد هستیم، آیا این تحرکات می تواند بر قراردادهای بین المللی بیمه ای اثر منفی بگذارد؟
طبق قرارداد ی که با اروپایی ها داریم تنها چیزی که می تواند در قراردادهای بیمه ای اثر بگذارد، تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل است آنهم با رعایت شرایطی که تعیین کردیم ؛ غیر از این هیچ تحریم دیگری روی قرارداد ما اثر نمی گذارد. بیمه یک امر بین المللی است، ولی توزیع گسترده آن مهم تر است.

شما زمانی که یک پروژه بزرگی را بیمه می کنید، باید بتوانید ریسک آن را در همه جهان توزیع کنید؛بر این اساس، اگر کسی نتواند کار را با پوشش های اتکایی بین المللی کامل کند، عملا سوخت کاری تان افزایش پیدا می کند.بعد از توافق برجاممذاکرات خوبی را شروع کردیم؛ البته در زمان تحریم ها توانستیم ریسک ها، را پوشش دهیم، اما خطر سر جای خود باقی مانده بود.اخیرا توانستیم به توافقات خوبی با بیمه گرهای بزرگ اتکایی برسیم؛ به هرحال بیمه باید بتواند در حوادث فاجعه آمیز و پروژه های بزرگ، بیمه اتکایی بدهد و این اتفاق افتاد و برای اولین بار ۲۰ درصد این ریسک ها را به یک شرکت بیمه اتکایی دادیم.سایر شرکت ها هم آمده اند و مذاکره می کنند و این مبنایی برای همکاری شده است. بنابراین من بعید میدانم اتفاقی بیفتد وقطعا فرایند همکاری همین طور ادامه و توسعه پیدا می کند.فكر مي كنم در صنعت بيمه بعداز برجام گشايش هاي خوبي شده است ولي هنوز كامل نيست وتا رسیدن به شرایط ایده آل منطقایك مقدار زمان لازم است.

البته این را هم بگويم كه قبل از تحريم ها نيز مشكلاتي در مراودات بين المللي داشتيم و آن اينكه فشارآمريكا همواره وجود داشته است. خيلي از موسسات بزرگ به ماRATING (رتبه) نمي دهند چراکه وقتي در بيمه ها رتبه بين المللي وجود نداشته باشد، نمي توان در سطح بین الملل كاري انجام داد. اين موضوع ربطي به برجام و ... هم ندارد. بلكه بخاطر تصميمات و اقدامات خصمانه دولت امريكاست و ما نتوانستيم اين مشكل را حل كنيم، اين مشكل براي الان هم نيست حتي در دهه ۷۰ هم كه در بيمه مركزي بودم، اين مشكل وجود داشت و علي رغم مكاتبات فراواني كه داشتيم نتوانستيم آن را حل كنيم. چون عمده سهامداران موسسه هاي رتبه بندي آمريكايي هستند.

شما مرد "خصوصی سازی" صنعت بیمه لقب گرفته اید. بعد از پایان دوره اول فعالیت شما در صنعت بیمه، پروژه آزادسازی تعرفه ها کلید خورد و مشکلاتی هم در شیوه های رقابتی پدید آمد که به نظر می رسد صنعت بیمه هنوز با آثار و نتایج آن دست و پنجه نرم می کند. در این خصوص چه نظری دارید؟
در دوره اي كه من در صنعت بيمه نبودم آزادسازي انجام شد و نرخ ها آزاد شد ولي من با آن نحوه آزاد كردن نرخ ها خيلي موافق نبودم؛ مي دانيد كه براي عرضه هر چيزي به بازار، اول بايد بازار تكامل يافته داشته باشيد. يكي از وظايف بيمه مركزي هم اين است كه اول سازو كار بازار اصلاح شود بعد اجازه رقابت داده شود. وقتي اين موضوع رعايت نشود تبديل مي شود به رقابت هاي ناسالم آنهم بدون توجه به آثار و عواقب اينطور رقابت ها و شايد يكي از دلايل زيان ده بودن برخي از بيمه ها، همين رقابت هاي ناسالمي بود كه در چند سال گذشته وجود داشت. الان هم متاسفانه برخي از بيمه ها كماكان درحال رقابت ناسالم هستند. ولي چون آزادسازي يك كاراصولي است نمي خواهيم وارد نرخ گذاري ها شويم چراكه اگر بخواهيم دخالت كرده و نرخ تعيين كنيم يعني به عقب بر گشتیم، از همين رو تلاشمان بر اين است كه با سياست هاي ارشادي و جلسات متعدد، بيمه ها را به اصلاح ترغیب كنيم. ولي اگر در مواردي مشاهده كنيم كه رقابت ها نامناسب و غيرفني است حتما تذكر داده و ورود خواهيم كرد.کما اینکه تا الان هم به خيلي از بيمه ها تذكر داده ايم. من فكر مي كنم مسير به سمت بهتر شدن است.در خصوص موضوع رقابت های ناسالم هم باید این نکته را بگویم که در برخي جاها كه بحراني بود مثل شخص ثالث، بيمه مركزي جدي ايستاد و اجازه نداد رقابت مخرب انجام شود، در برخي رشته ها مانند درمان نيز جدي ايستاديم و بيمه ها در حال كنترل هستند، ولي در برخي رشته ها متاسفانه اين رقابت ها وجود دارد.

