دولت در یک حرکت بیسابقه مجوز برداشت از حساب کسانیکه کارت اعتباری ۱۰میلیونی خرید کالا را دریافت کردهاند اما پرداخت اقساط آنها به تاخیر میافتد صادر کرد.
تحریرنو: براساس مصوبهی شورای پول و اعتبار و بخشنامهی رئیس سازمان مدیریت، بانکها مجاز شدند راسا از حسابهای افراد برداشت کنند.
در بخشنامهی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی بهکلیهی دستگاهها، سازمانها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با اشاره به دستورالعمل تسهیل بهرهمندی کارکنان و بازنشستگان دستگاهها، سازمانها و موسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی (بخشنامهی شماره ۲۰۹۹۳۰ مورخ ۱۷ آبانماه جاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور)، آمده است: در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در یکهزارودویستوهشتمین جلسه مورخ ۲۸ مهرماه امسال و در راستای ارتقای رفاه عمومی و حمایت از تولید داخل از طریق صدور کارت اعتباری کالای ایرانی (با اولویت کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل در فاز اول) و پیرو اطلاعیهی مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل ذیل برای تسهیل بهرهمندی کارکنان و بازنشستگان دستگاهها، سازمانها و مؤسسات مشمول، ابلاغ میگردد:
دستورالعمل تسهیل بهرهمندی کارکنان و بازنشستگان دستگاهها، سازمانها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی:
ماده ۱- تعاریف:
موسسات مشمول: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، صندوقهای بازنشستگی زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق بازنشستگی زیر نظر سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای بازنشستگی غیردولتی.
متقاضی: کارکنان شاغل، بازنشستگان، مستمریبگیران و وظیفهبگیران زیرمجموعه مؤسسات مشمول.
بانک عامل: بانکهای پرداختکننده حقوق یا مستمری موسسات مشمول و صادرکنندهی کارت اعتباری خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب.
ماده ۲- موسسات مشمول، موظفند تمهیداتی را فراهم کنند کارکنان و مستمریبگیران تحت پوشش آنها بتوانند درخواست اخذ کارت اعتباری را به آنها منعکس نمایند.
موسسات مشمول پس از دریافت درخواستها، براساس میزان دریافتی ماهانه و توان بازپرداخت هر متقاضی، گواهی تعهد کسر از حقوق آنها، که از پنجاهدرصد متوسط دریافتی ماهانهی آنها بیشتر نباشد را در قالب فهرستی یکجا مشتمل بر کد ملی، نام و نامخانوادگی، شماره تلفن همراه، شمارهحساب واریز حقوق یا مستمری و مبلغ گواهی تعهد کسر از حقوق، به روشی که بین موسسات مشمول و بانک عامل تفاهم میشود، بهشعبهی بانک عامل مربوطه (بانکهایی که حقوق کارکنان و مستمریبگیران آنها را واریز مینمایند) اعلام کنند.
تبصره ۱- معرفی مؤسسات مشمول و تعیین مبلغ گواهی تعهد کسر از حقوق مانع وظایف بانکهای عامل در بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان نخواهد بود.
تبصره ۲- مراجعهی انفرادی و موردی متقاضیان به بانکها برای بهرهمندی از تسهیلات کارت اعتباری موضوع این بخشنامه، ممنوع بوده و موسسات مشمول با اطلاعرسانی صحیح از مراجعه متقاضیان به بانکها جدا جلوگیری نمایند.
تبصره ۳- موسسات مشمول موظفند محتوای این بخشنامه و دستورالعملهای مرتبط با آنرا بهصورت فیزیکی و الکترونیکی به اطلاع تمام کارکنان یا مستمریبگیران تحت پوشش خود برسانند.
ماده ۳- بانک عامل براساس اعتبارسنجی متقاضیان، نسبت بهصدور کارت اعتباری برای متقاضیان دارای اهلیت اقدام نموده و کارتها را به موسسه مشمول ارسالکننده درخواستها میفرستد. همزمان برای متقاضیان پیامکی از طرف بانک عامل ارسال میگردد که صدور کارت اعتباری را اطلاعرسانی میکند.
ماده ۴- متقاضیان کارت براساس اطلاعات پیامک دریافتی به دستگاه مشمول مراجعه کرده، ضمن امضای فرم قرارداد و سایر اسناد مربوطه، کارت و پاکت رمز آن را دریافت میکنند.
ماده ۵- کارتهای تحویل شده به متقاضیان از زمان دریافت، امکان خرید از مراکز تعیین شده حضوری و اینترنتی را خواهند داشت.
ماده ۶- برای دارندگان کارت در مقاطع یکماهه متناسب با تاریخ صدور، صورتحسابی به صورت پیامکی ارسال میگردد که براساس آن دارندهی کارت ضمن اطلاع از ریزخریدهای دوره، از تعهدات خود به بانک مطلع میشود. براساس این پیامک دارندهی کارت نسبت به تسویهی تعهدات ماهانه خود با بانک عامل اقدام میکند.
ماده ۷- حسب قرارداد صدور کارت بین بانک عامل و دارندهی کارت، بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورتحساب کارت خرید، راسا از حساب مشخص شده یا هرگونه سپردهی دیگر دارندهی کارت برداشت کند.
ماده ۸- در صورت عدم کفایت موجودی حسابهای دارندهی کارت، موسسات مشمول موظفند ترتیباتی اتخاذ نمایند که در صورت اعلام بانک عامل، اقساط معوق از حقوق و مستمری متقاضیان، کسر و بهحساب اعلام شده توسط بانک عامل واریز گردد.
ماده ۹- فهرست کالاهای قابل خریداری، فهرست و آدرس عرضهکنندگان کالاها از طریق: تارگاه دولت (www.dolat.ir)، شاپرک (www.shaparak.com) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) در اختیار عموم قرار میگیرد.
ماده ۱۰- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بر حسن جریان عملکرد موسسات مشمول نظارت کرده و اطلاعات لازم را برای این امر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت خواهد کرد.
مجددا تاکید میشود بههیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، نیازی به مراجعهی متقاضیان به بانکها نمیباشد و انتظار میرود موسسات مشمول با اطلاعرسانی صحیح از مراجعه مستقیم متقاضیان به بانکها جلوگیری نمایند.