معاون مسکن و ساختمان وزارت راه در روزهای اخیر از ارایه لایحه مالیات مسکن خبر داد؛ تصمیمی که به گفته دستاندرکاران بخش مسکن در راستای سیاستهای تشویقی در این بخش نیست باید تشویق در این بخش باشد تا سرمایهگذاری را تقویت کند.
به گزارش تحریرنو ؛ مصطفیقلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره لایحه مالیات مسکن گفت: سیاستهای دولت در بخش مسکن باید متمرکز بر سیاستهای تشویقی باشد و طبیعی است که سیاستهای تنبیهی و بازدارنده نمیتواند تاثیر مثبتی بر این بخش داشته باشد.
وی افزود: هر چه بحث مالیات و اخذ مالیات در بخشهای مولد بیشتر باشد، کاهش سرمایهگذاری در این بخشها را به دنبال دارد. اخذ مالیات اقدامی موثر در افزایش درآمدهای کشور است و وابستگی به درآمد نفت را کم میکند اما باید بررسی شود که مالیات در چه زمانی و از چه محلی اخذ میشود و آیا تاثیرات منفی آن از اثر مثبتش بیشتر است یا کمتر.
مالیات باید موجب تعادل ثروت شودرئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: مالیات باید موجب تعادل ثروت شود اما اگر در نبود نظارتها افزایش مالیات بر عایدی مسکن موجب گرانترشدن اجارهها در بخش مسکن شود هدف قانونگذار محقق نخواهد شد و فشار مضاعفی بر اقشاری خواهد بود که این تصمیمها با هدف کمک به آنها اتخاذ شده است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم به بخش مسکن تسهیلاتی ارایه دهیم باید در اولین گام مالیات تولید مسکن را کاهش دهیم یا حذف کنیم یعنی همان مدلی که در ساخت مسکن مهر دنبال شد و اخذ مالیات در شهرهای جدید با هدف رونق تولید مسکن به صفر رسید.
خسروی گفت: این امیدواری وجود دارد که سیاستها در کشور به گونهای حرکت کند که موجب رونق تولید و سرمایهگذاری در بخش مسکن شود. سرمایهگذار باید مورد تشویق شود نه اینکه در انجام کار دلسرد شود. در بسیاری از کشورهای اروپایی با اتمام پروژههای انبوهسازی فرماندار، بخشدار یا شهرداران در اقدامی تشویقی از فرد سرمایهگذار قدردانی میکنند.
۱۷۴ شغل مستقیم در بخش مسکن وجود داردرئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه نقدینگی موجود در جامعه نباید صرف خرید ارز و طلا شود، گفت: دولت باید کاری کند که تولید در تمامی بخشهای اقتصادی کشور رونق بگیرد. ۱۷۴ شغل مستقیم و کلیدی با ساختوساز در ارتباط است و اگر قرار شود مالیات در این بخش افزایش یابد عاملی بازدارنده برای صنعتی است که چندین سال متوالی در رکود به سر میبرد.
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی: مالیات برعایدی مسکن تنظیم میشودمازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، به تازگی از بررسی لایحه مالیات مسکن خبر داد و افزود: در ماههای آینده لایحهای تنظیم و به دولت تقدیم میشود و قوه قضائیه و وزارت دارایی باید در جهت تحقق آن کمک کنند.
حسینی ادامه داد: هدف از دریافت مالیات از مسکن، دریافت مالیات از فردی که یک ملک را یک بار میخواهد به فروش برساند نیست بلکه جلوگیری از سفتهبازی است که قانون مالیات بر مسکن این موضوع را رصد کند.
وی با بیان اینکه مالیاتهای بخش مسکن نباید باعث فرار سرمایه از این بخش شود، میگوید در ماههای آینده لایحهای در این خصوص در دولت تنظیم و به مجلس ارسال میشود.
حسینی گفت: در برخی مناطق تقاضا هست، اما تولید نیست ما باید به سمت تولید و افزایش عرضه برویم و اگر عرضه زیاد صورت گیرد قیمتها افزایش نخواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که باید قانونی برای کنترل قیمت مسکن باشد و نظارت بر قیمتها صورت گیرد، گفت: روشهای نظارتی حداقل در طولانی مدت جواب نمیدهد مالکیت در اسلام و قوانین ما به رسمیت شناخته شده است اگر مالک و فروشنده توافق کند کسی نمیتواند بگوید که چه قیمتی بگذارید.
دبیر شورای عالی مسکن افزود: قیمت دستوری در بخش مسکن روش درستی نیست. امروز افزایش قیمت به این معناست که درگذشته عرضهای صورت نگرفته است.