اهالی صنعت بیمه اعتقاد دارند دوران جدید ریاست کلی شما بر بیمه مرکزی یک اصل انکارناپذیر دارد و آن هم موضوع نظارت است، دلیل اینهمه تاکید بر بخش های نظارتی بیمه را توضیح می دهید؟
مساله نظارت ماموریت اصلی بیمه مرکزی است که در قانون تاسیس به شکل مشخص و برجسته نسبت به آن تاکید شده است. در واقع فلسفه وجودی بیمه مرکزی همین موضوع نظارت بر شرکت های بیمه ای و چگونگی فعالیت آنهاست. تداوم حمایت بیمه مرکزی از شرکت های بیمه به عنوان یک اصل همیشه پابرجاست اما درکنار این حمایت به تشدید نظارت های مالی و فنی اعتقاد داریم. نظارت بر صنعت بیمه جزو وظایف حاکمیتی بوده و به عهده بیمه مرکزی است و ما با اقدامات انجام شده و ساز و کارهای جدیدی که طراحی کرده ایم در مسیر نظارت مطلوب قرار داریم. تلاش برای توسعه و بهره‌برداری کامل از سامانه "سنهاب" برای مکانیزه کردن امور داخلی در سطح صنعت بیمه در دستور کار قرار گرفته است و توسعه آن قطعا به تکمیل فرایند نظارت بیمه مرکزی بر شرکت های بیمه منتهی خواهد شد. به منظور شفاف سازی، رفاه مردم و انتخاب شرکت بیمه مناسب اطلاعات توانگری مالی شرکت های بیمه در سایت بیمه مرکزی قابل دسترسی است. سامانه‌های نظارت بر ذخایر، سرمایه‌گذاری و نظارت بر عملیات اتکایی شرکت های بیمه طوری طراحی و عملیاتی شده است که با درج و ارسال اطلاعات از طرف شرکتهای بیمه، گزارش مغایرتها و تخلفات آئین نامه‌ های مربوط در سامانه سنهاب استخراج و به شرکت های بیمه اعلام می‌شود.

بیمه های زندگی و فاصله کشور ما با استانداردهای بین المللی همواره از دغدغه های جدی شما بوده است. چه در سیزده سال نخست ریاست کلی بر بیمه مرکزی و چه در دو سال اخیر، موضوع افزایش ضریب نفوذ بیمه مرکزی را با حساسیت بسیاری دنبال کردید. آینده بیمه های عمر در کشور و شرایط فعلی آن را چگونه می بینید.

آنچه مسلم است بیمه های عمر در کشور ما شرایط چندان مطلوبی ندارد اما دورنمای خوبی را برای آینده این رشته بیمه ای پیش بینی می کنم. خوشبختانه با تلاش شرکت‌های بیمه و استقبال روزافزون مردم از پوشش‌های بیمه‌ای، صنعت بیمه رشد حدود ۲۰ درصدی در شش ماهه اول سال را تجربه کرده است. با رشد ۲۰ درصدی حق‌بیمه‌ها نسبت به شش ماهه اول سال گذشته مجموع حق‌بیمه تولیدی در شش ماهه اول سال جاری به حدود ۱۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. شرکت‌های بیمه در نیمه اول امسال با فروش ۲۲ هزار میلیارد ریال بیمه عمر، رشد ۳۵ درصدی این بیمه‌نامه را در شش ماهه اول نسبت به شش ماهه مشابه در سال گذشته تجربه کردند. توسعه بيمه هاي عمر در هر كشور نشان دهنده برنامه ريزي دولت و مردم براي رفاه آينده است و در حال حاضر نیز سياست اصلي بيمه مركزي صرفا اعطاي پروانه فعاليت به شركت هاي بيمه تخصصي و با اولويت شركت هاي بيمه زندگي است.

