کارشناس مسائل اقتصادی میگوید اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی موجب هدایت نقدینگی به بخشهای مولد اقتصادی میشود ودر همه کشورهای دنیا نیز سود سپردههای بانکی مالیات بردرآمد محسوب و مشمول مالیات است.
به گزارش تحریرنو ؛ لطفعلی بخشی با اشاره به اخذ مالیات از سپرده های بانکی تصریح کرد: از ابتدای سال ۹۷ مقرر شده است که از سود سپردهها مالیات اخذ شود، اقدامی که خیلی دیر انجام شده است و باید حداقل سه دهه پیش در نظام اقتصادی کشور اعمال میشد تا جذابیت سپردهگذاری با هدف کسب سود بیزحمت کاهش یابد و سرمایهها و نقدینگی به سمت تولید و ایجاد اشتغال حرکت کند.
وی افزود: اخذ سود سپرده بانکی کمهزینهترین و راحتترین پولی است که دارندگان نقدینگی به دست میآورند درحالی که در جوامعی که اقتصادی پویا و رو به رشد دارند چنین چیزی تجربه نمیشود.
بخشی خاطرنشان کرد: بسیاری از بخشهای اقتصادی و تولید کشور حاشیه سود کمتری نسبت به سپردههای بانکی دارند به همین دلیل افراد ترجیح میدهند سپردهگذاری بانکی داشته باشند و پس از آنکه دولت دراقدامی درست و به جا نرخ سود سپردهها را کاهش داد موسسات مالی غیراعتباری متعددی ایجاد شد که با اعلام نرخ سود سپرده بسیار بالا و جذاب توانستند بخش زیادی از نقدینگی را به خود جذب کنند و متاسفانه سیستم اقتصادی کشور نیز نتوانست از ظهور و بروز آنها جلوگیری کند.
پول و درآمد کمزحمت باید مالیات بیشتری پرداخت کندوی ادامه داد: یکی از دلایلی که مردم در ایران تمایل دارند سپرده گذاری بانکی کنند این است که مکلف به پرداخت ریالی مالیات بر سپرده نبودهاند و این درحالی است که در بسیاری از کشورهای جهان سود سپردهها مشمول مالیات است به این دلیل که اگر قرار باشد که برای اخذ مالیات به پول پرزحمت و کمزحمت توجه شود منطقا باید پول کمزحمت مالیات بیشتری پرداخت کند.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: یکی از معضلات اقتصاد کشور اعداد بزرگ سود سپرده است که سالهای سال پرداخت شده است.
مالیات تصاعدی سود سپرده بانکی در سایر کشورهابخشی خاطرنشان کرد: درسایر کشورها سود سپرده بانکی مالیات بر درآمد محسوب و مشمول مالیات تصاعدی میشود اما در ایران مالیات تصاعدی وجود ندارد و سود سپردهها نیز تا سال جاری مشمول مالیات نبوده است.
سقف تعهدات بانک مرکزی برای سپردهها در سایر کشورهای جهان نامحدود نیستوی اضافه کرد: در همه جای دنیا بانکهای مرکزی بر روی سپردهها تعهداتی دارند که البته این تعهدات سقفی دارد به طور مثال در آمریکا حدود ۲۰۰ هزار دلار است. البته در ایران به این گونه نیست و افرادی که در موسسات مالی سپردهگذاری کردهاند به ریسک انجام کار خود فکر نکردند و حالا نیز هم مطالبه اصل و هم سود آن را از دولت دارند درحالی که درهیچ یک از نظامهای اقتصادی دنیا به این شیوه عمل نمیشود.
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: به دلیل پیچیدگیهای که نظام اقتصادی کشور دارند سپردهگذاران در موسسات غیرمجاز درحال دریافت سود و اصل سپرده خود هستند و پرداخت سود به آنها، حجم پول در کشوررا افزایش میدهد و اثرات تورمی به دنبال دارد.
بخشی خاطرنشان کرد: افزایش پایه پولی پیامد وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است که البته با تدابیری مقرر است تا از شکلگیری مجدد این موسسات جلوگیری شود.
وی افزود: یکی از اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز چنین پدیدهای این است که معین کند در برابر بانکها تا چه میزان تعهد دارد و اینگونه نباشد که عدهای به جای کار و اشتغال با سپردهگذاری میلیاردی در سایه عافیت بنشینند اما تولیدکننده و کارآفرین علاوه بر دسته و پنجه نرم کردن با کار و تولید سود تسهیلات بانکی بالا و حاشیه سود اندک داشته باشد.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به دو برابر شدن ثبت سفارش کالا از ابتدای امسال تصریح کرد: فاصله نرخ واقعی دلار و دلار سامانه نیما موجب شده است تا عده زیادی به واردات با این نرخ ارز تمایل داشته باشندو اگرچه استدلال دولت این بود که از افزایش قیمت کالا برای مصرفکنندگان جلوگیری شود اما در عمل این هدف دولت محقق نمیشود به این دلیل که نظارت بر بازار کار سادهای نخواهد بود.