تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۹

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود از ارسال پرونده مدیران یک شرکت بزرگ خودروسازی به دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد.

به گزارش تحریرنو ؛ غلامحسین اسماعیلی در هشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران با تبریک روز خبرنگار گفت: شکایت هایی که تا به امروز از قوه قضاییه شده بود، در حال مختومه شدن است و تاکنون تعدادی از این پرونده ها مختومه شده است. البته اعلام کردیم هر کجا که امنیت ملی جامعه به مخاطره بیفتد برخورد می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به موضوع حجاب و عفاف اشاره کرد و گفت: اعلام کردیم تمام اهتمام مان بر ارتقای وضعیت عفاف و حجاب جامعه به عنوان موضوع شرعی و تکلیف قانونی است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سنوات مختلف مصوباتی در این رابطه داشته و برای بخش های مختلف حاکمیتی بخشنامه های داشته است اما ارزیابی اولیه نشان می دهد که دستگاه های ۲۶گانه ماموریت ها و وظایف خود را در راستای مصوبات شورای عالی انقلاب انجام نداده اند.

اسماعیلی ادامه داد: تمام دستگاه های مخاطب مصوبات شورای عالی انقلاب وظایف خود را بازخوانی و عملیاتی کنند، گزارش عملکرد خود در حوزه حجاب و عفاف سند مرتبط با حجاب و عفاف را به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کنند و معتقدیم اگر همین دستور العمل به نحو شایسته انجام شود و بهترین وضعیت حجاب و عفاف را در دستگاه ها از جمله آموزش و پرورش، شهرداری ها و ...انجام دهیم در کل جامعه اتفاق خوبی خواهد افتاد.

اسماعیلی به ماموریت سازمان بازرسی اشاره کرد و تصریح کرد: قرار شده این سازمان در راستای بررسی عملکرد این دستگاه ها ورود کند.

سخنگوی قوه قضاییه به برخورد با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: مردم هر کجا که مقامات قضایی و ریاست قوه را می بینند برخورد با مفاسد را می خواهند. مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی راه اندازی شد و هفته گذشته دستور العمل مرتبط با این مجتمع تصویب و به دادگستری تهران ابلاغ شد. دریافت گزارش های مردمی و سازمان های مردم نهاد و تشویق گزارش دهندگان فسادهای اقتصادی و همچنین حمایت از آنها در دستور العمل مذکور دیده شده است. متن آرای صادره از سوی این مجتمع در سامانه ای در دسترس عموم و اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت.

حبس های طویل المدت برای مدیران برخی شرکت ها

اسماعیلی اظهار داشت: پرونده کیمیا خودرو رسیدگی شده و متهمان آن به حبس های طویل المدت محکوم شدند. فتاحی نیا به ۲۵سال حبس، مرتضی فتاحی نیا به ۱۵ سال حبس، مریلا فتاحی نیا به ۱۰ سال حبس، مجید پور محسنی به ۱۰ سال حبس، معصومه موسوی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

وی افزود: در پرونده های دیگر حمید رضا رنود به ۳۵سال حبس، حمید رضا انصاریان به ۱۱ سال حبس، شهرام فرجی به هفده سال حبس، علیرضا بهرامیان به ۱۰ سال حبس، محمد قدسی به ۱۰ سال حبس، فریبرز عزت آبادی به پنج سال حبس، آرش شیرآقایی به سیزده سال حبس و فرشاد بارک زایی به یازده سال حبس محکوم شدند.

سخنگوی دستگاه قضا به احکام غیر قطعی اشاره کرد و گفت: در پرونده پرشین خودرو که یک هزار و ۳۷۹ فقره شکایت مطرح بود، مدیران شرکت به حبس های طویل المدت محکوم شدند. این پرونده از پرونده های شعب ویژه نبود و غیر قطعی است.