مساله "اقتصاد مقاومتی" از دغدغه های جدی مقام معظم رهبری است وایشان بارها در دیدار با کارگزاران نظام نسبت به آن تاکید کرده اند. بیمه مرکزی در این مسیر تا چه اندازه حرکت کرده و به چه موفقیت هایی دست یافته است؟
اقتصاد مقاومتی یک موضوع صرف اقتصادی نیست و لایه های اجتماعی و فرهنگی نیز دارد. در گفتگوهای قبل نیز به صراحت اعلام کرده ام که صنعت بیمه را مظهر اقتصاد مقاومتی می دانم. صنعت بیمه بستر خوبی برای توسعه پیدا کرده و این آرامش مدیون تلاش ها و قانونمداری فعالان صنعت بیمه است، چرا که صنعت بیمه با جلوگیری از سوخت ملی، به توسعه اقتصاد ملی کمک می کند. در اقتصاد مقاومتی اصل بر گسترش روابط با دنیا بوده بر این مبنا سیاست اصلی نه ترک روابط با کشورهای دیگر و نه ایجاد اقتصاد ریاضتی است. حمایت از تولید داخلی و کارآفرینی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی است و صنعت بیمه این پتانسیل را داردکه باارائه پوشش های بیمه ای مناسب برای تولیدات داخلی در مسیر تحقق این هدف گام بردارد

صاحبنظران و فعالان صنعت بیمه، اصلاح قانون بیمه شخص ثالث را از بزرگترین دستاوردهای اقتصادی دولت تدبیر و امید ارزیابی کرده اند. اصلاح این قانون تا چه اندازه برای بیمه گران و بیمه گذاران مفید بوده است؟
بیمه شخص ثالث که حجم زیادی از پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده بود، مشکلات زیادی به همراه داشت اما خوشبختانه در سال ۱۳۹۵ اصلاحات لازم در این قانون اعمال و قانون جدید بیمه شخص ثالث تصویب شد. بیمه مرکزی نقش موثری در تدوین، پیگیری و تصویب قانون جدید و تلاش برای تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با آن در موعد قانونی مشخص شده داشت. با اجرای این قانون کسانی که در حادثه رانندگی آسیب می‌بینند، به حق و حقوق خود در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌رسند و مقصران حادثه نیز چنانچه عمدی در کار آنان نباشد یا از سایر قوانین و مقررات تخطی نکرده باشند، "بری الذمه" محسوب شده و تمامی تکلیف بیمه‌ای آنان بر عهده شرکت‌های بیمه خواهد بود. در واقع با اجرای این قانون، هیچ مقصر حادثه‌ای زندان نمی‌رود. در این قانون، ضمانت های اجرایی لازم و کافی دیده شده و بسیاری از ابهامات و خلاء‌های متعدد قانونی آن در موضوعات حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار برطرف شده و اصلاح معیارهای تعیین حق بیمه، تأثیر سوابق رانندگی و بیمه‌ای، تسهیل شرایط در پرداخت خسارات و همچنین امکان مقابله با تقلبات بیمه‌ای، توجه به کارکرد بازدارندگی قانون و پیشگیری از تخلفات رانندگی، رفع بسیاری از موانع و نواقص موجود و تعیین تکالیف نهادها و دستگاههای ذیربط و وضع مقررات کیفری در این قانون مورد توجه قرار گرفته است. همچنین مشکل خرید الحاقیه درمقاطع ابتدایی هر سال و مسأله “تعدد دیات” نیز حل شده و در هر دو زمینه شرکتهای بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسئول جبران شدند. در تدوین آیین نامه مربوط به ماده ۱۸ این قانون تلاش شده سوابق رانندگی و همچنین ملاحظات اجتماعی چون رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه در تعیین ساختار تعرفه حق بیمه مدنظر قرار گیرد تا نرخ های حق بیمه منصفانه تر شود. در تدوین آیین نامه مربوط به مواد ۳۰ و ۳ این قانون نیز تلاش شده، ضمن توجه به ملاحظات فنی، ابهامات و خلاء‌های مقرراتی موجود در این خصوص تا حد امکان مرتفع و حقوق متقابل زیان دیدگان و شرکت های بیمه مد نظر قرار گیرد.

