معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: ایران از کشورهای همسایه یکمیلیاردو۴۰۰میلیون دلار مطالبهی برقی دارد که امید میرود با رفع تحریمها بهسرعت تادیه شود.
تحریرنو: هوشنگ فلاحتیان دربارهی مطالبات برق ایران از کشورهای همسایه، افزود: باز شدن سوئیفتها در نتیجهی برداشتهشدن تحریمها به افزایش سرعت وصول مطالبههای برقی ناشی از صادرات به کشورهای همسایه خواهد انجامید.
بر پایهی برنامهی جامع اقدام مشترک (برجام) که بیستوسوم تیرماه بین جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین بههمراه آلمان) با حضور اتحادیهی اروپا نهایی شد، در ازای کاهش برخی فعالیتهای اتمی تهران، تحریمهای هستهای علیه این کشور لغو خواهد شد.
سوئیفت (swift) انجمن ارتباط مالی بین بانکی بینالمللی است و سامانهی سوئیفت برای ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی بین واحدهای ارزی بانکهای داخل و همچنین بانکهای خارج از کشور استفاده میشود.
بهگفتهی این مسئول، گشایش اعتباری یا اعتبار اسنادی یا ال.سی (Letter of Credit) نیز در سرعت بخشیدن به این مهم تاثیرگذار خواهد بود.
معاون وزیر نیرو یادآوری کرد: از یکمیلیاردو۴۰۰میلیون دلار مطالبههای برقی ایران از کشورهای پیرامونی، بیشترین آن متعلق به کشور عراق است.
آرش کردی، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر، پیش از این ارزآوری کنونی صادرات سالیانه ۱۰میلیارد کیلووات ساعت برق را ۶۰۰میلیون دلار دانسته و گفته بود: تلاش میشود این مقدار به ۲۰ تا ۲۵میلیارد کیلووات ساعت در سال افزایش یابد.
بهزودی سهم هر شرکت طلبکار از وزارت نیرو مشخص میشودبهگفتهی معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، این وزارتخانه مصمم است با توجه به قانون بودجهی ۱۳۹۴ و قانون برنامهی پنج سالهی ششم توسعهی کشور، بخشی از مطالبهی فروشندگان برق و سایر افرادی را که بهنوعی از صنعت برق مطالبه دارند، پرداخت کند.
وی همچنین دربارهی آخرین اقدامها برای پرداخت بدهیهای وزارت نیرو ادامه داد: هفتههای پیش ۲۰هزار ریال اوراق مشارکت اسلامی برای پرداخت به طلبکاران در نظر گرفته شده است که بهزودی سهم هر یک از شرکتها از آن اعلام میشود.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر نیز بیستوچهارم آذرماه گفت: ۲۰درصد مطالبههای یکصدمیلیارد ریالی طلبکاران صنعت برق از طریق اسناد خزانهی اسلامی پرداخت میشود.
ایران با داشتن بیش از ۷۰هزار مگاوات ظرفیت تولید برق، در رتبهی نخست خاورمیانه قرار دارد.
هفتهی گذشته مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از صنعت برق کشور را در قالب ۶ ماده و یک تبصره، به دولت ابلاغ کرد.