مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی از شناسایی دارایی ۳۴۰۰ دستگاه اجرایی به ارزش ۷هزار هزار میلیارد ریال خبر داد و گفت: سایر دستگاه ها در ارائه گزارش دارایی خود به وزارت اقتصاد اقدام کنند.
به گزارش تحریرنو ؛ قربانپور در نشست خبری همایش ملی مولدسازی و مدیریت داراییهای دولت اظهار داشت: در راستای شفافیت مالی و شناسایی داراییهای دولت، اقدام به طراحی پروژه تحت عنوان مولدسازی و مدیریت دارایی دولت کردهایم که یکی از اقدامات برای اجرایی سازی این پروژه راهاندازی سامانه جامع اموال و داراییهای دولتی به نام «سادا» است.
وی ادامه داد: فاز نخست این سامانه در نیمه دوم سال ۹۴ عملیاتی شد و امیدواریم خروجی این پروژه در همایش ملی مولد سازی و دارایی های دولت که سیام مهرماه برگزار میشود، ارائه شود.
قربانپور با بیان اینکه در حال حاضر در این سامانه ۳۵۰ هزار اطلاعات اموال و داراییهای دولت ثبت و ضبط شده است، گفت: نیمی از املاک دولت ثبت نشده است که امیدواریم تمام اموال و داراییها در آیندهای نزدیک در این سامانه گردآوری شود.
مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار با بیان اینکه فاز بعدی اجرای این سامانه ارزش گذاری اموال با اجرای حسابداری تعهدی است، اظهار داشت: تمام اموال و داراییها در سیستم حسابداری و در طراز مالی دولت حسابرسی میشوند و در نهایت گزارشهای مالی به دولت ارائه خواهد شد.
قربانپور افزود: در حال حاضر داراییهای ۳۴۰۰دستگاه اجرایی به سامانه "سادا" ارائه شده است و در حال ورود سایر اطلاعات هستیم. قطعا با داشتن این اطلاعات داراییهای دستگاه های اجرایی و مدیریت بههنگام این داراییها میتوان نسبت به مدیریت آنها و رهاسازی اموال دولتی اقدام کرد که نتیجه آن قطعا در صرفهجویی بودجه عمومی کشور اتفاق خواهد افتاد.
وی ادامه داد: در این دارایی ها پتانسیلهای بسیاری برای تامین منابع پایدار وجود دارد و دولت میتواند با مدیریت کارآمد اموال دستگاههای مختلف از طریق فروش دارایی های مازاد، اجاره اموال، انتشار صکوک و... بر بدهیهای خود فائق بیاید. البته برخی از دستگاهها نگاه بخشی به این اموال دارند که باید هر چه سریعتر نسبت به ارائه اطلاعات درباره اموال دستگاهها به دولت اقدام کنند طبق قوانین مالکیت این اموال بر عهده دولت است.
قربانپور افزود: این اموال باید در اختیار دولت قرار بگیرد تا نسبت به واگذاری اموال مازاد و انتقال آن به سایر دستگاههایی که نیاز به این اموال دارند، اقدام کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون ۷هزار هزار میلیارد ریال از اموال دولت شناسایی و ثبت شده است اظهار داشت: به طور تخمینی دو برابر این رقم هنوز شناسایی نشده است که این ارقام چندین برابر رقم بودجه کشورمان محسوب میشوند که میتوان با مدیریت کارآمد آن نسبت به مشکلات مالی کشور اقدام کرد.
وی افزود: طبق قانون محاسبات عمومی، قانون بودجه سنواتی و مصوبات شورای عالی اداری و ضوابط اجرایی سالیانه و بند پ ماده ۱۰ قانون برنامه بودجه باید طبق یک ساز و کاری دستگاههای اجرایی نسبت به مستندسازی و ثبت اموال اقدام کنند که هنوز برخی از دستگاهها نسبت به اجرای این قانون عمل نکردند.
این مقام مسوول ادامه داد: در برخی از قوانین این اختیارات به صورت موازی به دستگاههای مختلف داده شده است که نسبت به واگذاری اموال خود اقدام کنند که این یکی از چالشهای ما در مستندسازی اسناد است و معمولا اگر دستگاهها بخواهند نسبت به واگذاری اموال و دارایی خود اقدام کنند پروسه بسیار زمانبری خواهند داشت.
قربانپور گفت: این پروژه فاز دیگری تحت عنوان مطالعات تطبیقی دارد که عملکرد سایر کشور ها در اجرای این طرح را بررسی کردهایم و نتایج خروجی این پروژهها را در کشورهای همسایه که شاخصهای اقتصادی آن با اقتصاد ایران سنخیت دارد، تطبیق دادهایم.