وی به پرونده مدیران یکی از شرکت های خودرو ساز اشاره کرد و گفت: این پرونده با ۲۳متهم که برخی از آنها در زمره مدیران سابق شرکت خودروساز هستند و برخی مقامات دیگر با صدور کیفرخواست به شعبه ویژه دادگاه اخلالگران اقتصادی ارجاع شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده مربوط به کامیون داران گفت: این یکی از پرونده های مهم ما است و با توجه به زحمات کامیون داران و اجحافی که یک شرکت در حق این صنف کرده است، جهت بررسی های تخصصی درخواست احاله پرونده از اسلامشهر به تهران را داشتیم و پرونده به مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده و تاکید برای رسیدگی هر چه سریعتر و با قاطعیت بیشتر به این پرونده داده شده است‌.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا حکم علیرضا منفرد صادر شده است، گفت: محاکمات فرد مورد اشاره انجام شده و تحقیقات کافی انجام و دادگاه رسیدگی را به اتمام رسانده ایم اما برای تصمیم نهایی نیاز به استعلام از وزارت خانه مربوطه بود و منتظر پاسخ وزارتخانه هستیم.

وی در خصوص متواری بودن سالار آقاخانی (متهم پرونده فساد ارزی) گفت: این پرونده در حال بررسی است و متهم به دادگاه احضار اما در دادگاه حضور نیافت اینکه کجاست نمیدانیم. اما هم از طریق قانونی و وثیقه گذار پیگیر هستیم که در جلسات بعدی در دادگاه حضور یابد در غیر این صورت دادگاه تصمیم لازم را می گیرد.

آنچه در فضای مجازی در خصوص فیلترینگ اینستاگرام نقل می شود موضع قوه قضاییه نیست

وی در خصوص اظهار نظری از سوی دادستانی کل در خصوص فیلترینگ اینستاگرام گفت: این اظهارنظر ها در حالی منتسب به معاون اول دادستان کل نقل می شود که دادستان کل در حال حاضر معاون اول ندارد و این بیانگر این است برخی که در فضای مجازی فعالیت دارند اخلاق را رعایت نمی‌کنند. بر فرض چنین کسی بود و چنین مطلبی را می گفت، اینها مواضع قوه قضاییه به شمار نمی رود. در مواقع مهم موضع قوه قضاییه همانی است که سخنگوی قوه قضاییه یا ریاست قوه قضاییه اعلام می کند. سایر همکاران قضایی در رده های مختلف آنچه را در موضوعات مهم بیان می‌کنند نظر شخصی آنها است و موضع قوه قضاییه محسوب نمی شود.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در رابطه با دادگاه مربوط به معاونین سابق بانک مرکزی ابهامات زیادی مطرح است و گویا وکیل عراقچی فرصت دفاع نداشته است، گفت: دادگاه این پرونده علنی و در حال برگزاری است. جلسات دادگاه ادامه دارد و مردم صبوری پیشه کنند تا دادگاه تصمیم قضایی خود را بگیرد و به داوری دادگاه همه ما احترام بگذاریم و تصمیم دادگاه به اطلاع همه می رسد.

وی‌در خصوص دستگیری حسن رعیت گفت: بارها اعلام کردیم که از بردن نام افراد بپرهیزید. با رعایت معذوریت‌های قانونی اصل بازداشت این فرد را تایید می کنم.

اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت روند رسیدگی به پرونده‌های برادر رییس جمهور و برادر معاون اول رییس جمهور گفت: دادگاه بدوی رای خود را صادر و در مرحله تجدیدنظر در نوبت رسیدگی است و منتظر صدور رای نهایی هستیم. پرونده دیگر هنوز در دادسرا است و تاکید شده که روند رسیدگی به این پرونده تسریع یابد.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد وضع عوارض زوج و فرد گفت: آنچه رخ داده این است که خدمات را گران به مردم فروختند و متولی آن تعزیرات است. اما اگر وضع عوارض غیرقانونی مطرح باشد مربوط به هیئت های تطبیق شورا است و بعد از آن عدالت اداری مرجع ابطال است و قابل بررسی و درخواست است.

