تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۳

مدیركل پیشگیری های فرهنگی اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به رشد قطعی طلاق و دعوای خانوادگی بیان داشت: طلاق های توافقی به مشاوره هایی در معیت دادگاه های خانواده ارجاع شده اند.

به گزارش تحریرنو ؛ دكتر علی محمد زنگانه، مدیركل پیشگیری های فرهنگی اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفت و گو با برنامه «نیم نگاه» گروه خانواده شبکه رادیویی سلامت گفت: در بررسي هاي قوه قضاييه درباره طلاق ، به موضوعات دعاوي خانواده به صورت كلي نگاه مي شود و طلاق، جداي از آنها نيست. به اعتقاد ما مسأله طلاق، یکی از مسائل دعاوي خانواده است. به طور مثال، مطالبه مهريه و تمكين و ...؛ باعث فروپاشي خانواده مي شود. زنگانه، افزود: البته برنامه ريزي هايي با هدف كاهش منطقي طلاق، اجرا شده است. برای نمونه، در پایان سال ٩٥ شاهد كاهش دعاوي خانوادگی بوديم. در گذشته از هر ده دعوا، چهار مورد دعواي خانوادگي بود؛ ولي الان فقط دو مورد شده است.

وی با بیان اینکه در شش ماه اول امسال با رشد قطعي طلاق و دعواي خانوادگي مواجه بودیم، ادامه داد: بايد دست آوردها را حفظ كرد . ما برنامه هاي خوبي را اجرا می کنیم اما به دليل محدوديت منابع، پوشش صددرصدي و گسترده، صورت نمی گیرد و اين باعث مي شود دست آوردها نیز محدود و ناپایدار باشند.

زنگانه، افزود: ما موظفيم وضعيت طلاق را در همين وضعيتي كه هست ثابت نگه داريم و تاکید کرد: كنترل طلاق، هدف قانون گذار است.در سال ١٤٠٠ وضعيت طلاق در قانون ششم ١٧٦١١٩ترسيم مي شود. قانون گذار، افزايش ١٢٠٠٠ مورد طلاق را تا سال ١٤٠٠ پیش بینی کرده كه منطقي است. خوشبختانه، هم افزايي بيشتري بين دستگاه هاي مرتبط، ایجاد شده است . طلاق هاي توافقي به مشاوره هايي در معيت دادگاه هاي خانواده ارجاع شده اند.در استان تهران، اما به علت منيت هايي كه وجود دارد و ناهماهنگي دستگاه ها متاسفانه، در اجرای برنامه ها با تاخیر بسیار روبرو بوده ایم.

وی با بیان اینکه بيش از ٤٠درصد آسيب ها مربوط به استان تهران است، گفت: ما شيوه نامه اي مبتني بر قانون نامه و آيين نامه تدوين كرده و با همكاري دستگاه هاي اصلي كار را توسعه داده ايم. بيش از ٤٣٠ مركز مشاوره قانون در معيت دادگاه با كمك سازمان بهزيستي، در ده استان و در قالب سامانه و نرم افزار راه اندازی كرده ايم و در نظر داریم این مراکز را از سال آینده در دیگر استان ها نیز راه بیندازیم.

مدیركل پیشگیری های فرهنگی اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ، در ادامه با بیان اینکه هدف،كاهش منطقي طلاق است،تصریح کرد: ما از محل منابع داخلي خود، ٣٢٢نفر قاضي مرد و ١٣٦نفر مشاور قاضي زن را در شعب مخصوص این کار، مستقر كرده ايم. اين دادگاه هاي اختصاصي به بيش از ٤٢٠شعبه، مركز مشاور خانواده معرفی می کنند. ٩٣٠ مشاور و همكار در قالب مددشناسي و روانشناسي و حقوقي و مذهبي در اختيار داريم که در ٩٤ دفتر حمايت از كودكان و مادران و شوراهاي حل اختلاف، خدمت رسانی می کنند.

وی با بیان اینکه ٣٦٧شعبه شوراي حل اختلاف را براي اين موضوع اختصاص داده ايم، ادامه داد: پیش از ارجاع مراجعان به مراکز، يك فرايند غربالگري توسط تيم هاي آموزشي انجام مي شود. در این طرح، تشخیص داده می شود که به سبب تهدیدهای خانواده، بعضی مراجعان نبايد معطل مشاوره بشوند زيرا بايد سريع به دادگاه برده و تعيين تکلیف شوند.

زنگانه، با بیان اینکه آمار نشان داده که ۱۵ تا ۲۰ درصد درخواست کنندگان طلاق، به زندگی مشترک مایل شده اند و اين عدد قابل توجهي است، ادامه داد: در استان يزد، مراكز آموزش جوانانِ در شرف ازدواج دایر شده است. در این مراکز که با كمك سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت فعالیت می کنند ازمايش بيماري هاي واگيردار انجام مي شود.

وی در پایان، با بیان اینکه در ۲۴ استان، دادگستري ها با كمك وزارت بهداشت و جهاددانشگاهي و ...آموزش های قبل از ازدواج به مراجعان ارائه می کنند که متاسفانه استان تهران، هنوز از همه آن ها عقب مانده است، اظهارداشت: ظرفيت بسيار خوبي در اين قانون وجود دارد و نيازی به تغيير آن نیست .در بعضی كلينيك هاي مدد كاري، مشاوره هاي بعد از طلاق ارائه می شود. ولی به نظر من آموزش هاي قبل از طلاق، دير است زیرا مداخله در بحران، نتیجه کمتری می دهد. انتظارات ما براي تاثير و نتيجه دادن بايد منطقي باشد. بايد اين آموزش ها به سنين كمتر رسانده شود.

 

RSS

پیوندها

ارتباط با ما

دربارۀ ما