با توجه به این نکته که جنابعالی از چهره های مطرح اقتصادی کشور هستید و در دو حوزه بانک و بیمه تجارب عملی درخشانی دارید و با در نظرگرفتن تحولات اخیر در عرصه سود بانکی، تا چه اندازه سرمایه گذاری در صنعت بیمه را قابل دفاع می دانید؟
ببینید.همانگونه که گفته شد بدون وجود بازارهای مالی جامع و تکامل یافته نمی توان قدم های محکمی برای توسعه کشور برداشت. بازار بیمه کشورمان فضای بکری برای سرمایه گذاری خارجی و داخلی به حساب می آید. نگاهی به گزارش مجامع شرکت های بیمه نشان می دهد که سرمایه گذاری در این عرصه سودآوری مناسبی در پی دارد که با بزرگتر شدن کیک صنعت بیمه و راه اندازی شرکت های بیمه تخصصی و راه اندازی رشته های جدید بیمه ای ، سرمایه گذاران شرایط بهتری را هم تجربه خواهند کرد. صنعت بیمه، نقش مرکزی در اقتصاد جهانی ایفا می کند، شرکت های بیمه، مردم و شرکت ها را در انتقال ریسک پشتیبانی می کنند ضمن آنکه بیمه گران همانند سایر موسسات سرمایه گذار، سرمایه گذاران مهم بلند مدت هستند. بنابراین مجموعه ای از استانداردهای گزارشگری مالی، می تواند منافع سرمایه گذاران شرکت های بیمه را تضمین کند.

بعد ار تحریم ها در صنعت بیمه شاهد تحولات خوبی در عرصه روابط بین المللی برای سرمایه گذاری در شرکت های بیمه و تعامل با آن ها هستیم و این نیاز به تطبیق گزارشگری مالی بر اساس استاندارهای بین المللی را بیشتر می کند. البته طبیعت کسب و کار شرکت های بیمه موجب می شود بیمه گران و سرمایه گذاران در شرکت های بیمه در معرض بسیاری از ریسک ها قرار گیرند، اما با اجرای مطلوب استانداردهای مالی جهانی سلامت مالی بیمه گران تضمین می شود، این موضوع نیازمند انعکاس به موقع و شفاف ریسک های بیمه ای و تغییرات آن است تا تاثیر مناسبی بر اقتصاد جهانی بگذارد. بنابراین صورت های مالی شرکت های بیمه نیازمند انعکاس شفاف ریسک های بیمه ای و تغییرات آن و رویه های خاص حسابداری است.

در کشور ما حدود ۷۰ درصد دارایی های شرکت های بیمه از محل تعهدات بیمه ای آنها که به عنوان ذخایر فنی محسوب میشود، تامین می شود. حال با توجه به اینکه سهم بازار بیمه زندگی در کشور ۱۴ درصد بوده و ذخیره ریاضی قابل توجهی نسبت به سایر ذخایر فنی ما نیست، قاعدتا با توجه به برنامه ششم و تدابیری که اندیشیده شده سهم تعهدات و ذخایر بیمه افزایش می یابد و این افزایش موجب می شود تا سهم و وزن استاندارد خاص بیمه ای در مقایسه با استاندارد های عمومی بیشتر شود.

در روزهای اخیر که نهادها، ارگان ها و مردم درگیر مصیبت زلزله کرمانشاه بودند بیمه مرکزی ضمن کمک و همچنین ابراز همدردی با بازماندگان حادثه یک حرکت زیربنایی را هم آغاز کرد و حضرتعالی طی یادداشتی به موضوعات مهمی اشاره کردید، اگر ممکن است به موارد مهم آن اشاره کنید و ضرورت تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی را یادآور شوید؟
حرف من همان است که در آن یادداشت هم مطرح کرده ام و بازخوانی آن خالی از لطف و فایده نخواهد بود. طبیعی است در روزهای اولیه حادثه همه مردم و نهادها و ارگان‌ها به امر امداد و نجات مشغول شدند و نیازهای اولیه زلزله زدگان را برآورد سازند ولی بعد از فرونشستن تلاش‌های امداد و نجات موضوع تأمین مالی خسارت های ناشی از زلزله موضوع اصلی و مهم کشور خواهد بود. وام بلاعوض، وام کم بهره و کمک‌های مختلف نهادها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد اما همه اینها می توانست با پوشش کافی بیمه ای به موقع تأمین و پرداخت شود.

