عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس؛
رفع ابهامات توزیع مواد مخدر دولتی منوط به تدوین آیین نامه است
عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: جزییات بند توزیع موادمخدر دولتی منوط به آیین‌نامه‌ای است که با هماهنگی قوه قضاییه، وزارت دادگستری و ستاد مبارزه با موادمخدر و در نهایت تصویب دولت تدوین خواهد شد.
تاریخ انتشار : جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۹
به گزارش تحریرنو از خانه ملت، محمد علی پورمختار افزود: مباحث مربوط به نحوه شناسایی معتادان یا صدور دفترچه‌ای برای آنها برای کنترل، نحوه توزیع و اینکه از طرف چه مرجعی موادمخدر توزیع شود یا اینکه مواد مخدر به چه میزان به معتادان تعلق گیرد یا به چه سنی از افراد معتاد موادمخدر دولتی داده شود، از جمله موضوعاتی است که دولت در آیین نامه مذکور تکلیف آنها را باید مشخص کند.
ضرورت اصلاح آیین‌نامه در گذر زمان دلیل عدم ایراد جزییات توزیع موادمخدر دولتی
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوعات مذکور اشکالات تقنینی نیست و نیازی به قید این موارد در قانون نیست، افزود: درحقیقت این موضوعات در زمان‌های مختلف نیازمند تغییراست لذا ذکر آنها درقالب قانونی مشخص، سبب کاهش اختیارات قوه قضاییه و دولت می‌شود، دولت و قوه قضاییه بنا بر نیاز در دوره‌های مختلف باید آیین‌نامه را اصلاح کنند تا هدف اصلی یعنی کاهش مصرف موادمخدر و قطع ارتباط بین قاچاقچیان و مصرف‌کننده‌ها تحقق پیدا کند.
پورمختارمعتقد است: ستاد مبارزه با موادمخدر و سایر دستگاه‌ها با استفاده ازتجارب کسب شده می‌توانند آیین‌نامه قانون مذکور را برای کاهش مصرف موادمخدر اصلاح کنند، بنابراین کلیات باید درصحن مجلس تعیین تکلیف و تصمیم‌های بعدی به دولت و قوه قضاییه واگذار شود و هر استثناهایی در قانون اجرا و کاهش مصرف را با مشکل روبه‌رو می کند.
توزیع با هدف کاهش مصرف موادمخدر
این نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: توزیع موادمخدر دولتی قطعا با هدف تامین نیازمعتادان نیست، در واقع تامین نیاز به نحو صحیح است به نوعی که معتادن در سیکل درمان قرار گیرند، در واقع در این فرایند قاچاقچیان حذف خواهند شد تا انگیزه قاچاق هم کاهش پیدا کند، ورود دولت در این زمینه در سالم‌سازی و کاهش مصرف موادمخدر موثر است.
وی با بیان اینکه کسانی هم که خارج از این سیکل قرار دارند به عنوان مجرم شناخته خواهند شد، ادامه داد: با اجرای این بند مجازات سایر معتادانی که در این سیکل قرار نگیرند را به راحتی می توان اجرا کرد، در حقیقت این روش از روش‌های فعلی و روشی که با جزییات در قانون بیاید موثرتر خواهد بود.
درمان کودکان معتاد در اولویت قرار گیرد
پورمختار کاهش سن اعتیاد را یادآور شد و گفت: به طور مسلم درمان معتادان کمتر از ۱۸ سال در این روش باید در اولویت قرار گیرد، در جیران اجرای قانون هم مجریان نباید محدودیت سنی جهت توزیع موادمخدر دولتی قائل شوند، معتادان چه کمتر از۱۸ سال و چه بیشتر از ۶۰ یا ۷۰ سال باید رد این سیکل درمانی قرار گیرند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ستاد مبارزه با موادمخدر هم که تاکنون از اعتیاد کودکان و کاهش سن اعتیاد غفلت کرده پس از تصویب قانون، اجرای آن و بهبود وضعیت کودکان معتاد را باید در اولویت قرار دهند هرچند ستاد مبارزه با موادمخدر در مبارزه و برخورد با مجرمان موادمخدر به خوبی عمل کردند اما در حوزه کاهش مصرف موفق عمل نکرده‌اند.
جلیل محبی معاون قضایی مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر ابهامات پیشنهاد توزیع موادمخدر دولتی، گفت: نحوه توزیع، محدودیت سنی، محل و نوع موادمخدر دولتی و نحوه اجرای قانون به شکل دائمی یا آزمایشی باید در خود قانون مشخص شود.
کد مطلب: 12561
