گزارشی ازبودجه ۹۷؛
چرا مجلس برای اولین بار به کلیات بودجه رای نداد؟
نمایندگان مجلس برای نخستین بار به کلیات بودجه ای ارسالی به دلیل نخواندن دخل و خرج دولت و کسری بودجه سنگین و استقراض از صندوق توسعه ملی و بانک های خصوصی رای ندادند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۳
 
چرا مجلس برای اولین بار به کلیات بودجه رای نداد؟
 
نمایندگان مجلس برای نخستین بار به کلیات بودجه ای ارسالی به دلیل نخواندن دخل و خرج دولت و کسری بودجه سنگین و استقراض از صندوق توسعه ملی و بانک های خصوصی رای ندادند.

به گزارش تحریرنو ؛ لایحه بودجه ۹۷ در دولت دوازدهم برای نخستین بار رای نگرفت ؛ و حتی کلیات آن نتوانست از فیلتر بهارستان نشینان بگذرد،با وجود انتقاد فراوان به بودجه ارسالی مجلس اما نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با دفاع تمام‌قد از بودجه‌ای که سازمان متبوعش تهیه کرده اعلام کرد مسؤولیت این لایحه را برعهده می‌گیرد. جالب اینکه دولتی‌ها با تبلیغات فراوان از لایحه بودجه ۹۷ تعریف و تمجید کرده بودند و حتی نام لایحه اشتغالزایی روی آن گذاشته بودند. اما نقاط ضعف لایحه آنقدر زیاد بود که نمایندگان مجلس برای نخستین‌بار در تاریخ بودجه‌ای، کلیات لایحه را به تصویب نرساندند.

مردودی کلیات لایحه بودجه ۹۷ گویای نقاط ضعف زیاد آن است که باید از سوی دولت اصلاح شود. اما محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به رد کلیات لایحه بودجه ۹۷ در مجلس اعلام کرد: عدم رای به کلیات بودجه باعث اتلاف ۷۲ ساعته وقت می‌شود. قرار نیست که این بودجه بتواند به همه مشکلات کشور در طی یک سال پاسخ مثبت بدهد.

در جلسه علنی روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات لایحه بودجه را در دستور کار قرار دادند و ۱۰ نماینده در مخالفت و ۱۰ نماینده در موافقت با کلیات لایحه بودجه سخنرانی کردند. مخالفان لایحه بودجه افزایش انتشار اوراق مشارکت، برداشت از صندوق توسعه ملی، عدم تطابق بودجه با برنامه ششم توسعه و عدم توجه به مشکلات معیشتی معلمان و آموزش‌وپرورش را از دلایل مخالفت خود اعلام کردند. موافقان کلیات لایحه بودجه نیز معتقد بودند کمیسیون تلفیق برنامه‌‌های خوبی برای ایجاد اشتغال، از بین بردن فقر مطلق و حل مشکلات معیشتی مردم دارد به همین دلیل خواستار موافقت نمایندگان با کلیات لایحه بودجه بودند.

دولت در لایحه بودجه ۹۷ خواستار افزایش نرخ حامل‌های انرژی برای ایجاد اشتغال و برداشت از صندوق توسعه ملی برای اختصاص به بودجه دفاعی و مشکلات ‌زیست‌محیطی بود و همچنین حذف تعداد زیادی از یارانه‌بگیران را پیش‌بینی کرده بود. کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی لایحه بودجه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کرد و این تبصره حذف شد اما همچنان تبصره مربوط به حذف ۳۴ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی در گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه باقی مانده است.

استقراض دولت از صندوق توسعه ملی و بانکهای خصوصی حتمی است


نماینده مردم مبارکه در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۷ با بیان اینکه دخل و خرج دولت در بودجه ۹۷ هماهنگ نیست، گفت: برای جبران کسری بودجه پیشنهادی باید هم از بخش خصوصی استقراض و هم از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم.

زهرا سعیدی‌مبارکه افزود: در پیشنهاد دولت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخصیص برای هزینه‌های حقوق و دستمزد و... است.

سعیدی خاطرنشان کرد: وقتی از ۷۳ هزار میلیارد تومان تخصیصی برای اشتغال ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمرانی برداشته می‌شود، این کار مغایر اشتغالزایی نیست؟ مگر غیر از این است که طرح‌های عمرانی خود منجر به اشتغال می‌شود؟

وی افزود: چاپ اوراق و اسناد نیز ۲ سالی است بلای جان بودجه شده است، چاپ اوراق در کوتاه‌مدت ممکن است در قالب تأمین مالی پاسخگو باشد اما در یک روند میان‌مدت و ۵ تا ۱۰ ساله آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند و باعث افزایش بدهی‌های دولت می‌شود.
وی اظهار داشت: دولت در تبصره ۱۸ بودجه پیشنهاد داده بود از منابعی که از طریق صندوق توسعه ملی به دست می‌آورد، برای اشتغالزایی هزینه خواهد کرد. من خطاب به آقای رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت می‌گویم تا زمانی که دولت برنامه مشخصی برای اشتغال ارائه نکند، قادر به اشتغالزایی نخواهد بود و این وعده‌ها به نظر من امیدوار کردن بیهوده مردم است.

