مدیر عامل بورس کالا با پیش بینی رشد ۱۰ درصدی حجم و ارزش معاملات در بورس کالا برای سال جاری گفت: قرارداد ثبت سفارش خرید کالا بزودی رونمایی می شود.
به گزارش تحریرنو ؛ حامد سلطانی نژاد پیرامون قراردادهای ثبت سفارش گفت: در کالاهای پتروشیمی طبق مصوبه شورای رقابت موظف هستیم پیمان آتی را روی بعضی از محصولات نظیر پتروشیمی که نیاز به برنامه ریزی در تولید دارند راه اندازی کنیم.
وی درباره بکارگیری ابزارهای جدید مالی برای کالاهای کشاورزی و سایر کالاهای معدنی و پتروشیمی در بورس کالا، اظهار داشت: سال ۹۶سعی خواهیم کرد بر روی محصولات کشاورزی با هدف پوشش ریسک و تامین مالی و نیز تنظیم بازار ابزارهای مالی جدید را تعریف کنیم، قبلا اگر می خواستیم برای تنظیم بازار از این ابزارها استفاده کنیم باید حتما نهادهای تنظیم گر بازار ورود می کردند و در واقع عمده فعالیت های بازار توسط این نهاد مذکور صورت می گرفت آنها هم مجوز لازم را نداشتند.
وی افزود: سال گذشته درماده ۳۲ برنامه ششم توسعه این موضوع مد نظر قرار گرفت تا نهادهای تنظیم گر بازار بتوانند از سازوکار بورس کالا و ابزارهای موجود در آن استفاده کنند، از این رو در سال جاری زیرساخت قانونی آن فراهم شده است؛ اگر بخواهیم با رویکرد تنظیم بازار به آنها نگاه کنیم به جای استفاده از ذخایر استراتژیک در شرایط التهاب بازار از بروز چنین التهابی می توان پیشگیری کرد.
مدیرعامل بورس کالا ادامه داد: قرار دادها یا ابزار هایی که می توان معرفی کرد مبتنی بر معاملات بلند مدت است، مثل آپشن و فیوچرز و نیز قراردادهایی که به نوعی قراردادهای پیش فروش محسوب می شوند اما کل مبلغ پول مربوط به پیش فروش در ابتدا پرداخت نمیشود.
سلطانی نژاد خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نگرانی در سلف وجود دارد وقتی می خواهیم بازار را تنظیم کنیم حتما باید برای آینده کالا را فروخته باشیم تا خریداران با قیمتی مشخص کالا را دریافت کنند، اما دغدغه خریداران این است اگر بخواهند کل پول را پرداخت کنند منابع مالی آنها از بین میرود چرا که خیلی از آنها چنین منابع مالی را در اختیار ندارند.
وی اضافه کرد: بنابراین قراردادی با نام سفارش خرید یا ثبت سفارش خرید در بورس طراحی شده بطوریکه خریدار بخشی از پول را به عنوان مثال ۱۰ الی ۲۰ درصد مبلغ را پرداخت و در موقعیت خرید آن کالا برای آینده قرار میگیرد و فروشنده کالا نیز که نهاد تنظیم گر بازار است اگر میخواهد کالا را وارد و یا تولید کند با اطمینان این کار را انجام میدهد چرا که مشتری را برای آینده محصولش را در اختیار دارد؛ در دنیا اسم این نوع قراردادها را فوروارد یا پیمان آتی می گذارند؛البته ما اسم ایرانی روی آن گذاشتیم و در نهایت همان ثبت سفارش شد.
مدیرعامل بورس کالا درباره کالاهای معدنی و پتروشیمی نیز گفت: کالاهای پتروشیمی نیز طبق مصوبه شورای رقابت موظف هستیم پیمان آتی را روی بعضی از محصولات نظیر پتروشیمی که نیاز به برنامه ریزی در تولید دارند راه اندازی کنیم بطوریکه شرکت های پتروشیمی قبل از تولید یک محصول بازاریابی را انجام داده باشند؛ در این نوع قراردادها در صورت فروش محصول اقدام به تولید می کنند.
سلطانی نژاد درباره مجمع بورس کالا و ترکیب هیات مدیره این بورس اظهار داشت: ترکیب هیات مدیره مجمع هوشمندانه بود تا از صنایع مختلف از جمله صنعت فولاد، صنعت پتروشیمی و صنعت کشاورزی به عنوان سه صنعت مهم این حوزه در هیات مدیره حضور داشته باشند؛ با توجه به اینکه به سمت بازار اوراق بهادار مبتنی برکالا یعنی بازار مالی حرکت میکنیم فعالان حوزه مالی نیز درترکیب هیات مدیره حضور دارند.
وی درباره قیمت تضمینی برای کدام یک از محصولات کشاورزی اجرا می شود، گفت: برای جو و ذرت این قیمت تضمینی همچنان اجرا خواهد شد، برنج نیز اضافه شده است؛ برای گندم نیز با توجه به مصوبه دولت به صورت پایدار در ۴ استان انجام شود.
مدیرعامل بورس کالا درباره اینکه چرا گواهی سپرده طلا با اقبال مواجه نیست؟، خاطرنشان کرد: سال ۸۷ قرارداد آتی سکه راه اندازی شد و در سال ۹۰-۹۱ تقریباً با رونق آتی سکه روبرو بودیم؛ باید برای ابزارهایی که راه اندازی می کنیم آموزش های لازم را نیز فراهم کنیم.
سلطانی نژاد ادامه داد: درباره گواهی سپرده نیز همین اتفاق افتاده چنانچه معاملات آنلاین نیز برای آن وجود دارد. برای رونق این گواهی سپرده استفاده از حضور فعالان این حوزه قابل اهمیت است.در همین رابطه صندوق کالا را فعال سازی و مجوزش را از سازمان دریافت کردیم.
وی درباره اینکه در سال جاری ابزارهای جدیدی در محصولات فلزی و معدنی معرفی می شوند، گفت: برنامه ریزی بر روی گواهی سپرده شمش بویژه شمش آلومینیوم با همکاری شرکت های سرمایه گذاری صورت گرفته تا آن را به بازار معرفی کنیم.
مدیرعامل بورس کالا در پاسخ به این سوال که هدف گذاری بورس کالا برای حجم و ارزش معاملات روی رینگ های مختلف چقدر است؟ اظهار داشت: هدف گذاری خود را مطابق سال گذشته با یک افزایش ۱۰درصدی در بودجه لحاظ کردیم.