الزام پیشبینی اعتبارات لازم جهت تامین سرانههای خدماتی در بافتهای فرسوده
در نهمین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار کلانشهر تهران، دستگاههای اجرایی ذیربط موظف به پیشبینی اعتبارات لازم در بودجهی سال آینده خود برای تامین سرانهها و زیرساختهای لازم در بافت فرسوده شدند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۱
در نهمین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار کلانشهر تهران، دستگاههای اجرایی ذیربط موظف به پیشبینی اعتبارات لازم در بودجهی سال آینده خود برای تامین سرانهها و زیرساختهای لازم در بافت فرسوده شدند.
به گزارش تحریرنو از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان نوسازی شهر تهران، فتحالهی در نهمین نشست ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدودهها و محلههای هدف برنامههای احیا، بهسازی و نوسازی شهری که با حضور نمایندگان دستگاهها و وزارتخانههای عضو ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری برگزار شد، با بیان اینکه بسیاری از حاشیهنشینیهای اطراف تهران بهدلیل اقدامات نهادهای عمومی که در حال قطعهبندی و تفکیک اراضی ملی در اختیار خود به قطعات کوچکتر و فروش آنها با کاربری مسکونی است، اذعان کرد: این اقدامات، مجرمانه است و برای پیشگیری از افزایش اینگونه جرایم، باید اقدامات موثرتری انجام داد.
در این نشست بنا به پیشنهاد مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران و تصویب اعضا، مقرر گردید با توجه به قرار گرفتن در فصل تنظیم بودجهی سال آیندهی کل کشور، دستگاههای اجرایی و ذیربط پیشبینیهای لازم جهت تامین اعتبارات موردنیاز برای ساخت فضاها و ساختمانهای عمومی و خدماتی در محدودهی مصوب بافتهای فرسوده و تامین سرانهها و زیرساختهای لازم در طرحهای مصوب اقدام نمایند.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار کلانشهر تهران با بیان اینکه مهمترین چالش موجود در راه اجرای برنامههای بهسازی و نوسازی شهری و بهطور کلی برنامههای توسعهی شهری، فقدان مالکیت برای خانههای ساکنان بافتهای آسیبپذیر است، گفت: طرح مشترکی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دست اقدام است تا بر اساس آن برای ساکنان خانههای فاقد مالکیت، سند صادر شود.
در ادامهی این نشست، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون کاداستر در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی، گفت: این قانون میتواند بسیاری از مشکلات موجود در حوزهی املاک و مستغلات از جمله ساکنان بافتهای حاشیهای شهرها را برطرف کند. ضمن اینکه از حجم پروندههای قوهی قضائیه نیز میکاهد و زمینهی برخورد با متخلفان را بهصورتی جدی فراهم میکند.