وی اضافه کرد: حدود ۸۰ درصد بودجه ملی اعلام شده و کمتر از ۲۰ درصد آن به صورت استانی هزینه می‌شود، دلیل این کار چیست‌؟

سعیدی خاطرنشان کرد: استانی شدن بودجه آموزش‌وپرورش برخلاف اصل ۳۰ قانون اساسی است و دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه مردم فراهم کند.
از رهبر معظم انقلاب درخواست دارم برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان و برای حل بحران آب مجوز برداشت از محل صندوق توسعه ملی را بدهند.

بودجه عمرانی یک هفتم بودجه جاری است

اما حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: دوسوم ارقام بودجه از دسترس مجلس و نظارت آن خارج است و این شامل بودجه شرکت‌‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی است.

فولادگر با بیان اینکه ۴۳۰ هزار میلیارد تومان سهم بودجه عمومی و ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در لایحه سال ۹۷ است، خاطرنشان کرد: به این ترتیب نسبت بودجه عمرانی به جاری یک‌هفتم است! چطور با این وضعیت می‌خواهیم کشور را توسعه دهیم و آباد کنیم؟ روش‌‌های دیگر تامین اعتبار بودجه عمرانی مانند فاینانس نیز چقدر عملیاتی شده است؟ چه میزان توان بخش خصوصی را به کار گرفته‌ایم؟

علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم با انتقاد از بخش‌‌های مختلف لایحه بودجه ۹۷ گفت: نزدیک ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه پنهان داریم که شامل درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها، وام خارجی و تسعیر است و معلوم نیست این بودجه‌ها در کجا هزینه می‌شود؛ همچنین بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد ریال برای بودجه شرکت‌‌های دولتی در نظر گرفته شده در حالی که بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند.

سلیمی اضافه کرد: استانی کردن بودجه آموزش‌وپرورش مقدمه خصوصی‌‌سازی آن است و کانون‌‌های بحران را به استان‌ها منتقل می‌کند؛ آقایان می‌گویند می‌خواهیم تمرکززدایی کنیم، خب چرا بودجه عمرانی را متمرکز نگه داشته‌اید؟ همچنین محمدحسین فرهنگی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس اظهار داشت: انتظار از لوایح بودجه، ایجاد تحولات مثبت در کشور است که در لایحه بودجه سال ۹۷ چنین تحولی دیده نمی‌شود. وی افزود: رد کلیات بودجه، بحران ایجاد نمی‌کند و دولت باید ظرف ۷۲ ساعت لایحه بودجه را دوباره به مجلس بازگرداند.

افزایش حامل های اجتماعی به دلیل مسائل اجتماعی حذف شد


از سوی دیگر علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با بیان اینکه ممنوعیت دریافت سود از سپرده‌ها نیز جنبه نظارتی دارد، اظهار داشت: عدم افزایش حامل‌های انرژی که برای دولت سخت بود به دلیل مسائل اجتماعی از لایحه بودجه حذف شد اما جایگزینی برای آن در نظر گرفته شد تا دولت بتواند در امر اشتغالزایی فعالیت کند.

یوسف‌نژاد ادامه داد: شفافیت بودجه نسبت به ادوار مختلف مناسب‌‌‌‌‌‌تر بود و در خیلی از تبصره‌ها از نظر درآمدی افزایشی نداشته‌‌‌‌‌‌ایم. نماینده مردم ساری با بیان اینکه در لایحه بودجه ردیف‌‌های متفرقه بسیار زیاد بود، گفت: ۲۳۰ ردیف متفرقه داشتیم که ۲۰۰ ردیف آن حذف شده شده و در حال حاضر به حدود ۱۳۰ رسیده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با بیان اینکه در بودجه ۹۷ فروش نفت را ۵۵ دلار، نرخ ارز را ۳۵۰۰ تومان، سهم صندوق را ۳۲ درصد، سهم شرکت نفت را ۵/۱۴ درصد و سهم دولت را ۵/۵۳ درصد پیش‌بینی کردیم، تصریح کرد: سعی کردیم با توجه به شاخص‌‌های قانون برنامه توسعه نرخ تورم را حدود ۱۰ درصد، نرخ بیکاری ۱۱ درصد، رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۶ درصد، درآمدهای مالیاتی ۱۲۸ و درآمدهای نفتی را ۱۰۱ هزار میلیارد تومان لحاظ کنیم.

از سوی دیگر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون تلفیق مخالفت با هرگونه افزایش قیمت در سال آینده را نقطه قوت لایحه بودجه ۹۷ عنوان کرد و اظهار داشت: به دولت اجازه داده نشد ۱۰ هزار میلیارد تومان تحت عنوان مابه‌التفاوت نرخ فروش نفت‌خام براساس قیمت ارز درآمد داشته باشد.
کد مطلب: 14704