افراد اجازه بدهند مرجع قضایی نظر بدهد

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه حقوقدانان انتقادی را نسبت به کیفرخواست صادره برای معاون سابق بانک مرکزی داشتند در این رابطه توضیح دهید، گفت: کسی که حقوقدان باشد باید بپذیرد مرجع اظهار نظر، دادگاه و قضات آن هستند. جامعه حقوقی به عنوان نخبگان شراکت و نظراتی را مطرح می کنند. گاه بسته به این که وکیل کدام طرف پرونده است، نظراتی را می گویند. اینکه یک وکیل یا حقوقدانی به موازات برگزاری دادگاه اظهار نظر حقوقی بکند در هیچ نظام حقوقی قابل پذیرش نیست و توصیه می کنم این افراد اجازه بدهند مرجع قضایی نظر بدهد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه اخیراً در رابطه با پرونده یکی از مسئولان سابق معاونت اجرایی قوه قضاییه اظهار نظرهای مختلفی شده است و به نظر نمی رسد این اتهامات به صورت فردی باشد، در صورت همکاری آیا مسئولان فعلی به دادسرا احضار می شوند؟ گفت: متهم مورد نظر معاون قوه قضاییه نبوده است و به این توجه نمی شود و بارها قبل از بررسی دادگاه اسم می بریم و از آنها به عنوان متهم یاد می کنیم. این فرد معاون یکی از بخش های قوه قضاییه بوده است. قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اولویتش برخورد درونی است. هیچ کس در قوه قضاییه به ویژه در دوره جدید خط قرمز نیست.

وی افزود: رسیدگی به این پرونده با جدیت در حال انجام است و هر شخصی که در این پرونده متهم بود و دلایلی در این رابطه به دست قوه قضاییه رسید در مرحله رسیدگی قرار می گیرد و در برخورد هیچ اغماضی نخواهیم داشت.

اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در ابتدای برگزاری دادگاه عراقچی اسم آقای سیف در کیفرخواست اعلام و سپس تکذیب شد، در مورد آخرین وضعیت سه پرونده سیف توضیح دهید و اینکه آیا این پرونده همزمان با پرونده عراقچی رسیدگی می شود؟ گفت: این پرونده در دادگاه و درحال رسیدگی است. از افکار عمومی و رسانه ها می خواهیم کمی صبر داشته باشند تا با صدور دادنامه ابهامات این پرونده رفع شود.

اسماعیلی در مورد آخرین وضعیت پیگیری پرونده مربوط به فاجعه منا گفت: مطالبات به صورت جدی دنبال می شود و برای پیگیری مطالبات خانواده شهدای منا اینکه چندنفرند آیا شکایتی از دولت عربستان دارند یا خیر انجام شده ولی مرجع رسیدگی کشور ما نیست. ما مدعی هستیم چرا که شهدای زیادی دادیم و باید حقوقشان استیفا شود و تا حالا نتیجه خاصی حاصل نشده است.

پرونده قضایی برای اجرای سند ۲۰۳۰ تشکیل نشده است

وی در خصوص اظهار نظر دادستان کل کشور مبنی براینکه هنوز سند ۲۰۳۰در برخی موارد در حال اجرا است، آیا برخوردی صورت نمی گیرد؟ گفت: تا جایی که اطلاع دارم پرونده قضایی برای اجرای سند ۲۰۳۰ تشکیل نشده است اما موضع ما در مورد سند همانی است که رهبری اعلام کردند.

وی در خصوص افزایش تعرفه های دفترخانه ها گفت: تعرفه ها در بخش های مختلف نیاز به بازنگری دارد که ما در این بازنگری نیازمند شفاف سازی هستیم. قوه قضاییه معتقد است که تعرفه ها باید شفاف باشند و در این بازنگری باید شرایط جامعه و عملیات و کاری که از سوی اینها انجام می شود مورد لحاظ قرار گیرد. در هر حوزه ای که تعرفه ها مورد بازنگری قرار گیرد افزایش چند برابری و لجام گسیخته انجام نمی شود.

