وزیر امور اقتصادی و دارایی طی ابلاغیه ای به ریاست سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار اعمال تغییرات و اصلاح برخی رویههای این سازمان از جمله نحوه جمعآوری و کسب اطلاعات هویتی و سوابق مودیان مالیاتی طی دو ماه آینده شد.
به گزارش تحریرنو ؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی طی ابلاغیه ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار اعمال تغییرات و اصلاح برخی رویههای این سازمان از جمله نحوه جمعآوری و کسب اطلاعات هویتی و سوابق مودیان مالیاتی با هماهنگی کامل دیگر دستگاههای اجرایی ظرف حداکثر دو ماه و الکترونیکیشدن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مودی در سازمان برای واحدهای مسکونی در شهر تهران در طول یک ماه آینده شد.
بر اساس اعلام وزارت اقتصادی و دارایی، «فرهاد دژپسند» در ابلاغیهای به «امید پارسا» رئیس سازمان امور مالیاتی، تاکید کرده است که در چارچوب اجراییسازی اسناد بالادستی نظام در زمینه بهبود محیط کسب و کار و با هدف تسهیل خدمترسانی به تمامی مودیان مالیاتی و صاحبان کسب و کار از طریق ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، موارد زیر ابلاغ شود.
در یکی از این موارد سازمان امور مالیاتی مکلف شده است تا حداکثر ظرف مدت دو ماه، فرآیند ثبت نام مودیان مالیاتی را به نحوی اصلاح کند که اطلاعات مؤدیان در زمینههای مختلف (هویتی، ثبتی، اطلاعات اقامتگاه قانونی یا دفتر مرکزی و پستی) با استفاده از سرویسهای اطلاعاتی الکترونیکی از پایگاه اطلاعاتی موجود مراجع مرتبط هر یک، استعلام و بدون نیاز به ورود اطلاعات توسط متقاضی بر روی پایگاه سازمان امور مالیاتی کشور درج شود.
همچنین باید بازرسی میدانی توسط دستگاههای مختلف (نظیر سازمان تامین اجتماعی و صنف مربوطه در موضوع ثبت نام مودیان) به منزله بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گیرد. به این منظور ضرورت دارد ضمن انعقاد تفاهم نامه با سایر دستگاههای بازرسی کننده، بر روی چک لیست مشترک توافق صورت گیرد.
از سوی دیگر درصورتی که مؤدی پیشتر، یک بار مراحل ثبت نام برای هریک از انواع مالیات را انجام داده باشد، در ثبت نام جدید با استفاده از یک کلید یکتا (به جز اطلاعات مکان جدید) سایر اطلاعات پیشین برای وی فراخوانی شود. - با توجه به ماهیت مجوز محوری خدمات سازمان امور مالیاتی کشور، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ این ابلاغیه، دسترسی آن سازمان را به کلیه سرویس های استعلام برخط موجود در درگاه ملی مجوزهای کشور (GB) برقرار کند.
در بند دیگر این ابلاغیه سازمان امور مالیایت موظف خواهد بود در جهت ایجاد وحدت رویه و پرهیز از برخورد چندگانه در خصوص نحوه و مبنای اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، حداکثر ظرف مدت یک ماه، شیوه نامه اجرایی این ماده تهیه و ضمن ابلاغ به کلیه واحدهای اجرایی به اطلاع عموم نیز برساند.
بند سوم ابلاغیه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور مالیاتی نیز این سازمان را مکلف کرده است تا حداکثر ظرف مدت یک ماه، کلیه مراحل صدور گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم (الکترونیکی شدن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مودی در سازمان) برای واحدهای مسکونی در شهر تهران به صورت الکترونیکی انجام و مشکلات احتمالی مرتفع شود. همچنین ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغیه، این فرآیند در سطح تهران بزرگ و سایر کلان شهرهای دارای دفترچه ارزش معاملاتی مطابق با الگوی سازمان، اجرا شود.
در این ابلاغیه علاوه بر آنکه تاکید شده تا حداکثر تا پایان سال جاری، ضمن برخط شدن کامل فرایند ابلاغ بدهی مالیاتی، درخواست پرداخت مالیات به صورت اقساطی و دریافت پاسخ آن نیز به صورت الکترونیکی امکان پذیر شود،همچنین حداکثر ظرف مدت یک ماه، صدور گواهی مفاصا مالیات بر ارزش افزوده برای آن دسته از مودیانی که وضعیت بدهی آنها تعیین تکلیف شده است، به صورت الکترونیکی و حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان درخواست متقاضی انجام گیرد. همچنین صدور مفاصا مکتوب برای آن دسته از گواهی های مالیات بر ارزش افزوده که نیاز به ممهور شدن توسط سازمان را دارد، پس از صدور الکترونیکی، آنی صورت پذیرد.
وزیر اقتصاد سازمان امور مالیاتی را موظف کرده تا در راستای شفافسازی مقررات مالیاتی حداکثر تا ابتدای دی سال جاری، کلیه مقررات و بخشنامههای آن سازمان، چنانچه به امضای رئیس سازمان با مدیران سطوح سازمانی پایینتر رسیده باشد، تنقیح و در مورد آن دسته از مقررات و بخشنامههای آن سازمان که به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است، پیشنهاد موارد تنقیحی در قالب گزارشی ارائه شود.
در آخرین بند این ابلاغیه نیز نظارت بر عملکرد سازمان در خصوص احکام فوق در راستای تسهیل فضای کسب و کار، بر عهده معاونت امور اقتصادی است مورد توجه قرار گرفته و تاکید شده تا گزارشهای آن در بازههای زمانی دو ماهه ارایه میشود. همچنین در جهت تسهیل مستمر فضای کسب و کار، معاونت مذکور مکلف است پیشنهادهای اصلاحی جدید در حوزه مالیاتی را با استفاده از نظرات و گزارشهای نمایندگان بخش خصوصی و حسب مورد سایر اشخاص مطلع، تشکلها و دستگاههای اجرایی مرتبط در دورههای زمانی سه ماهه استخراج و گزارش آن را ارائه نماید.