نعمت‌زاده تاکید کرد:
انحصار ما را در توسعه‌ی کیفی‌وکمی محدود می‌کند
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با اطلاع‌رسانی مناسب از بهبود کیفیت توسط خودروسازان، مردم از تولید داخلی حمایت خواهند کرد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۰۰
به گزارش تحریرنو از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا نعمت‌زاده در سی‌و‌پنجمین جلسه‌ی شورای سیاست‌گذاری خودرو افزود: متاسفانه در گذشته چندین نمونه رقابت داخلی به‌نفع خارجی‌ها اتفاق افتاده که باید از تکرار آن جلوگیری کرد و نباید در صنعت خودرو رقابت داخلی را به‌نفع خارجی‌ها فراهم کنیم.
وی محور اصلی سیاست‌های صنعت خودرو را در آینده و حتی در مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی و معتبر دنیا تاکید بر ساخت داخل ذکر کرد و گفت: خودروهایی که زیر ۴۰درصد ساخت داخل دارند از سال آینده دچار مشکل خواهند شد و اگر ساخت داخل محدود داشته باشیم نمی‌توانیم با شرکت‌های خارجی هم‌کاری کنیم. این موضوعی است که باید شرکت‌های خودروسازی نیز به آن توجه داشته باشند.
به‌گفته‌ی نعمت‌زاده، مردم باید از تلاش‌های خودروسازان در زمینه‌ی ارتقای کیفیت مطلع شوند چرا‌که با اطلاع‌رسانی مناسب از بهبود کیفیت توسط خودروسازان، مردم نیز حمایت خود را از تولید داخل به‌عمل خواهند آورد.
وی با بیان این‌که افراط و تفریط در سیاست‌های تولیدی و صنعتی برای ما مشکل ساز خواهد بود، خاطرنشان کرد: ما باید یاد بگیریم چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی براساس منافع ملی و اقتدار کشور رفتار کنیم چرا که در غیر این صورت صنعت خودرو نمی‌تواند بالنده عمل کند.
وزیر صنعت تاکید کرد: باید در فضای جدید شرایط رقابتی ایجاد کنیم زیرا انحصار، ما را در توسعه کیفی و کمی محدود می‌کند مگر این‌که در مورد خاص منافع ملی به‌خطر بیفتد که این موضوع حتی در پیش‌رفته‌ترین کشورهای صنعتی نیز توسط مقامات عالی آن‌ها اعلام می شود و همه از آن تبعیت می‌کنند.
وی از قطعه‌سازان نیز خواست تا تلاش کنند هم‌زمان با قراردادهای شرکت‌های خودروسازی برای مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی وارد عمل شوند و با شرکت‌های معتبر دنیا که جزو تامین‌کنندگان قطعات هستند، قراردادهای خود را منعقد کنند.
نعمت‌زاده به اهمیت ارائه‌ی گزارش ارزیابی ملی کیفیت صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: کیفیت همواره برای ما مهم است، از این رو مدیران ما باید برای ارتقای کیفیت وقت ویژه‌ای درنظر بگیرند. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم‌چنین اهمیت برگزاری کنفرانس بین‌المللی صنعت خودرو و نمایشگاه قطعات خودرو را مورد اشاره قرار داد و بر هم‌زمانی اجرای این دو تاکید کرد.
در ادامه‌ی این جلسه ساسان قربانی سخن‌گوی شورای سیاست‌گذاری خودرو گفت: در حال حاضر ضوابط نحو‌ه‌ی هم‌کاری با شرکت‌های خودروساز خارجی در امر واردات مورد بحث قرار گرفته و براین اساس مقرر شده است با توجه به دیدگاه‌های مختلف، موضوع، مورد ارزیابی کارشناسی قرار بگیرد و در جلسات آتی نهایی شود.
وی هم‌چنین به مطرح‌شدن دستورالعمل استفاده از عقد خرید دین به‌منظور خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار خودروی تولید داخل و ماشین آلات کشاورزی به‌عنوان یکی از موضوعات جلسه‌ی این هفته شورای سیاست‌گذاری خودرو اشاره کرد.
وی ادامه داد: این دستورالعمل طبق موضوع بند ۶ مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار مطرح شده که از ویژگی‌های آن می‌توان به میزان اعطای وام تا حداکثر ۸۰درصد قیمت هر خودرو و تا سقف ۲۵۰میلیون ریال در قالب عقد خرید دین با نرخ سود تسهیلات ۱۶درصد در سال اشاره کرد.
به‌گفته‌ی قربانی این دستورالعمل تصویب شده و به‌زودی از طریق سایت بانک مرکزی ابلاغ و اعلام خواهد شد این درحالی است که محدوده‌ی زمانی درنظر گرفته شده برای اجرای دستورالعمل پایان اردی‌بهشت‌ماه سال ۱۳۹۵ عنوان شده است.
سخن‌گوی شورای سیاست‌گذاری خودرو یادآور شد: وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف از اعطای این تسهیلات را ایجاد شرایط بهتر برای خرید خودرو اعلام کرده است تا هم مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده از آن بهره‌مند شوند.
کد مطلب: 3007
