شریعتی، تحلیلگر بازار سرمایه؛
افق سودآور صنایع بزرگ افزایش بی‌سابقه شاخص بورس را رقم زد
شاخص بورس در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته تا ۶۰۰۰ هزار واحد رشد کرد و رکوردی عجیب و بی‌سابقه را رقم زد وضعی که تحلیلگر بازار سرمایه آن را متاثر از پیش‌بینی افق سودآور برای شرکت‌های شاخص و بزرگ بورس می‌داند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۷
به گزارش تحریرنو ؛ امیرحسین شریعتی دلایل رشد شاخص گفت: این شرکت‌ها به دلیل بالارفتن قیمت نفت و افزایش قیمت حاصل از صادرات محصولات گازی و پتروشیمی افق سودآوری دارند و این وضع بر رشد شاخص بورس تاثیرگذار بوده است.
در جریان دادوستدهای روز چهارشنبه هفته گذشته بازار سرمایه، تعداد ۴ میلیارد و ۵۶۰میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش یک هزار و ۵۷۳میلیارد تومان در ۲۸۳هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۶۰۱۷ واحدی در ارتفاع ۱۸۰هزار و ۶۳۵واحد قرار گرفت.
بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در این روز را نمادهای معاملاتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و معدنی و صنعتی گل‌گهر داشتند و در مقابل نمادهای سایپا، ارتباطات سیار ایران و نفت سپاهان با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدند.
شریعتی تحلیلگر بازار سرمایه در تحلیل بازارها اظهار کرد: با وضعی که اکنون وجود دارد تحلیل بازارها کار چندان ساده‌ای نیست. هفته گذشته بازار متاثر از اظهارات روسای جمهور دو کشور ایران و آمریکا با افزایش قیمت دلار همراه بود تا آنجا که نرخ تا آستانه ۲۰ هزار تومان پیش رفت.
وی ادامه داد: علت رشد شاخص بورس این است که شرکت‌های شاخص و بزرگ بورس مانند شبندر و پتروشیمی‌های بزرگ به دلیل بالارفتن قیمت نفت و افزایش قیمت حاصل از صادرات محصولات گازی و پتروشیمی افق سودآوری دارند و این وضع بر رشد شاخص بورس تاثیرگذار بوده است.
ایجاد جذابیت در بازار بورس برای مهار نقدینگی
شریعتی تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل رشد شاخص بورس ایجاد جذابیت از طریق افزایش شاخص است که برای مهار نقدینگی سرگردان پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: هیچ اتفاق خاصی در اقتصاد ایران به وجود نیامده است که دلیل منطقی تغییر قیمتی باشد اما اظهارات سیاسی تقویت یا تضعیف ارزها را به دنبال داشته است و دلار در برابر ریال تقویت شده است.
تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگر زیرساخت‌هایی فراهم شودکه از ضعیف‌تر‌شدن پول ملی در مقابل پول کشورهای دیگر بهره گرفته شود عاملی مثبت خواهد بود و تنها در وضعی به وجود می‌آید که اقلام متنوعی برای صادرات وجود داشته باشد. اما اقلام عمده صادراتی ایران نفت خام است و بخش اعظم صادرات نفت خام است که با نزدیکترشدن به ۱۳ آبان و شروع تحریم‌های شدید نفتی ممکن است با نوسان‌هایی همراه باشد.
وی با بیان اینکه این وضع بر بازار نقت تاثیر چندانی نخواهد داشت چون روسیه و عربستان کسری نفت ایران را جبران می‌کنند، خاطرنشان کرد: اگر صادرات غیرنفتی کشور به اندازه‌ای باشد که بتواند جبران درآمدهای نفتی را داشته باشد کسری درآمد نفت یک فرصت برای اقتصاد کشور خواهد بود. البته افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش اتکا به درآمد نفت نیازمند ایجاد زیرساخت‌های درازمدتی است که انجام آن در برهه زمانی کنونی ساده نخواهد بود.
حل مشکل‌های صنفی چرخه توزیع کالا را بهبود می‌بخشد
شریعتی با اشاره به دستور وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت صادرات برخی ازاقلام صادراتی از جمله گوجه فرنگی و رب گوجه اظهار کرد: اعتصاب‌های کامیونداران موجب افزایش قیمت گوجه فرنگی تا سطح ۸ هزار تومان در بازار شده است. کامیونداران نیز متاثر از افزایش نرخ دلار با افزایش قیمت قطعات یدکی مواجه هستند و نرخ هر جفت لاستیک آنها به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است و مشکلات صنفی دارند که باید به آن رسیدگی شود تا چرخه انتقال کالا در کشور با معضل و مشکل همراه نشود.
بانک ها پشت تحریم پنهان شده‌اند
وی با اشاره به مشکل‌هایی که در سیستم بانکی کشور وجود دارد، اظهار کرد: بانک ها پشت تحریم پنهان شده‌اند تا ناکارآمدی خود را جبران کنند. یکی از دلایل افزایش نرخ دلار رشد نقدینگی است و عامل رشد نقدینگی نیز سود بالایی است که به سپرده‌های بانکی داده می‌شود و این روند ادامه دارد و نقدینگی آنقدر مهارناشدنی است که هر کالایی به کالای سرمایه‌ای بدل شده است.
تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: عامل اصلی افزایش نرخ ارز سپرده‌گذاری، سفته‌بازی و انگیزه سپرده‌گذاران برای خروج دارایی از بانک‌هاست. اگرچه بانکها نیز تلاش می‌کنند تا سود بانکی را در نرخ ۲۳ درصد نگاه دارند. بانک مرکزی نیز ابزار لازم را برای مهار نقدینگی در اختیار ندارد و بانک ها این بازی پرداخت سود بالای بانکی را ادامه می‌دهند.
وی عنوان کرد: بانکها دارای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با نرخ سود ثابت هستند که نرخ سود بالا پرداخت می‌کنند و سود سپرده از محل زیان بانک و سود تسهیلات پرداخت می‌شود.
شریعتی بیان کرد: در هنگام اخذ تسهیلات بخشی از وام به عنوان سپرده در بانک بلوکه می‌شود و اخذ کارمزد و برخی شگردهای بانکی موجب می‌شود تا نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ تعیین شده ۱۸ درصد بیشتر باشد. بخشی از این سود به سپرده‌گذاران و بخشی برای جبران زیان بانکها هزینه می‌شود و این روند تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که بانک و وام‌گیرنده قادر به تامین آن باشد و زمانی که رمق آنها تمام شد قادر به پرداخت سود سپرده نخواهند بود.
وی ادامه داد: با وضعی که بانکها درگیر آن هستند مدیریت‌پذیر نیستند و البته همه بهانه‌ای دارند به نام تحریم و می‌گویند که تحریم موجب این مشکلات شده است درحالی که این ناکارآمدی‌ها دربانکها و برخی از صنایع کشور از جمله صنعت خودروسازی از گذشته وجود داشته است.
تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: برخی از مشکلات هم به گذشته نسبت داده می‌شود درحالی که زمان برای اصلاح وجود دارد و نباید روندهای معیوب گذشته با بهانه تحریم یا موضوع‌های دیگر ادامه یابد.
کد مطلب: 16843
