واكنش سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر به تجمع اعتراض درمانگران اعتياد
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر از تجمع درمانگران اعتیاد در ساختمان مرکزی ستاد در اعتراض به اقدام وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو پیرامون توزیع داروی "اکسی کدون" در داروخانه ها خبر داد و نسبت به این عمل واکنش نشان داد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۱
به گزارش تحریرنو از روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دكتر پرويز افشار در واكنش به خبر تجمع ۳۰۰ نفري درمانگران اعتياد در مقابل ساختمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن تكذيب تجمع اين تعداد از درمانگران و خبرهايي كه در فضاي مجازي منتشر شده است، گفت: روز گذشته حداكثر حدود ۵۰ نفر از درمانگران اعتياد در اعتراض به اقدامات وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروي اين وزارتخانه به ساختمان مركزي ستاد مبارزه با مواد مخدر مراجعه كردند.
وي افزود: اعتراض نخست اين افراد به توزيع داروي "اكسی كدون" در داروخانه‌هاي منتخب، بخش خصوصي، بيمارستاني و دولتي و بخش دوم اعتراضشان مربوط به واگذاري نظارت بر مراكز درماني به بسيج جامعه پزشكي توسط وزارت بهداشت بود.
سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در خصوص اعتراض اول آنان، موضع ستاد كاملا شفاف است، سال گذشته مديركل وقت غذا و داروي وزارت بهداشت طي بخشنامه‌اي توزيع "اكسي كدون" و داروي "بوپرونورفين بعلاوه نالوكسان" را به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور ابلاغ كرد كه با اعتراض رسمي ستاد، موضوع در كميته درمان ستاد مطرح و در آن كميته مصوب شد كه "اكسي كدون" فقط در داروخانه‌هاي بيمارستاني و كاملا كنترل شده به‌عنوان يك داروي ضد درد، مورد استفاده قرار گيرد. داروي "بوپرونورفين بعلاوه نالوكسان" نيز مانند ساير داروهاي درمان اعتياد در دسترس مراكز درماني باشد و همچنين به عنوان داروي سم‌زدايي در مراكز اقامتي و كمپ‌هاي درمان اعتياد استفاده شود.
افشار افزود: متاسفانه پس از گذشت حدود يكسال از اين موضوع، مديركل جديد غذا و داروي وزارت بهداشت در بخشنامه‌اي يك جانبه و بدون توجه به مصوبه كميته درمان و به استناد راي كميسيون ماده ۲۰ آن وزارتخانه، توزيع اين دو دارو را در داروخانه‌هاي منتخب، خصوصي، دولتي و بيمارستاني اعلام كرد.
وي بيان داشت: ستاد مبارزه با مواد مخدر اعتقاد دارد دسترسي به داروي "اكسي كدون" با اين وسعت از طريق داروخانه‌ها ما را با يك سونامي سوء مصرف و اعتياد به آن روبرو خواهد كرد. مثال روشن مشابه آن مربوط به داروي "ترامادول" مي‌باشد كه ابتدا با نيت داروي ضد درد در سيستم دارويي كشور وارد شد و علي‌رغم تاكيد وزارت بهداشت مبني بر اينكه اين دارو مي‌بايست با نسخه پزشك و كنترل شده مصرف شود، تقريبا تمامي داروخانه‌هاي كشور داروي مزبور را با كمترين كنترل و تقريبا به عنوان داروي غير نسخه‌اي در اختيار بيماران قرار مي‌دادند و در نهايت موجب شد ما با سونامي اعتياد به ترامادول روبرو شويم.
سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر بيان داشت: ستاد اعتقاد دارد دسترسي آسان به داروهاي ضد درد براي افراد نيازمند مانند بيماراني كه از دردهاي حاد و مزمن رنج مي‌برند و بيماران سرطاني از اولويت‌هاي اساسي است اما مكانيزم دسترسي براي اين بيماران كه عمدتا داراي پرونده بيمارستاني هستند، مي‌بايست از طريق بيمارستان صورت گيرد.
به گفته افشار، داروي "بوپرونورفين بعلاوه نالوكسان" اصلا كاربرد ضد درد در سيستم درماني كشور ندارد و صرفا داروي درمان اعتياد است كه مي‌بايست از طريق زنجيره درمانگران اعتياد اعم از مراكز سرپايي، اقامتي و بستري در اختيار بيماران قرار گيرد. چرا كه توزيع آن از طريق داروخانه‌ها مطمئناً تشديد نشت داروهاي آگونيست خواهد انجاميد و مشكلات درمان را دوچندان خواهد كرد.
وي افزود: براساس سياست‌هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر و كميته درمان ستاد كه اتفاقا رياست كميته به عهده معاون درمان وزارت بهداشت مي‌باشد، درمان اساسي اعتياد صرفاً دسترسي به دارو نيست و در كنار آن مي بايست خدمات روانشناسي، مددكاري، مشاوره، خانواده درماني و فعاليت‌هاي جايگزين وجود داشته باشد.