حادثه زلزله کرمانشاه نه اولی است و نه آخری خواهد بود. بایدتجربه دیگر کشورهای جهان را برای کمک گرفتن از نظام بیمه ای، در دستور کار کشور قرار دهیم. در کنار مقاوم سازی ساختمان ها و نظارت دقیق بر ساخت وسازها برای رعایت استانداردهای ایمنی زلزله، ارائه بیمه نامه مستقل زلزله یک ضرورت است. لایحه “صندوق بیمه حوادث طبیعی” که توسط بیمه مرکزی پیشنهاد شده سال ها بین صنعت بیمه، دولت، مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و برگشت است و تقریباً به نتیجه نهایی نزدیک شده و بایک هماهنگی دولت، مجلس و شواری نگهبان شکل گیری آن قابل انجام است. تأسیس این صندوق نظیر آنچه در ترکیه، ژاپن، آمریکا و چند کشورزلزله خیر دیگر انجام گرفته است انقلابی در بیمه زلزله کشورمان خواهد بود و مشارکت صنعت بیمه، دولت و مردم در ارائه پوشش بیمه ای اجباری و اختیاری را برای حوادث طبیعی فاجعه آمیز به بار خواهد آورد. در حال حاضر با توجه به وضعیت خرید بیمه اختیاری زلزله نمی توان انتظاری بیشتر از آنچه که وجود دارد از پوشش های بیمه زلزله داشت، بیش از ۸۵ درصد واحدهای مسکونی بیمه آتش سوزی را به عنوان بیمه ای که در برگیرنده بیمه زلزله است، ندارند.

تجربه نشان داده است در کشور ما اجباری کردن برخی از بیمه ها درتوسعه و استفاده ازآن نقش داشته است. بیمه های شخص ثالث، حوادث راننده، عمرکارکنان دولت، حوادث دانش آموزی و درمان از جمله مواردی است که با نوعی از اجبار همراه بوده و در کشورمان رواج یافته است و در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد پرتفوی بیمه ها را در بر می گیرد. در قانون تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی دونوع بیمه پایه اجباری و تکمیلی اختیاری تعریف شده است که شامل حوادث زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و سونامی می شود. حق بیمه پایه و تعهد بیمه گر پایه - که صندوق خواهد بود - توسط شورای عالی بیمه تعیین می شود و سطح زیر بنای واحد ها تأثیری در تعهد بیمه گر و حق بیمه پایه ندارد از این رو این واحدها می توانند بیمه تکمیلی حوادث طبیعی را نیز از شرکت های بیمه بازرگانی خریداری کنند. در این قانون نحوه اخذ پوشش اتکایی از بیمه مرکزی و بازار جهانی بیمه به وضوح مشخص شده است. ناگفته پیداست که در این شرایط پرداخت خسارت حق طبیعی بیمه گذاران است و پرداخت خسارات وارده منتی بر آنان نخواهد بود.

البته این نکته را هم اضافه کنم که بلافاصله پس از وقوع زلزله به شرکت های بیمه اعلام کردم که تمامی خسارات در اسرع وقت و بدون تشریفات معمول به بیمه گذاران پرداخت شود که خوشبختانه شرکت های بیمه با حضور در محل حادثه ضمن انجام وظایف قانونی و حرفه ای خود از هیچ کمکی به بازماندگان این حادثه تلخ، فروگذار نکردند.

