امکان خرید کالای خارجی با کارت اعتباری:
کارت اعتباری خرید کالا به "کارت عام" تبدیل شد
مدیرکل فنآوری اطلاعات بانک مرکزی از تغییر طرح کارت اعتباری خرید کالا به طرح "کارت عام" خبر داد و گفت: در این طرح خرید کالای ایرانی با نرخ سود ۱۲درصد و کالای خارجی با نرخ سود ۲۱درصد درنظر گرفته شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۰۵
مدیرکل فنآوری اطلاعات بانک مرکزی از تغییر طرح کارت اعتباری خرید کالا به طرح "کارت عام" خبر داد و گفت: در این طرح خرید کالای ایرانی با نرخ سود ۱۲درصد و کالای خارجی با نرخ سود ۲۱درصد درنظر گرفته شد.
به گزارش تحریرنو، محمدناصر حکیمی امروز در نشست خبری با اعلام اینکه بانک مرکزی برای آغاز اجرای طرح خرید اعتباری کالا تا سقف ۴هزارو۲۰۰میلیارد تومان تامین اعتبار خواهد کرد، اظهار داشت: میزان اعتبار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی براساس محاسبات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد شد. البته این کارت قرار بود بهصورت خاص در اختیار بخشی از جامعه قرار گیرد اما با تغییر در سیاستهای کلی این کارت، مقرر شد بهصورت کارت عام در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی گفت: اعتبار این کارت بهصورت عمومی ۱۰میلیون تومان نخواهد بود بلکه سقف اعتباری که به کارت خرید کالای ایرانی تعلق میگیرد، ۱۰میلیون تومان است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اعلام اینکه بهمنظور استفاده از این تسهیلات به چک، سفته یا ضامن نیازی نیست، تصریح کرد: تنها کارمندان دولت و کسانی که گواهی کسر از حقوق دارند، با ارائهی این گواهی میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند و بهجز آنهم به تشخیص خود بانک عامل کارت اعتباری خرید کالا قابل ارائه به مشتریان بانک خواهد بود.
وی با بیان اینکه این طرح محدودیتی برای اقشار مختلف ندارد و رویکرد آن درازمدت در نظر گرفته شده است، گفت: مدت بازپرداخت تسهیلات خرید کالا ۱۲ ماه است، ضمن اینکه در این طرح خرید کالای ایرانی با نرخ سود ۱۲ درصد و خرید کالای خارجی با نرخ سود مبادلهای ۲۱ درصد در نظر گرفته شده است.
بهگفتهی وی، بانک مرکزی دستورالعمل صدور این کارت را تهیه و به دستگاههای مسئول ارائه کرده تا آنها نیز موافقت خود را با آن اعلام کنند که قرار است ظرف امروز یا فردا در این مورد پاسخ بدهند و به محض پاسخ این دستگاهها دستورالعمل ابلاغ خواهد شد.
حکیمی دربارهی تاثیر نقدینگی موثر طرح خرید اعتباری کالا بر تورم گفت: دلیل پیش بردن این طرح با تمرکز و آرامش این است که بانک مرکزی با دقت و تدبیر بر میزان اعتبار تخصیص یافته مطالعه میکند تا کمترین تاثیر مخرب را در شاخصهای کلان اقتصادی داشته باشد.