افشار تصريح كرد: توزيع دارو از طريق داروخانه و سوق دادن بيماران به داروخانه ها چرخه ناقص و معيوبي از درمان اعتياد را به دنبال خواهد داشت كه عدم توفيق در درمان، عودهاي مكرر، بازار سياه دارو، نشت دارو به عطاري‌ها بخش كوچكي از عوارض آن خواهد بود.
وي با تاكيد بر اينكه ستاد مبارزه با مواد مخدر اين موضوع مهم را در دستور كار جلسه آتي فوق العاده درمان ستاد قرار داده و اقدامات لازم را انجام خواهد داد، افزود: در خصوص واگذاري نظارت به ساير نهادها و دستگاه ها نظر كارشناسي ستاد كاملاً مشخص است، اصل نظارت به مراكز درماني امري كاملاً پذيرفته شده مي‌باشد و هيچكس نبايد از آن استنكاف نمايد و نظارت بر مراكز درمان اعتياد مي‌بايست با دقت فوريت و اولويت و به صورت مستمر صورت گيرد، بر همين اساس و به اعتبار آيين نامه مركز موضوع ماده ۱۵ قانونو دستورالعمل اجرايي آن كميته نظارت كشوري نظارت كشوري و كميته هاي نظارت استاني ما با عضويت ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت، سازمان بهزيستي و سازمان نظام پزشكي و... تشكيل و وظيفه خويش را انجام مي دهند.
سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ورود هر دستگاهي ديگري و يا ناظر بيروني با توجه به محدوديت منابع انساني كميته هاي نظارت در استان‌هاي كشور مي بايست حتما در قالب كميته نظارت استاني صورت گيرد و محوريت كار با كميته‌هاي نظارت استاني است. نظارت بر مراكز درماني به ويژه مراكز درماني به ويژه مراكز سرپايي درمان اعتياد، داروهاي آگونيست در جهت ارتقاء و اعتلاي كيفيت خدمت در اين مراكز بوده و سياست ستاد تعطيلي حتي يك مركز در سطح كشور نيست.
افشار بيان داشت: اعتقاد راسخ داريم كه تكميل چك ليست هاي نظارتي و بازرسي از اين مراكز مي بايست منجر به رتبه بندي مراكز به مركز درجه يك، درجه دو و درجه سه شود. در يك فرآيند زماني كاملاً منطقي مراكزي كه رده بندي پايين‌تري قرار مي گيرند قابليت ارتقاء به سطوح بالاتر را داشته باشند.
وي افزود: در فرآيند بازرسي و نظارت و همچنين با راه اندازي سامانه كشوري ثبت مراكز و بيماران IDATIS ممكن است تعداد قليلي مراكز واهي و تقلبي يا بيماران تكراري وجود داشته باشند كه به صورت كاملاً خودكار از چرخه حذف خواهند شد و اين حذف به معناي تعطيلي مراكز درمان اعتياد نخواهد بود.
سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: درمانگران اعتياد مطمئن باشند كه با اجراي طرح نظارت فرق سره از ناسره مشخص خواهد شد، مراكزي كه با دلسوزي تامين منابع انساني و رعايت استانداردها در سطوح بالاتري قرار مي گيرند، مي‌توانند سقف تعرفه درماني را دريافت نمايند و مراكز رده‌هاي پايين‌تر براساس تصميم اتخاذ شده مجاز به دريافت درصدي از تعرفه‌ها خواهند بود، از ديگر سو نصب تابلوهاي سبز، زرد يا قرمز كه نشان دهنده رده‌بندي و رتبه مراكز مي‌باشد به بيماران اين اجازه را خواهد داد كه بهترين واگذاري را انتخاب نمايند و اين امر از حقوق اساسي بيماران است.
افشار بيان داشت: چك ليست تنظيم شده توسط وزارت بهداشت در چند جلسه كارشناسي با حضور نمايندگان دستگاه ها و ستاد تا حد امكان اصلاح شده اما هيچ چك ليست نظارتي بدون اشكال نيست و بعد از فاز اول اجراي طرح و دريافت نظرات از سراسر كشور چنانچه جرح و تعديلي نياز باشد حتما انجام خواهد شد. بازرسان و ناظران كميته هاي نظارت استاني نيز صرفا با در دسترس داشتن كارت شناسايي معتبر مجاز به تكميل چك ليست در سيستم رايانه دستي هستند و نسخه‌اي از آن را مي‌بايست به رويت مسئول فني مركز برسانند.
وي در پايان گفت: هر گونه تذكر و برخوردي در مراكز از وظايف بازرسان و ناظران نبوده و بعد از انجام بازديد و پر كردن چك ليست نظارتي صرفا در قالب رده بندي مراكز از طريق كميته‌هاي نظارت استاني به مركز مربوط ابلاغ خواهد شد.
کد مطلب: 7375
