مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد؛
پیش بینی افزایش چشمگیر قاچاق مواد مخدر در پی مصوبه مجلس
مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت که با تصویب طرح کاهش مجازات برای قاچاقچیان مواد مخدر، افزایش چشمگیر موج جرم قاچاق، خرده‌فروشی، افزایش معتادان و شیوع مصرف قابل پیش‌بینی است.
تاریخ انتشار : جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۵
به گزارش تحریرنو ؛ علی علیزاده مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه مجلس درباره طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: از ابتدای بررسی طرح مزبور به رغم اعلام رسمی ضرورت اصلاح قانون به صورت همه جانبه، ستاد مبارزه با مواد مخدر مراتب مخالفت خود باستناد نظرات کارشناسی دستگاه های اجرایی و انتظامی و امنیتی همچنین نتیجه مطالعات ۱۰۰ ساله قانون گذاری و فرآیند تجربی ۳۸ ساله مبارزه علیه این پدیده در حال توسعه با مفاد طرح اعلام کرد.
وی یادآور شد: این اعلام که در رسانه ها بازتاب زیادی داشت مبتنی بر ده ها جلسه کارشناسی با حضور دادیاران و قضات قوه قضاییه، استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه در رشته های حقوق جزا، جرم شناسی و جامعه شناسی و مسئولان کشوری در حوزه های اجتماعی و فرهنگی بود.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: این ستاد به عنوان مرجع رسمی سیاست گذاری و راهبردی به منظور آگاه سازی مسئولان کشور و شفاف سازی افق آینده مصوبات قانونی از هر کوششی اعم از مکاتبه و مذاکره دریغ نورزید تا بتواند با نگاه به آینده جامعه را به پسا تصویب قوانین این حوزه آشنا کرده و از تکرار تجربه گذشته بر حذر کند.
علیزاده تاکید کرد: قطعا این طرح مهم متوجه اصلی ترین رکن انقلاب یعنی افراد جامعه است لذا بهره برداری و نفع حداکثری عامه مردم از تصمیمات متخذه از الزامات نگرش نمایندگان مجلس بوده و خواهد بود.
وی ادامه داد: گفتمان عام جامعه در این چند ماه به نحوی شکل گرفت که گویا اجرای عدالت در جایی مورد حمله واقع شده و عده ای قصد و عمدی در سلب حیات انسان ها داشته و عده ای به دنبال نجات آن بودند و در این مناظره های تلویزیونی جهت گیری های دو سویه تبدیل به مخالفت و موافق شد، این در حالی است که هر دو گروه با نیت خیر برای اثبات اراده خویش استدلال کرده و مسیر ثواب و صلاح را مجدانه تعقیب می کردند.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در این بین در حوزه رسانه و فضای مجازی اتفاقات زیادی در حال شکل گیری بود و البته عده ای خوشحال از تعقیب این طرح توسط نمایندگان مجلس در داخل وخارج، فرصت را مغتنم شمرده و با ایجاد جنگ روانی منویات خویش را بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی دنبال کردند.
علیزاده افزود: تجربه انقلاب ثابت کرده که پایبند به اصول نظام مقدس جمهوری اسلامی نباشد حتی اگر با حق هم، همصدا شوند به مردم تعلقی ندارند و دلسوزان خوبی نخواهند بود.
وی بیان کرد: با نگاه مبتنی برآینده نگاری فارغ از دلایل و یا عوامل داخلی و خارجی تحمیل شده بر این طرح و صرف نظر از ایجاد ابهام در خصوص عملکرد ۳۸ ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی و عقب نشینی به واسطه فشارهای حقوق بشری به نظر می رسد باید طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را با رویکرد آینده نگاری و پسا تصویب پردازش و تحلیل کرد.
وی ادامه داد: آثار این طرح را بر مخاطبان خود یعنی ۹۹ درصد کل جامعه مورد مطالعه قرار داده و آگاه سازی و شفاف سازی مناسبی را پیش رو ترسیم کنیم.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، افزایش تعداد زندانیان و ایجاد بار مالی، مغایرت با سیاست های کلی مرتبط با کاهش جمعیت کیفری زندان ها، نادیده گرفتن ضربه موثر به بنیان مالی قاچاقچیان به عنوان ابزار جدی بلکه بهترین جایگزین مجازات اعدام به منظور اثربخشی بیشتر و یا بازدارندگی موثر قابل پیش بینی است.
علیزاده افزود: همچنین با تصویب این طرح مواجهه با افزایش چشمگیر موج جرم قاچاق و خرده فروشی و متعاقب آن افزایش تعداد معتادان و شیوع مصرف و ایجاد انگیزه و روحیه مضاعف در مرتکبان به منظور ارتکاب بیشتر جرایم مرتبط با مواد مخدر قابل پیش بینی است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان بیان داشت: ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مرجع ملی مبارزه با مواد مخدر متشکل از ۱۸ دستگاه کشوری در قوه مجریه و نمایندگان عالی رتبه قوه قضاییه و همچنین فرماندهان مراجع انتظامی و امنیتی کشور مخالف با اصلاح جزئی و موافق با اصلاح کلی و همه جانبه قانون مبارزه با مواد مخدر است.
کد مطلب: 13320