در سال های اخیر، همیشه وزرای اقتصاد وعده داده اند که عوارض بر صنعت بیمه لغو یا تعدیل شود ولی تاکنون این امر محقق نشده است. بسیاری از دست اندرکاران صنعت بیمه وضع این عوارض را غیر منطقی و کمرشکن می دانند و از سوی دیگر وزارت بهداشت و نیروی انتظامی که دریافت کنندگان اصلی این عوارض به شمار می روند گلایه هایی در خصوص روند پرداختی آن دارند. به اعتقاد شما در این خصوص باید چه راهکاری اتخاذ شود که هر سه ضلع این مثلث رضایت داشته باشند؟
بيمه گران بايد بتوانند با سرعت، دقت، سهولت به صورت منصفانه تعهدات خود را به انجام برساند.در اين راستا بيمه مركزي، وزارت اقتصاد و ساير بخش هاي دولتي، مجلس و قوه قضائيه بايد كمك كند تا محيط كسب و كار شركت هاي بيمه بهبود يابد و آنها بتوانند درمحيطي آرام، تخصصي و حرفه اي آرامش و اطمينان خاطر را براي مردم به ارمغان بیاورند.

وضع عوارض نامتعارف و متعاقب آن انحراف منابع صنعت بيمه از تامين مالي خسارت هاي بيمه شدگان منطقی نیست. بايد تسلط نگاه صرف اجتماعي به بيمه در نزد برخی تصميم گيران اصلاح شود و نگاه اقتصادي و اجتماعي توأمان مدنظر باشد. در حال حاضر كل عوارض صنعت بيمه معادل ۱۴ درصد است در حالي كه سود خالص شركت ها از ۳درصد فراتر نمي رود. در خصوص شیوه های هزینه کرد دستگاه های دریافت کننده عوارض باید تاکید کنم که بيمه مركزي در اين زمينه فقط ناظر بر عملكرد اين هزينه هاست و بايد گزارش اقدامات را به مقامات ناظر گزارش كند. مقرر شده است كه هر سه ماه يكبار گزارش در خصوص هزينه كرد اين عوارض به كميسيون اقتصادي داده شود.

وزارت بهداشت سالانه به ۳۰۰ تا ۳۳۰هزار مجروح رسيدگي مي كند كه ۸۰ درصد آنها نيز در بيمارستانهاي دولتي بستري شده اند. بنابراين وزارت بهداشت، قاعدتا عوارض دريافتي خود را هزينه كرده و اخيرا نيز به حوزه نظارت گزارش داده اند، اما نيروي انتظامي تاكنون گزارشي در خصوص هزينه كرد عوارض به بيمه مركزي نداده است.

این در حالی است که مسئولان ارشد اقتصادی کشور معتقدند وضع عوارض از آغاز با هدف سرويس دهي بهتر به مصدومان حوادث و همچنين اصلاح نقاط حادثه خيز و در نهايت كاهش تلفات جاده اي صورت پذيرفت و به همين خاطر حق مسلم دولت و صنعت بيمه است كه بدانند اين منابع در چه مسيري هزينه مي شوند.اگر انحرافي در هزينه ها مشاهده شود قطعا بايد براي حذف اين عوارض تدابيري اتخاذ شود.

از هر چه بگذریم سخن رسانه ها خوش تر است. کارشناسان رسانه ای شما را در لیست مسئولان ارشد رسانه ای حوزه اقتصاد قرار داده اند. چقدر نقش رسانه ها را در پیشبرد اهداف بیمه ای خود و همکاران تان موثر می دانید؟
توسعه پایدار اقتصاد کشور در گرو نقش آفرینی هر چه بیشتر رسانه هاست. این اصلا شعار نیست چرا که رسانه ها در هزاره سوم نقش ویژه ای در پیشبرد اهداف عالی اقصاد هر کشوری ایفا می کنند. سطح اعتماد اجتماعی نسبت به هم یکی از عوامل مهم در توسعه کشور است که رسانه ها می توانند با اطلاع رسانی صحیح و حرفه ای اعتماد را به جامعه برگردانند و سرمایه اجتماعی را تقویت کنند، هدف صنعت بیمه ایجاد آرامش و امنیت و کمک به رفاه مردم در هنگام حوادث است و هرچه در این حوزه بیشتر اطلاع رسانی شود، تعداد افرادی که از مزایای بیمه استفاده می کنند در جامعه افزایش می یابد. خوشبختانه تعامل صنعت بیمه و رسانه ها در سال های اخیر به بالاترین حد ممکن رسیده است و اکنون صنعت بیمه دیگر یک صنعت بی رسانه و بی صدا نیست.

 

RSS

پیوندها

ارتباط با ما

دربارۀ ما