لایی‌کشی "بساز و بندازها" از شبکه فاضلاب!
کارشناسان حقوقی: دفاتر اسناد رسمی باید تمام صورت حساب‌های پرداخت بدهی‌های ملک را از فروشنده بخواهند.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۴
محمد تهرانی‌فرد: این روزها که بازار خرید و فروش هم مانند بسیاری از بخش‌های گوناگون اقتصاد کساد و در وضعیت رکود است، برخی "بساز و بفروش‌ها" که بیشتر درگروه "بساز و بندازهای!" حوزه مسکن تعریف می‌شوند، از ناآگاهی، اطلاع نداشتن و اطمینان مردم سوءاستفاده کرده و به جای پرداخت و تسویه تمام بدهی‌های ملک نوساز که شامل آب و فاضلاب، گاز، برق و تلفن می‌شود، برخی از این مبالغ بویژه بدهی به شرکت آب‌وفاضلاب را با شگردهای گوناگون مانند قسط‌بندی هزینه نصب انشعاب فاضلاب، از خریداران پنهان می‌کنند. این در حالی است که خریدار ملک پس از مدتی از زمان به نام خوردن سند متوجه مبالغ هنگفت بدهی ملک به شرکت آب‌وفاضلاب می‌شود!
ماجرا از چه قرار است؟
این روزها زمانی که سازنده یک ملک تقاضای نصب انشعاب فاضلاب را به سازمان آب و فاضلاب اعلام می‌کند، این امکان برایش فراهم می‌شود که هزینه راه‌اندازی و احداث شبکه فاضلاب را به صورت قسط‌بندی در چند ماه پرداخت کند. طبق اعلام سازمان آب‌وفاضلاب با توجه به تعرفه‌های این سازمان، برای هر ملک برای نصب هزینه فاضلاب مبلغی در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اخذ می‌شود. گفتنی است، این مبلغ با مبالغی که پس از برقراری انشعاب به صورت ماهانه روی قبوض آب به عنوان هزینه دفع فاضلاب درج می‌شود متفاوت است و قسط‌بندی آن در سازوکار دیگری به صورت برگه‌ها یا دفترچه‌های اقساط وام بانکی در اختیار سازنده ملک قرار می‌گیرد تا به صورت ماهانه هزینه نصب فاضلاب را پرداخت کند.
لایی‌کشی بساز و بندازها از شبکه فاضلاب!
با وجود اینکه طبق قانون فروشنده ملک موظف است قبل از فروش ملک و به نام زدن سند، تمام بدهی‌های احتمالی را تسویه کند اما برخی فروشندگان متخلف از ناآگاهی خریدار سوءاستفاده کرده و در زمان عقد قرارداد مبایعه‌نامه یا به نام زدن سند در محضر صحبتی از فاضلاب منزل یا اقساط ماهانه آن ندارند. پس از مدتی که از به نام خوردن سند گذشت، این خریدار ملک است که باید با هزینه‌های هنگفت فاضلاب ملک و دفترچه‌های اقساط ماهانه آن دست و پنجه نرم کند. در حقیقت با این کار بساز و بفروش‌ها قانون را دور زده و تمام هزینه‌های نصب انشعاب فاضلاب را بر گردن خریدار ملک می‌اندازند.
تنها مفاصاحساب شهرداری!
نکته قابل توجه در این جریان این است که در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی در زمان به نام زدن یک ملک از فروشنده تنها مفاصاحساب شهرداری و تسویه حساب اداره مالیات را می‌خواهند و اعلام می‌کنند بدهی‌های احتمالی مانند آب‌وفاضلاب، برق، گاز و تلفن بر عهده دفتر اسناد رسمی نیست و طرفین خود باید قبل از به نام زدن سند اینگونه موارد را بر طرف کنند! در همین باره «حسین معتمدی» کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه یکی از دلایلی اصلی شکل‌گیری این جریان زیر بار نرفتن دفاتر اسناد رسمی از گرفتن تمام مفاصاحساب‌ها و گردش حساب‌های احتمالی برای آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب است، می‌گوید: این روزها در برخی محافل قضایی بویژه شوراهای حل اختلاف شاهد شکل‌گیری پرونده‌هایی با این موضوع و بویژه بدهی به شرکت آب‌وفاضلاب هستیم.
به گفته این کارشناس حقوقی در چند وقت گذشته پرونده‌هایی درباره بدهی‌های ملک با شکایت خریدار تشکیل شده است که این موضوع نشان می‌دهد، برخی فروشندگان متخلف به راحتی قانون را درباره این موضوع به سود خود دور می‌زنند!
وقتی چند خانوار اسیر یک بدهی می‌شوند
علاوه بر این درباره این موضوع محمد اعتمادی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوقی با واکاوی یکی از پرونده‌های مرتبط با این موضوع می‌افزاید: مدتی پیش یکی از بساز و بفروش‌های متخلف یک ملک ۶ طبقه را به ۶ خانوار فروخته بود اما هزینه نصب فاضلاب و قسط‌بندی آن را از تمام آنها پنهان کرده بود و حتی در زمان پیگیری این افراد در پاسخ اذعان داشته بود که تمام بدهی‌ها تسویه شده است و ملک‌ها هیچ بدهی احتمالی به شرکت آب‌وفاضلاب ندارد. اما چندی پس از به نام زدن سند این ۶ خانوار با مشاهده برگه اخطاریه قطع آب ملک به دلیل بدهی‌های چند میلیونی متوجه ماجرا و تخلف فروشنده شدند!
مردم حواس‌شان باشد
این کارشناس حقوقی بر این باور است که باید تمام دفاتر اسناد رسمی زمانی که فروشنده و خریدار برای به نام زدن سند در دفتر حاضر می‌شوند، از فروشنده تمام صورتحساب‌های تسویه شده آب، برق، گاز، فاضلاب، تلفن و مفاصاحساب شهرداری را بخواهند، متاسفانه در حال حاضر این کار انجام نمی‌شود و از همین روزنه برخی متخلفان سوءاستفاده می‌کنند. بنابر اظهارات اعتمادی، درست است که خریداران ملک خودشان باید در زمان معامله حواس‌شان ششدانگ به بدهی‌های احتمالی باشد اما اگر سازوکاری فراهم شود تا در دفاتر اسناد رسمی تمام ریز صورتحساب‌های مشخص شود، از یک طرف خریداران ملک با آرامش و اطمینان خاطر بهتر و بیشتری ملک را خریداری می‌کنند و از سوی دیگر از تشکیل پرونده‌های احتمالی در دستگاه قضایی درباره این موضوع جلوگیری می‌شود.
کد مطلب: 5772
