دبیر شورای عالی مناطق آزاد؛
کارآفرینی استراتژیک؛ حلقه مفقوده تقویت تولید ملی است
مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از لزوم حمایت سازمان‌های مناطق آزاد از تولید، نیروی کار و سرمایه‌های ملی در این مناطق خبر داد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۵
به گزارش تحریرنو از روابط عمومی سازمان مناطق آزاد، مرتضی بانک در شانزدهمین اجلاس «استقامت ملی در تولید و خدمات» در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما با اشاره به اینکه بی‌تردید امروز موضوع بسیار مهم تلاش برای توسعه و تقویت تولید ملی، حمایت از نیروی کار و سرمایه‌های ملی به عنوان هسته مرکزی و نقطه تمرکز نظام توسعه ملی است گفت: برگزاری شانزدهمین اجلاس استقامت ملی در تولید و خدمات در این مقطع حساس برای اقتصاد و سیاست ایران از یک سو بستر مناسبی برای یادآوری ضرورت تلاش‌های نظام‌مند بخش‌های دولتی و غیردولتی کشور برای تقویت و توسعه تولید ملی است و از طرفی افق‌های نوینی نیز برای تبادل و اشتراک اطلاعات و برنامه‌های بخش‌های مختلف کشور برای توسعه سرمایه‌گذاری و گسترش تولید باز می‌کند.
وی به الزام‌های استقامت و تقویت تولید ملی در کشور اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین الزام‌های استقامت و تقویت تولید ملی در کشور را فراهم‌سازی فضای کسب و کار مناسب و بهبود مستمر آن از سوی سیاستگذاران، مقررات‌زدایی و ساده‌سازی فرآیندهای شروع کسب و کارهای تولیدی، اجرای کامل و دقیق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری کامل بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش غیردولتی و اجتناب از رقابت دولت با بخش غیردولتی، شفافیت و برابری همگان در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و جلوگیری از هرگونه رانت‌های اطلاعاتی ویژه، جلوگیری از هرگونه انحصار، مدیریت هوشمندانه منابع صندوق توسعه ملی برای استفاده اثربخش آن در تقویت و گسترش تولید ملی، توسعه و ترویج فرهنگ مصرف کالاها و خدمات تولید ملی با بهره‌گیری از رسانه‌های ملی و بازتدبیر در سیاست‌های مالیاتی، بیمه‌ای و قانون کار به نفع توسعه و گسترش تولید ملی شامل می‌شود.
مشاور رئیس جمهوری درباره ویژگی‌ها و ظرفیت‌های مناطق آزاد کشور در تامین زیرساخت‌ها و افزایش اشتغال هم گفت: امروزه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در گستره مرزهای جنوبی و شمالی کشور، با آماده‌سازی زیرساخت‌های فیزیکی، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات و نیز برخورداری از قوانین و مقررات تسهیل‌گر و مشوق‌های مالی و مالیاتی مناسب، میزبان بیش از ۱۴۰۰ واحد تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و شیلات در کنار صدها واحد خدماتی گردشگری و تجاری هستند که بالغ بر ۲۸۰ هزار نفر نیز در این واحدها مشغول به کار هستند.
مرتضی بانک ادامه داد: طی ۵ سال اخیر مجوز بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی در مناطق آزاد صادر شده است که بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان آن تحقق یافته است.
وی افزود: در این مدت ۷.۶ میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مستقیم و مشارکت ایرانی ـ خارجی نیز صادر شده که ۱.۲ میلیارد دلار آن محقق شده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به فعالیت‌های مناطق ویژه اقتصادی نیز اشاره کرد و اظهار کرد: ۲۲ منطقه ویژه اقتصادی غیر بندری عمدتا متمرکز بر تولید صنعتی و ۶ منطقه ویژه اقتصادی بندری متمرکز بر فعالیت‌های لجستیک در کشور با بیش از ۵۳۰ واحد صنعتی ـ تولیدی و ۴۹۸ واحد خدمات لجستیک و اشتغال بالغ بر ۱۷۶ هزار نفر در حال فعالیت هستند.
وی افزود: در طول ۵ سال گذشته در مقابل حدود ۲۸ میلیارد دلار واردات تجهیزات و ماشین‌آلات و مواد اولیه بالغ بر ۹۹ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی کشور از مناطق ویژه اقتصادی صورت گرفته است که این عدد سهم عمده‌ای را صادرات غیر نفتی کشور به خود اختصاص داده است.
مرتضی بانک بر اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد تاکید کرد و افزود: ده‌ها پروژه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف صنایع سبک و سنگین، نفت، گاز و پتروشیمی، کشاورزی و شیلات، گردشگری و خدمات لجستیک در مناطق آزاد تعریف و آماده ارائه به سرمایه‌گذاران است.
وی ادامه داد: به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان کشور اطمینان می‌دهیم که در مسیر سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد از همه حمایت‌های قانونی و مدیریتی لازم از ناحیه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی برخوردار خواهند بود.
مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم چنین در این اجلاس افزایش بهره‌وری عوامل تولید با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین مدیریت و مهندسی، مشتری مداری، تولید کالاهای صادرات محور، نگاه به تولید برای ورود به بازار جهانی و تولید رقابتی، همچنین ایجاد و استقرار واحدهای تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی، توجه به تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی، توجه به رویکردهای کارآفرینی شرکتی به معنی نهادینه‌سازی موضوع مهم نوآوری در همه افراد و عناصر بنگاه‌ها و مهم‌تر از آن پیاده‌سازی رفتار همزمان و مستمر فرصت جویی و مزیت‌آفرینی که از آن به «کارآفرینی استراتژیک» یاد می‌شود را از جمله مهم‌ترین الزام‌های پیش روی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برای توسعه و تقویت تولید ملی دانست.
کد مطلب: 16904
