تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۱

برخی بانک‌ها طرح بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌ها در صورت بازپرداخت بدهی تا پایان سال جاری را تا حدود زیادی اجرایی کرده‌اند اما برخی دیگر مانند بانک آینده حتی یک ریال هم از جریمه دیرکرد وام‌ها کسر نکرده است.

به گزارش تحریرنو، کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در بهمن ماه توافق کردند بدهکاران بانکی که تا پایان سال اصل بدهی خود را تسویه کنند، مشمول جریمه دیرکرد نمی‌شوند.

بعد از اعلام این خبر بود که برخی از بدهکاران بانکی برای بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌‌ها مراجعه کردند.

طبق اطلاعی که برخی افراد مراجعه کننده به بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آن سهام دارد، به خبرنگار ما دادند، بانکهای دولتی مانند بانک رفاه و کشاورزی به صورت نیم بند مصوبه را اجرا می‌کنند. در واقع از بخش عمده جریمه دیرکرد صرف نظر شده اما باز هم رقم مطالبه شده بیش از اصل و سود تسهیلات است.

یکی از بدهکاران بانک کشاورزی به خبرنگار ما می‌گوید: ۱۲ سال پیش ۳ میلیون تومان وام گرفتم اما فقط ۴-۵ قسط آن را پرداخت کردم. دو سال پیش به بانک مراجعه کردم و میزان مبلغ قابل پرداخت را پرسیدم که کارمند بانک گفت باید ۱۲ میلیون تومان بپردازید.

وی ادامه می‌دهد: هم اکنون که برای بازپرداخت این وام مراجعه کردم، کارمند بانک کشاورزی گفت که باید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بپردازید تا کل بدهی تسویه شود که با توجه به این فرصت پیش آمده، تا یکی دو روز آینده کل بدهی را تسویه می‌کنم.

همچنین یکی از بدهکاران ۳ میلیونی بانک رفاه کارگران هم اظهاراتی مشابه صحبت‌های بدهکار بانک کشاورزی را بیان می‌کند.

باز هم خوب است که این بانک‌ها بالاخره از بخش زیادی از جریمه دیرکرد چشم پوشی کرده‌اند اما مشکل در اینجا است که این توافق در برخی بانک‌های خصوصی به هیچ وجه اجرایی نشده است.

در این همین باره یکی از کسانی که سه سال پیش ضامن تسهیلات ۸ میلیون تومانی از بانک آینده شده، به خبرنگار ما می‌گوید: این وام که سه سال پیش با سود ۲۴ درصد از بانک آینده اخذ شد، در مدت سه سال باید ۱۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان بازپرداخت می‌شد اما گیرنده تسهیلات به دلیل مشکلات مالی فقط ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کرد.

وی می‌افزاید: ۵ روز پیش خودم به بانک رفتم و گفتم می‌خواهم کل بدهی وام گیرنده را تسویه کنم که بانک گفت باید ۱۰ میلیون و ۵۰ هزار تومان بدهید تا کل بدهی تسویه شود.

وی می‌گوید: به کارمند بانک گفتم مگر قرار نیست جریمه دیرکرد در نظر نگیرید، که در این صورت باید ۷ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان پرداخت کنم؟ و کارمند بانک پاسخ می‌دهد: در سیستم درج شده که کل بدهی ۱۰ میلیون و ۵۰ هزار تومان است.

وی ادامه می‌دهد: امروز مجددا به شعبه رفتم و مبلغ کل بدهی را پرسیدم که کارمند بانک گفت کل بدهی ۱۰ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان است. روزی (حدود) ۱۰۰ هزار تومان به جریمه وام افزوده می‌شود.

توجیه بانک‌ها و بانک مرکزی درخصوص اخذ جریمه دیرکرد که به وجه التزام تغییر نام داده است، ابزاری برای وصول مطالبات و تبدیل نشدن بدهی به مطالبات مشکوک الوصول است اما با توجه به اینکه مطالبات معوق بانک‌ها به حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بانک‌ها در سال گذشته بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان سود از محل وجه التزام شناسایی کردند، نشان می‌دهد این ابزار نه تنها هیچ بازدارندگی‌ای ندارد، بلکه به ابزار درآمدی برای بانک‌ها تبدیل شده است.

با توجه به توسعه بانکداری الکترونیک، به راحتی ابزارهای جایگزین برای وصول مطالبات در دسترس است به طوری بانک‌ها می‌توانند با بستن حساب، عدم امکان برداشت از حساب و روش‌هایی از این دست، بدهکار مقصر بانکی را مجبور به بازپرداخت تسهیلات کند.

اما مساله این است که برخی بانک‌ها به دلایل مختلفی نمی‌توانند از کسب درآمدهای بانکی حلال و حتی کسب سود از فروش املاک به دست بیاورند، حاضر به گذشتن از درآمدی که طبق نظر مراجع تقلید حرام است، نمی‌شوند.

 

RSS

پیوندها

ارتباط با ما

دربارۀ ما