در جست‌وجوی دیدگاهی نو برای اصلاح نظام مالی و بانکی
دكتر محمد تقی صمدی معاون مديرعامل بانک ملت
نظام مالی و بانکی بخش مهمی از نظام اقتصادی است. وجود نظام اقتصادی کارآمد به تحقق اهداف اقتصاد ملی ازجمله رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه، گسترش تجارت خارجی، استفاده بهینه از منابع، توزیع عادلانه درآمد و توسعه روحیه کارآفرینی منجر می‌شود.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۲
تحریرنو ؛ نظام مالی و بانکی در صورتی که دچار کژکارکردهایی شود کلیه فعالیت‌های حیاتی اقتصاد ملی از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری گرفته تا تولید و اشتغال و تا استفاده بهره‌ورانه از منابع دچار اختلال می‌شود. بنابراین ایجاد یک نظام مالی و بانکی پایدار و استوار لازمه دستیابی به یک نظام اقتصادی کارآمد و دارای استحکام است. نوسانات شدید اقتصادی ناشی از افت‌وخیزهای نامعمول بازارهای مالی و ناپایداری متغیرهای کلان اقتصادی کشور تحت‌تاثیر محرک‌های مالی، نشان‌دهنده فقدان پایداری و استواری در نظام مالی و بانکی است.
در اقتصاد ایران هر گاه بی‌ثباتی اقتصادی دامن‌گیر اقتصاد ملی و زندگی اقتصادی جامعه شده، انگشت اتهام به‌سوی نظام مالی و بانکی نشانه رفته است. در چنین بزنگاه‌هایی ذی‌نفعان کلیدی اقتصاد ازجمله خود دولت خواهان در پیش گرفتن یک برنامه اصلاحی برای نظام مالی و بانکی کشور شده‌اند. در خلال طرح این مباحث و انتظارات از سوی ذی‌نفعان همواره این پرسش مطرح بوده است که برنامه اصلاح (reform) نظام مالی و بانکی باید حاوی چه دستورکارهایی باشد و چگونه به اجرا درآید؟
به‌منظور پاسخ به انتظارات و ارائه راه‌حل‌هایی برای مساله فوق‌الذکر در طول سال‌های گذشته دستگاه‌های مرتبط با وضع و اجرای خط مشی‌های مالی و بانکی یعنی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تصمیمات و اقداماتی را به‌عمل آورده‌اند. با وجود این، همچنان انتظارات پررنگی راجع به اصلاح نظام مالی وبانکی به‌منظور تقویت نظام اقتصادی و ایجاد پایداری در آن وجود دارد. اتخاذ یک رویکرد مناسب نسبت به موضوع اصلاح نظام مالی و بانکی به وزارت اقتصاد کمک می‌کند تا سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاح نظام مالی و بانکی را به نحوی تدوین و اجرا کند که به دستاورد مورد انتظار یعنی پایداری و استواری نظام مالی و بانکی و استحکام نظام اقتصادی برسد. همچنین رویکرد مورد نظر برای اصلاح نظام مالی و بانکی باید کلیه عناصر یک نظام مالی و بانکی و روابط متقابل آن با سایر اجزای نظام اقتصادی را مدنظر قرار دهد. این رویکرد باید از ویژگی ایجاد هم‌افزایی و همسویی میان کلیه فعالان و بازیگران نظام مالی و بانکی از جمله بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برخوردار باشد.
در رویکرد اکوسیستمی (با اتکا به نظریات روبرت مرتون، برنده جایزه نوبل اقتصاد) شش کارکرد اصلی برای نظام (بخش) مالی و بانکی در اقتصاد وجود دارد. این کارکردها عبارتند از:
نظام پرداختی برای مبادله کالاها و خدمات
سازوکاری برای جذب، هدایت و تخصیص وجوه به بنگاه‌ها
شیوه‌ای برای انتقال منابع اقتصادی در طول زمان و در بین نواحی مختلف و صنایع گوناگون
ابزاری برای مدیریت عدم‌اطمینان‌ها و کنترل ریسک
تابلوی راهنمایی برای ارائه اطلاعات قیمت، کمک به هماهنگی تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف اقتصادی
راه‌حلی برای مسائل اطلاعات نامتقارن و مشوق‌های مغایر هم، وقتی یک طرف تبادل مالی اطلاعاتی دارد که طرف دیگر ندارد.