وی در خصوص جرم انگاری در رابطه با همکاری با برخی رسانه های خارجی و اینکه آیا این عمل کارکرد پیشگیرانه دارد؟ گفت: در حوزه جرایم، صنفی نگاه نمی کنیم و به فعل عمل مجرمانه نگاه می کنیم و از رسانه ها می خواهیم صنفی به موضوعات نگاه نکنند.

فرزند هیچ مسئولی بازداشت یا احضار نشده است

وی در خصوص بازداشت و احضار فرزندان برخی مسئولان و رابطه آن با پرونده یکی از مسئولان سابق در قوه قضاییه گفت: در رابطه با بازداشت فرزندان مقامات نه در درون دستگاه قضا و نه بیرون از آن خبری ندارم. مبنای خبر تایید نمی شود، چه برسد که آن را منتسب به فلان پرونده کنیم. در ماه های اخیر چنین بازداشتی را نداشتیم.

وی در رابطه با اظهار نظر فرماندار لواسان پیرامون تخلفات ساخت و ساز در منطقه گفت: هیئتی مشخص شده و اعزام شده تا بررسی های قضایی انجام شود و تا به نتیجه نرسیده ایم زیبنده نیست اسم اشخاص را در این پرونده بیاوریم.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده مربوط به یکی از نمایندگان گفت:یک پرونده مربوط به خودروسازان بود که گفته شد. پرونده دیگر مربوط به نماینده دیگر در دادگاه کیفری رسیدگی و قطعی نیست و پرونده دیگری مربوط به نماینده دیگر در بخش کیفری دو و کارکنان دولت در حال رسیدگی است. از تحت تعقیب قرار گرفتن نمایندگان خرسند نیستیم اما وظیفه خود را زمین نخواهیم گذاشت.

وی در خصوص مسدود شدن حساب های مدیرعامل ایران خودرو با دستور بازپرس پرونده و در رابطه با ممنوع الخروج بودن مدیر عامل سایپا گفت: نسبت به موضوعات پرونده خودروسازان از سوی سازمان بازرسی ماموریت داده شده تا در نحوه قیمت گذاری و واگذاری ورود کند. البته غیر از این پرونده پرونده های جدید در دستور کار قرار دارد.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت یک عکاس

وی در مورد بازداشت یکی از عکاسان و کشف عکس هایی از وی در رابطه با بازیگران و هنرمندان گفت: اصل خبر را تایید می کنم و در این ارتباط فردی نه به جهت عکاس بودن بلکه به جهت اهانت به سیدالشهدا و عزاداری ایشان تحت تعقیب قرار گرفته و در بازرسی ای که از این شخص شده مستندات جدیدی به دست آمده که تا این موضوع بررسی نهایی نشده نمی توان جزئیات آن را اطلاع رسانی کرد.

وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده خانم نگار قدسی کنی به دلیل دور زدن تحریم ها بازداشت و به آمریکا فرستاده شده است و قرار است با نازنین زاغری معاوضه شود، گفت: جای تاسف است که افرادی که به هموطنان خود کمک می کنند به دلایل واهی بازداشت می شوند و این خلاف حقوق بشر ادعای این کشور ها است. دوما افراد در هر جایی که بازداشت می شوند باید در همان کشور محاکمه شوند و این نشان می دهد کشورهای اروپایی از خود اراده ای ندارند و وزارت امور خارجه ایران پیگیر موضوع است و دادستانی کل کشور هم حمایت های لازم را انجام می دهد.

وی در پاسخ این سوال که رهبر انقلاب به مسائل بین المللی تاکید داشتند موضع قوه قضاییه به مشکلات کشمیر چیست؟ گفت: در حوزه بین المللی دستگاه قضایی اقدامات زیادی انجام داده و در موضوع کشمیر هم اگر لازم باشد دستگاه قضایی حمایت خواهد کرد تا ظلم و ستم از انسان های مظلوم رفع شود.

 

RSS

پیوندها

ارتباط با ما

دربارۀ ما