هشدارهای بانک مرکزی درباره سپردهگذاری در موسسات مالی و بانکهای غیرمجاز در حالی ادامه دارد که بانکی که بیش از سه سال از روند دریافت مجوزش میگذرد بدون هیچ محدودیتی به فعالیت خود در بازار پول کشور ادامه میدهد و از قضا در بین مردم محبوب هم هست، آیا تضمینی وجود دارد که این بانک به سرنوشت موسسه میزان یا ثامن الحجج دچار نشود؟
تعداد بانک ها، موسسات اعتباری، تعاونی ها و صندوق های قرض الحسنه طی سال های گذشته از رشد چشمگیر و حتی قارچ گونه برخوردار بوده و همواره شاهد هشدارهای بانک مرکزی در زمینه سپرده گذاری در نهادهای مالی غیرمجاز بوده ایم.
این ماجرا از سال ۹۲ که دولت یازدهم روی کار آمد وارد فاز جدی تری شد به طوری که زمستان ۹۲ پس از هشدارهای پی در پی نسبت به سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز، بانک مرکزی در اقدامی ناگهانی نام تعدادی موسسه را که پیشتر مجاز اعلام شده بودند از فهرست خود حذف کرد، شش موسسه اعتباری کوثر، ثامن، ثامن الحجج، عسکریه، نور و آرمان و همچنین دوبانک آینده و مهر اقتصاد که بنا به اعلام بانک در حال گذراندن مراحل اخذ مجوز بودند، از موسساتی بودند که از فهرست بانک مرکزی خارج شدند.
در آن زمان بانک مرکزی اعلام کرده بود که مؤسسات اعتباری حذف شده از سایت بانک مرکزی، پیش از این مکلف شده بودند سلسله اقداماتی را در راستای نزدیک شدن به استانداردهای بانکی مورد نظر این بانک انجام دهند. بر همین مبنا بانک مرکزی با فعالیت آنها موافقت اصولی کرده و برنامه زمان بندی شده ای را هم برای اقدامات آنها تعیین کرده بود، روش درست این بود که بانک مرکزی پس از این که تحقق شرط و شروط تعیین شده را از سوی این مؤسسات رصد کرد، با قرارگرفتن نامشان در سایت خود موافقت کند اما متأسفانه به محض صدور موافقت اصولی، نام این مؤسسات در فهرست سایت قرار گرفت اما پس از مدتی، نظارت های بانک مرکزی نشان داد که برخی از این مؤسسات تحرک و تلاش لازم را برای انجام اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی ندارند. بنابراین، تصمیم گرفته شد با حذف این مؤسسات از فهرست مؤسسات مورد تایید بانک مرکزی، هشدار جدی به مؤسسات داده شود تا طبق برنامه زمان بندی تعیین شده به دنبال تحقق شروط لازم بروند.
این اقدام آغاز دور تازه ای از برخورد با غیر مجازها بود اما اقدامات بانک مرکزی در راستای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و مدیریت بازار غیرمتشکل پولی در سال های ۹۳ و ۹۴ نیز ادامه پیدا کرد.
در این راستا موسسه میزان از جمله موسسات غیر مجازی بود که در پی اقداماتی که موجب بروز تخلفات مالی و افزایش بدهی آن شده بود، توان بازپرداخت بدهیهای خود را از دست داد و در سال ۹۴ منحل و تعهدات سپردهگذاران آن به بانک صادرات واگذار شد.
موسسه اعتباری ثامن الحجج نیز از دیگر موسسات غیرمجازی بود که به رغم هشدارهای بانک مرکزی با تبلیغات گسترده توانسته بود اعتماد مردم را جلب کند، اما در پی تخلفات مالی گسترده توسط این موسسه، بانک مرکزی و قوه قضاییه تصمیم به انحلال آن گرفتند و تعهدات آن را به بانک پارسیان واگذار کردند.
پس از این اقدمات شاهد اعتراض سپرده گذارانی بودیم که سپرده هایی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در این تعاونی داشتند، این افراد در حاشیه همایش ها و نمایشگاه هایی که مقامات ارشد اقتصادی کشور مانند وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی حضور داشتند دست به اعتراض زده و دریافت سپرده هایشان را خواستار می شدند.
اما فارغ از اتفاقاتی که طی این سالها برای موسسات غیر مجاز افتاده، هفته گذشته شاهد تجمع عده ای از سپرده گذاران موسسه کاسپین بودیم که اتفاقا در فهرست مجازهای بانک مرکزی هم قرار دارد.
بر اساس این گزارش اواخر سال گذشته بود که این موسسه که با عنوان موسسه اعتباری آرمان ایرانیان فعالیت می کرد نام خود را به کاسپین تغییر داد و از تجمیع تعاونی های اعتبار فرشتگان، امید جلین گرگان، کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرا مشهد، بدرتوس و پیوند ایجاد شد و به جرگه موسسات مجاز بانکی پیوست.
اما ماجرای تجمع از این قرار بود که پس از اطلاعیه این بانک مبنی بر اینکه "به منظور حفظ حقوق و اطمینان خاطر کلیه سپرده گذاران مؤکداً متذکر میگردد تا قبل از انتقال اموال و دارائی های تعاونی های منحله هشتگانه، هیچ اقدامی توسط این مؤسسه ( کاسپین ) در جهت پرداخت وجوه سپرده ها صورت نمیپذیرد و به محض حصول مقدمات لازم، این مؤسسه تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا و مقامات قضایی اقدام لازم را معمول خواهد نمود. "، سپرده گذاران جلوی بانک مرکزی و شعبه مرکزی این موسسه تجمع کردند و این موضوع موجب شد تا بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای تاکید کند "هیأت مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف است در چارچوب قوانین و مقررات، تمامی دارایی ها و بدهی های این تعاونی را به موسسه اعتباری کاسپین انتقال دهد. در این راستا لازم است هیأت مدیره موسسه کاسپین با نهایت دقت، حفظ منافع سپردهگذاران را در اولویت کاری خود قرار دهد.
اما در بین موسساتی که نامشان در فهرست مجازهای بانک مرکزی قرار ندارد، بانک مهراقتصاد از جمله نهادهایی است که از سال ۹۲ تا کنون روند دریافت مجوز را طی می کند و هنوز موفق به دریافت مجوز نشده است، این موسسه یا بانک که بنا به اعلام بانک مرکزی نه در فهرست مجازها قرار دارد و نه در بین غیرمجازها، در بین مردم از محبوبیت مناسبی هم برخوردار است و بر خلاف قوانین بانک مرکزی با دریافت سپرده حداقل چهار ماهه اقدام به پرداخت تسهیلات معادل ۹۰ درصد سپرده می کند.
پیگیری خبرنگار اقتصاد آنلاین از بانک مرکزی همچنان حاکی از آن است که این بانک روند دریافت مجوز را طی می کند اما به هر حال مجاز شناخته نمی شود و مردم اگر می خواهند از سپرده گذاریشان مطمئن باشند باید در موسساتی سپرده گذاری کنند که نامشان در لیست بانک مرکزی وجود دارد.