دکتر حسین محمدپورزرندی؛
اصلاحات درون‌شبکه‌ای و فرابخشی نیاز امروز نظام بانکی کشور
مدیر عامل بانک شهر با تاکید بر اهمیت اصلاحات درون‌شبکه‌ای و فرابخشی به عنوان نیاز امروز نظام بانکی کشور، یادداشتی را منتشر کرد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۹
به گزارش تحریرنو در یادداشت دکتر حسین محمد پورزرندی آمده است:
شکی نيست که بار تأمين مالی بخش واقعی اقتصاد در کشور بايد ميان بازارها و ابزارهای مناسب و مختلف توزيع شود. تمرکز اين وظيفه در شبکه بانکی طی چند دهه گذشته علاوه بر اينکه فشار فراوانی بر بانک‌ها وارد آورده، ساير بخش‌های اقتصاد ايران را بيش از آنچه صلاح باشد، تحت تأثير وضعيت بانک‌ها قرار داده است. به گونه‌ای که کوچکترين تغييري در بازار پول و سيستم بانکی، دامنه وسيعی از پيامدها را در تمامی حوزه‌های اقتصادی به دنبال داشته است.
اين گستره و عمق تأثيرپذيری اگرچه تا حدودی طبيعی و نشأت گرفته از ماهيت نقشی است که بنگاه‌های اعتباری در اقتصاد امروز برعهده دارند ولی اگر ميزان و شدت اين رابطه علی و معلولی در حدی باشد که طی چند دهه گذشته در اقتصاد ايران شاهد بوديم، قطعاً نيازمند اقدامات و اصلاحات ساختاری است.
چنين اقداماتي بايد در دو بُعد انجام بگيرند؛ بعد نخست در حوزه "درون شبکه ای" است و حوزه دوم "فرابخشی".
اصلاحات درون شبکه‌ای می تواند مجموعه‌ای از تغييرات را در بازتعريف نوع عمليات بانکی، چالاکی بانک‌ها در انجام مسئوليت‌ها، انعطاف‌پذيری لازم برای تطبيق با استانداردهای بين‌المللی و زدودن بدنه شبکه بانکی کشور از زوائد ناخواسته يا حتی خواسته ناشی از فقدان نهادهای مناسب، در بربگيرد.
اين اصلاحات خوشبختانه تا حد زيادی در قالب لوايح دولت درباره قانون بانکی کشور ديده شده‌است و بزودی در مجلس کار بررسی آن آغاز خواهد شد.
حوزه دوم اما به بازتعريف نقش، جايگاه و کارکرد شبکه بانکی در ساختار اقتصادی کشور مربوط می شود؛ طی چند دهه گذشته متأسفانه فقدان نهادها و ابزارهای مهمی مانند بازار سرمايه فعال، ابزارهای تأمين مالی پيشرفته و نهادهای مکمل بانک‌ها، خلأهای فراوانی را در اقتصاد کشور بوجود آورده‌است که پر کردن آنها ناگزير برعهده بانک‌ها گذاشته شد. بانک‌های ايران همزمان نقش تأمين مالی طرح‌های بزرگ عمرانی با دوره بازپرداخت بسيار طولانی و در عين حال پرداخت تسهيلات خرد برای امور جاري جامعه را برعهده داشتند درحالی که تأمين مالی طرح‌های ملی غالباً بايد برعهده بازار سرمايه باشد.
فروش، تضمين و بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت هم برعهده بانک‌های کشور بوده و همين مسئوليت زمينه‌ساز بوجود آمدن بخشی از مطالبات غيرجاری بانک‌ها شده است. بنابر اين بنظر میرسد اکنون که اصلاحات درون شبکه‌ای کليد خورده است وقت آن هم رسيده باشد، حرکت‌هایی در راستای اصلاحات فرابخشی انجام شود تا اين دو در کنار هم و مکمل يکديگر به رسيدن شبکه بانکی به جايگاه صحيح خود در اقتصاد ايران کمک کنند.
چنین اصلاحاتی قطعا به همکاری و همراهی دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی در ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیازمند است. مجلس شورای اسلامی، اتاق‌های بازرگانی، کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در کنار دستگاه متولی دولتی مانند بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و حتی نهادهای قضایی و حقوقی نیز باید در یک هم‌افزایی هدفمند، اصلاحات لازم را برای تقسیم بار تأمین مالی بخش‌های مختلف اقصاد انجام‌دهند.
کد مطلب: 13483