بنابراین با اتکا به موارد فوق کارکرد اصلی بخش مالی و بانکی عبارت است از تسهیل تخصیص و به‌کارگیری منابع اقتصادی به صورت زمانی و مکانی به فعالیت‌های از نظر محیطی پایدار که بازدهی مالی و اجتماعی را در شرایط عدم‌اطمینان بلندمدت حداکثرسازی کند. در رویکرد اکوسیستمی به نظام مالی و بانکی یکسری مفروضات اساسی و ضرورت‌‌انگاری‌هایی برای حاکمیت و دولت وجود دارد که لازمه تدوین وطراحی هر سیاست و برنامه‌ای برای اصلاح این نظام است. این مفروضات عبارتند از:
ضرورت صرفه‌جویی به مقیاس و تنوع‌بخشی گسترده‌تر شکل‌های مختلف بانکداری
ضرورت رقابت در کلیه شکل‌های بانکداری
ضرورت توجه به رقابت‌مندی در سطح بین‌الملل
ضرورت بازنگری در شکل مالکیت موسسات مالی
باور به کارآیی درون‌زای بازارها و عقلانیت فعالان و بازیگران بازار
باور به درون‌زا بودن نوآوری مالی و مضر بودن مقررات محدودکننده آن.
مفروضاتی که بیان شد لازمه اتخاذ رویکرد صحیح از سوی حاکمیت و دولت به اصلاح نظام مالی و بانکی است. حاکمیت با اتکا به این مفروضات قادر خواهد بود اصول زیربنایی یک نظام مالی و بانکی پایدار را محقق سازد. این اصول عبارتند از:
شفافیت
مقیاس وگروه‌بندی مناسب
تنوع کارکرد و مالکیت
ثبات
انصاف، رقابت و ارزش واقعی
رعایت اصول فوق به پایداری نظام مالی و بانکی منجر می‌شود. پایداری نظام مالی نشان‌دهنده ظرفیت آن برای انطباق در پاسخ به شوک‌های کوتاه‌مدت و تغییرات بلندمدت در شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیطی همراه با انجام کارکردهایش در اقتصاد بخش واقعی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حداکثر کارآیی و پایداری با هم ناسازگارند و به‌جای حداکثرسازی آنها باید درپی توازن بهینه‌شان بود.
رویکرد اکوسیستمی می‌گوید: درصورتی‌که یک نظام مالی از توازن در کارآیی و استحکام برخوردار باشد دارای بیشترین پایداری است. این موضوع با اتکا به مفهوم «پنجره دوام» توضیح داده می‌شود. طبق این مفهوم، اگر یک نظام مالی بیش از حد روی کارآیی اتکا کند در آن صورت آسیب‌پذیر خواهد بود و آماده فروپاشی است. همچنین اگر از حداکثر استحکام هم برخوردار شود نظام مالی دچار رکودتورمی می‌شود و به ناپایداری خواهد رسید.
در رویکرد اکوسیستمی چند عامل اساسی وجود دارند که در نیل به پایداری نظام مالی مدنظر قرار گیرند. این عوامل عبارتند از: تنوع، وابستگی متقابل و ساختار شبکه، اندازه نظام مالی در نسبت با اقتصاد ملی، ترکیب دارایی‌ها، ترکیب بدهی‌ها و شفافیت و پیچیدگی. رویکرد اکوسیستمی به اصلاح نظام مالی و بانکی از این ویژگی برخوردار است که به‌دنبال یک نظام مالی پایدار از طریق استحکام بخشی و ایجاد کارآیی در آن است. در این رویکرد نظام مالی به مثابه یک زیست‌نظام بازانگاری می‌شود. اصلاح این زیست نظام مستلزم یک نگاه موزون و یکپارچه به عوامل سازنده این نظام و دیگر عوامل مرتبط با آن است.
کد مطلب: 17506
